عضو في «بلدي» الأحساء ل «الحياة»: المخصصات المالية ل «الأمانة» لا تغطي ربع الاحتياجات

كشف عضو في المجلس البلدي لمحافظة الأحساء، أن موازنة الأمانة السنوية «لا تغطي جميع احتياجاتها في تنفيذ المشاريع»، مشيراً إلى تعطل تنفيذ مشاريع بسبب «ضعف المخصصات المالية في الموازنة على رغم الاحتياج». وأوضح أنه في السنة الأخيرة «لم يتم مواكبة رفع المستوى التنظيمي لبلدية الأحساء إلى أمانة»، مقدراً في الوقت ذاته جهود ولاة الأمر في تحقيق ذلك الحلم.
وقال العضو سلمان الحجي، ل «الحياة»: «قبل أكثر من 20 عاماً، كان للبلديات الفرعية في المحافظة موازنات مستقلة، إلا إنه في وقت لاحق، تم دمجها في موازنة واحدة، على رغم الكثافة السكانية في تلك القرى»، مستشهداً في ذلك ببلدية العمران، التي «يزيد عدد سكانها عن مئة ألف، وفيها أكثر من 15 قرية». وأردف «نطمح أن يتم اعتماد موازنة مالية مستقلة، مثل: العيون والجفر، كما يتوقع أن يتم إنشاء مجالس بلدية مستقلة فيها خلال الفترة المقبلة، تساهم في تطور أداء الخدمة البلدية».
وأشار الحجي، إلى أن موازنة الأمانة للعام الجاري، التي تم تخصيصها بعد أن تحولت من بلدية إلى أمانة، «بلغت نحو نصف بليون ريال، لم تنعكس إيجاباً على سقف المخصصات المالية للأمانة»، لافتاً إلى أن «قلة ما يخصص لأي منطقة من اعتمادات مالية له أثر كبير على تأخر مشاريعها التنموية، والتعليمية، والصحية».
وكشف عن أن الاعتمادات المالية التي تم تخصيصها للأمانة «لا تغطي ربع احتياجها من الخدمات، ما ساهم في تراجع المساحات المستفيدة من الموازنة المالية، على رغم أن عدد سكانها يفوق 1.2 مليون نسمة، وتحوي أكثر من 30 قرية، إضافة إلى الهجر، والمدن». وأوضح أن المجلس البلدي «قدم دراسة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، حول المعايير العلمية الواجب وضعها في الاعتبار في تخصيص الموازنة السنوية للأمانات والبلديات، أهمها: الكثافة السكانية، والرقعة الجغرافية، والحضارة السياحية، والأماكن المغطاة بالمشاريع وغير المكتملة في الخدمات»، مبيناً أن «مساحة الأحساء تبلغ 530 ألف كيلومتر مربع، أي ما يعادل أكثر من 24 في المئة من مساحة المملكة، وأكثر من 67 في المئة من مساحة الشرقية».
وأضاف الحجي، إن «الكثير من القرى تفتقد إلى مشاريع البنى التحتية»، مؤكداً على أن «بعضها لم يتم عمل سفلتة لها منذ أكثر من 20 عاماً»، مبيناً أن «التطوير طال الشوارع الرئيسة فيها، إلا أن الأحياء الداخلية لبعضها بقيت على حالها من دون أي تطوير، نظراً لأن المخصصات المالية أعاقت تنفيذ أي مشاريع، على رغم أن بعض القرى يزيد عدد سكانها عن 30 ألف نسمة».
وزاد أن «أعضاء المجلس البلدي تفاجأوا منذ بداية مسيرة نشاطهم في المجلس، بحجم ما يخصص للبلدية سابقاً، من موازنة مالية، ما دفعهم إلى تبني استراتيجية الشراكة معها، الذي دفعهم إلى التركيز على رفع سقف المخصصات المالية لموازنتها، وبخاصة بعد أن تم تغيير مسماها إلى أمانة، بهدف تغطية جميع أنحاء المحافظة بالمشاريع التنموية الهامة»، لافتاً إلى التغيير الذي طرأ عليها خلال الأعوام الخمسة الماضية، من خلال تطور الخدمات، والمشاريع المنفذة.
وذكر أن «المجلس أطلق أخيراً، مشروع «تسويق الأحساء»، الذي يهدف إلى إبراز شح المخصصات المالية، وأنها لا ترتقي إلى مستوى الطموح مقارنة في عدد سكانها، ومساحتها المخدومة، وموقعها الاستراتيجي». وطالب ب «زيادة الموازنات المالية للأجهزة الحكومية كافة في المحافظة، بما يتوافق مع احتياجها، وأن يتم إعداد أوراق عمل، تكشف حقيقة نقص الخدمات الحكومية فيها». ودعا المسؤولين في وزارتي المال، والتخطيط، إلى «زيارة الأحساء، وتلمس احتياجاتها عن قرب». وأشار إلى أن زيارة سابقة قام بها وزير الكهرباء والمياه، «كشفت عن وجود مناطق غير مشمولة بخدمات الصرف الصحي في المدن والقرى، ما ساهم في مضاعفة المخصصات المالية لمشاريع الصرف الصحي»، لافتاً إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية «وعد بتبني تلك المعايير».