منصور بن متعب: رقابة دورية ل«نزاهة».. ومشروع نظام جديد لتطوير المجالس البلدية

جدة – محمد النغيص
توجيه بحصر القرى والهجر التي تعاني من عدم وصول الكهرباء في جدة.
قلة عدد سكان الهجر الصغيرة ترفع من تكاليف الخدمات البلدية الأساسية.
كشف وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن اتفاق مشترك وعمل دوري سيتم كل أربعة أشهر بين وزارته والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لمناقشة ومراقبة المشاريع التي تقوم بها الأمانات في جميع محافظات المملكة.
الأمير منصور خلال حديثه في المؤتمر الصحفي
وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس بمناسبة الاجتماع الدوري الثامن لأمناء المناطق في فندق هيلتون جدة تحت شعار (الرقابة البلدية على الصحة العامة والأغذية) إن ملاحظات الهيئة تؤخذ بعين الاعتبار، فإذا وجدت أخطاء فيتحملهما المسؤول عنها ويحول إلى ديوان الرقابة العامة.
وتطرق وزير الشؤون إلى موضوع المنح السكنية، وقال إنها متوافرة وبشكل كبير، وهناك منح وزعت ولكن لم تتطور، وهناك منح أوقفت لتحويلها إلى وزارة الإسكان لاستكمال الإجراءات وتوزيعها على المواطنين، وهناك مخططات وزعت من قبل وزارة الإسكان والبلديات على المواطنين، ولكن لم تتطور.
وكشف أن مشاريع النقل العام التي تم اعتمادها في جده ومكة والرياض تم الانتهاء منها وسيتم فتح المظاريف قريباً. أما باقي المدن فستأخذ نصيبها وحظها من هذه المشاريع مستقبلاً.
من جهة أخرى، وجه الوزير أمانة محافظة جدة بإجراء حصر شامل للقرى والهجر التي تعاني من مشكلات في توصيل التيار الكهربائي لبعض سكانها خلال 45 يوماً لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وقال خلال لقائه بأعضاء المجالس البلدية في جدة مساء أمس الأول إن قلة عدد سكان الهجر الصغيرة يرفع من تكاليف الخدمات البلدية الأساسية وفي مقدمتها المياه والكهرباء ومشاريع الطرق.
وطالب أعضاء المجالس بالتواصل مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم، مشيراً إلى أن بعض المجالس نجحت في القيام بهذا الدور بشكل متميز بينما كان الأداء متوسطاً أو ضعيفاً في بعض المجالس الأخرى.
وكشف أن الوزارة أعدت مشروعاً جديداً لنظام المجالس البلدية وتمت دراسته في مجلس الشورى، تمهيداً لرفعه للمقام السامي وشارك في إعداده أعضاء المجالس، ويعكس رؤيتهم لتطوير قدرات المجالس، بما في ذلك إيجاد ميزانية خاصة وزيادة عدد الأعضاء المنتخبين والمعينين وزيادة الصلاحيات.
وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية حول مطالب بعض رؤساء المجالس البلدية بتصنيف أعلى يسمح بزيادة مخصصاتها المالية.
وعن مشكلات تقسيم المشاريع المدمجة، قال الوزير إن هناك مشاريع صغيرة لا تكون جاذبة لشركات المقاولات، ما يجعل دمج هذه المشاريع هو الحل المتاح لتنفيذها، مؤكداً أن هناك لجنة وزارية تم تشكيلها بأمر خادم الحرمين الشريفين – لدراسة تعثر المشاريع بما فيها المشاريع البلدية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة معلومات عن كل شركات المقاولات للتأكد من قدرتها على تنفيذ المشاريع، إلى جانب التعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين، بالنسبة للمشاريع غير الجاذبة في بعض المناطق.
وحول ضعف ميزانية البلديات الفرعية مقارنة بالأمانات في المدن والمحافظات الكبرى ذكر أن الوزارة تعمل منذ عامين بالتنسيق مع عدد من الجهات لدراسة ميزانيات البلديات من أجل تحقق العدالة في توزيع الخدمات وفق عدة معايير تتعلق بعدد السكان والكثافة السكانية، وكذلك تكلفة تنفيذ المشاريع وتم الاتفاق مع وزارة المالية على اعتماد هذه المعايير في توزيع الميزانية سواء بين الأمانات أو داخل الأمانة وما يتبعها.
وأبدى الوزير تأييده لفكرة تخصيص ميزانية للمدن والمحافظات التي تتعرض لظروف مناخية كالأمطار أو السيول أو الغبار في أوقات بعينها على غرار ما يخصص للمحافظات الساحلية خلال موسم الصيف.
وعن النطاق العمراني للقرى وبعض المراكز وضرورة تطويره وتوسعته بما يواكب الزيادة السكانية أكد أن أي توسعة تعني زيادة في الخدمات البلدية، مشيراً إلى أن الوزارة تخدم أكثر من عشرة آلاف من القرى والهجر عبر 285 بلدية وبعضها لا يوجد به سوى عدد محدد من المنازل ما يقلل من الجدوى الاقتصادية للمشاريع البلدية مقارنة بالتكلفة المالية وعدد المستفيدين. مؤكداً أن الوزارة بدأت إجراءات دراسة لأوضاع هذه القرى، بالتعاون مع الأمم المتحدة وبمشاركة فريق من الجامعات السعودية.
وذكر الوزير أن الوزارة وقّعت اتفاقاً مع أحد بيوت الخبرة العالمية لتحديد معايير لتفعيل عقود النظافة، مشيراً إلى دراسة الإفادة من الجهود الذاتية، التي حققت أداء أفضل من المقاولين في أعمال النظافة في بعض المناطق وهو الأمر الذي يمكن أن يفيد في المدن الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما بعد أن أصبحت الأمانات قادرة على تأسيس شركات تابعة لها لتنفيذ المشاريع البلدية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بمقترحات تدوير النفايات أكد أن الدراسات أثبتت أن ذلك يتطلب تكاليف مالية كبيرة ومعظم الشركات التي أبدت استعدادها لذلك طلبت إعانة من الدولة وتم رفع الموضوع برمته للمجلس الاقتصادي الأعلى لاتخاذ القرار المناسب.