«الدستورية» تسمح لنواب في عهد مبارك بالترشح للانتخابات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا (اعلى محكمة في مصر) امس حكما بعدم دستورية بعض التعديلات في قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية اللذين ارسلا لها من مجلس الشورى الذي يتولى التشريع في البلاد مؤقتا.
ويؤدي قرار المحكمة لمنع تحول اعضاء البرلمان المنتخبين كمستقلين الى الاحزاب السياسية.
كما يسمح بترشح بعض النواب الذين كانوا اعضاء في الحزب الوطني المنحل في الانتخابات البرلمانية القادمة، شرط الا يكونوا قد شغلوا مقاعد في آخر دورتين تشريعيتين معا (اي برلمان 2005 و2010).
وأعادت المحكمة الدستورية نص القانون الى مجلس الشورى لمراجعته ما قد يؤدي الى تأجيل الانتخابات البرلمانية اذا لم ينجز الشورى تعديل المواد التي رأت المحكمة انها غير دستورية قبل الموعد المحدد لبدء اجراءات الانتخابات البرلمانية.
من جهة ثانية، طالب مستشار سابق لرئيس الجمهورية في مصر، الرئيس محمد مرسي، باعتذار رسمي «عما أصابه في شرفه وعرضه»، بعد أن أصدر الأخير قرارا بإقالته بعد اتهامه ب«استغلال النفوذ»، في وقت تقدم مستشار آخر لرئيس الجمهورية باستقالته الاثنين، على خلفية القضية نفسها. وفيما قال القيادي في حزب (النور) السلفي، خالد علم الدين، المستشار السابق لرئيس الجمهورية لشؤون البيئة الذي تمت إقالته الأحد، إنه تلقى اتصالا من المستشار القانوني للرئيس، محمد فؤاد جاد الله، أبلغه فيه باعتذار مؤسسة الرئاسة عما ورد في قرار إقالته، نفى جاد الله أن تكون الرئاسة قد اعتذرت عن إقالة علم الدين. وخلال مؤتمر صحفي عقده حزب (النور) امس، انخرط علم الدين في «البكاء»، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، وقال إنه «لا يمكن بكل بساطة الاعتذار عن إصابة شخص في شرفه وعرضه»، وأكد أنه «لا يقبل أدنى من اعتذار الدكتور محمد مرسي».
وفي المؤتمر نفسه، أعلن بسام الزرقا، وهو قيادي آخر بالحزب السلفي، استقالته من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريحات أو تفاصيل بشأن أسباب استقالته.
وتعكس استقالة الزرقا، التي جاءت بعد ساعات على إقالة علم الدين، تفاقم الخلاف بين جماعة (الإخوان المسلمين)، وحزب (النور)، الذي كان أحد أبرز حلفائها في أول انتخابات تشريعية ورئاسية تجري بمصر، عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس مبارك. الى ذلك هاجم نادر بكار، مساعد رئيس حزب (النور) السلفي، امس، الرئيس محمد مرسي بسبب إقالته لمستشاره لشؤون البيئة خالد علم الدين، ملمحا إلى تورط مرؤوسيه بقتل المتظاهرين.