استقالة المستشار القانوني للرئيس تستوجب إعادة حساباته

تضامن العديد من الحركات الثورية والحزبية والنقابية مع القضاة، حيث خرج من ميدان التحرير تجمع العديد من الشباب التابعين لمجموعة «فكرة ثوار مستقلين» بمسيرة إلى مجلس الشورى، ودار القضاء، ومحكمة عابدين؛ لتدعيم دور القضاء المصري، والتأكيد على تطهيره ذاتيا ورفضا لأخونته.
وأكد الشباب أنهم رافضون للجمعة التي نظمها الإخوان الأسبوع الماضي تحت عنوان تطهير القضاء، والتي تهدف لأخونة القضاء.
يأتي ذلك، فيما بدأت سهام الانتقادات تنطلق ضد النظام المصري برئاسة محمد مرسي من أكثر القيادات والأحزاب التي اصطفت مع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد استقالة المستشار القانوني للرئيس.
وقال عبدالمنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية «الرئيس محمد مرسي يجب أن ينتبه إلى حاجته لإعادة بناء اصطفاف وطني قبل فوات الأوان».
وأضاف الشحات أن الاستقالة تعني أن هناك خلافا جوهريا بينه وبين مؤسسة الرئاسة، مضيفا أن ذلك الخلاف لا يدين أحدهما، مشيرا إلى أن كثرة الاستقالات لا بد أن ينتبه لها الرئيس مرسي فهو في حاجة لإعادة بناء الاصطفاف.
من جانبه، اعتبر الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن حيثيات استقالة المستشار محمد فؤاد جاد الله تستوجب من الرئاسة إعادة الحسابات وحسن الاستماع للناصحين الأمناء.
وقال مخيون «أرجو المقارنة بين ما طالب به المستشار محمد فؤاد جاد الله في حيثيات استقالته وما جاء في مبادرة حزب النور، وكذلك تطابق موقفه مع موقفنا تجاه خطر المد الشيعي عن طريق فتح باب السياحة لهم» وأضاف مخيون أن محمد فؤاد جاد الله ليس شخصا عاديا، فهو المستشار القانوني للرئيس وفي قلب القصر الرئاسي، وأن حيثيات استقالته تستوجب من الرئاسة إعادة النظر في هذه التطورات.
فيما قال جورج إسحق عضو جبهة الإنقاذ أن استقالة المستشار القانوني للرئيس تؤكد عدم اقتناع أقرب الناس للنظام بقرارات المؤسسة الرئاسية.
بدوره، قال نبيل زكي عضو الهيئة العليا لحزب التجمع إن الاستقالة تعني الفشل الهائل لنظام مستشاري رئاسة الجمهورية، وأن اختيار المستشارين لم يكن موفقا، وأيضا لم يكونوا مستشارين بالفعل بل مجرد أسماء أسندت إليهم مناصب وهمية.