توفير الطاقة المستدامة أساس للصناعة وتوفير فرص العمل

دعا وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إلى الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قائم على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة والشفافية قادر على المنافسة عالميا ترسم الحكومة معالمه، ويتولى القطاع الخاص الرائد في عجلة تنميته في بيئة اقتصادية آمنة، ومناخ استثماري واضح المعالم.
وبين الربيعه، في افتتاح أعمال ندوة الطاقة السعودية المستدامة عن حلقات توطين القيمة، تحت شعار(نحو تنمية اقتصادية مستدامة)، والتي تنظمها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بمشاركة كل من وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، و1200 من ممثلي كبرى الشركات المحلية والدولية في صناعة الطاقة الذرية والمتجددة ، إن باب الاستثمار الصناعي في المملكة مفتوح للجميع، وأن طريق الصناعة في المملكة سيوصل الاقتصاد الوطني إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى، محققين في ذلك رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، ما يجعل الصناعة خيارا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل.
وأضاف أن المهمة الرئيسية تكمن في البناء على ما أنجز، ورفع كفاءة ما تم بناؤه وتمكين النمو المستدام لقطاع الصناعة في المملكة التي تتمتع بقاعدة صناعية في مجالات متعددة ومتقدمة مثل صناعة البتر وكيماويات والأغذية والبلاستيك والأسمنت والحديد، حيث وصل عدد من الصناعات إلى مختلف دول العالم.
ولفت الربيعة إلى جهود الدولة في إنشاء المدن الصناعية، لافتا إلى أن الأراضي ومناطق التقنية التي تعد من أهم مزايا التنافسية تتوزع أراضيها على 29 مدينة صناعية، ما بين قائمة أو تحت التطوير.
وأعلن أن هيئة المدن الصناعية تسعى إلى أن تكون عدد المدن 40 مدينة صناعية بمساحات مطورة لا تقل عن 160 مليون متر مربع خلال السنوات الثلاث المقبلة وأنه يمكن للمستثمر أن يستأجر أراضي صناعية لمدد طويلة ابتداء من ريال واحد للمتر المربع سنويا وتقديم قروض ميسرة تصل إلى 75 في المئة من رأس المال وإعفاء جمركي، إضافة إلى قروض من بنك التسليف تصل إلى 100 في المئة من رأس مال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن الوزارة أو أي جهة حكومية لا تخلق فرص العمل بذاتها، بل يخلقها الاقتصاد النشط، والتطور المستدام، ومن هنا نسعى لأن يكون هناك محرك فاعل للقوانين والتشريعات والآليات والضوابط والمعايير التي تجعل العمل فرصا عادلة وحقا مشروعا ومردودا، منصفا لكل فرد من أفراد المجتمع، وأن تتيح لكل مواطن ومواطنه، وسائل تعليم وتدريب تجعل منه ذاتا مؤهلة فاعلة مؤثرة في تطوير وطنها ومجتمعها، مبينا أن دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للشباب لا يستهان به.
وقال إن وزارة العمل ستدعم القطاع الخاص عبر المزيد من التنظيمات التي ترفع كفاءة سوق العمل وتشجيع الشراكات الاستراتيجية، بين الوزارة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والقطاعات الأخرى للقيام بدور صانع الفرص الوظيفية في المستقبل المنظور، ولفت إلى أن منظومة الطاقة الوطنية هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي ولإيجاد فرص عمل للشباب والشابات. وأضاف أنه لا اقتصاد بدون طاقة ولا اقتصاد ينمو بلا سواعد العمل.
من جهة أخرى، اكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدا لله يماني أننا نهدف إلى توفير الوقود الهيدروكربوني المستخدم في توليد الكهرباء، وتحلية المياه، بما يسهم في التنمية المستدامة في المملكة. وأضاف، أنه كان بالإمكان للمملكة الشروع فورا في بناء محطات توليد كهرباء مستوردة، من تقنيات متجددة وذرية لإنتاج الكهرباء، ولكنها لم تفعل، لأنه ليس من الصعب الوصول إلى قناعة فورية أن هذه الطريقة لا تشكل حلا مستداما لمنظومة الطاقة في المملكة، وبالتالي لا يحقق هذا الحل الرؤية الملكية السامية للأجيال القادمة، مفيدا أن الحل المستدام يتطلب إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة للطاقة الذرية والمتجددة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، تشمل بناء محطات توليد الكهرباء من التقنيات البديلة المختلفة، وإنشاء قطاع صناعة وخدمات (يشمل التمويل والتصميم الهندسي والإدارة، والصيانة والتشغيل، والتنفيذ، والتوريد، والتشييد) لدعم المنظومة.
وبين أن الحل المستدام يتطلب تمكين النمو المستدام لهذا القطاع الاقتصادي من خلال دعم الإبداع والأبحاث العلمية والتطوير، ومبادرات الأعمال، وعن طريق تأهيل الكوادر البشرية.
وأشار إلى أن تطوير سلسلة القيمة وتوطينها في الاقتصاد السعودي بشكل ناجح وفعال هو العنصر الأهم من عناصر الاستدامة الأربعة الخاصة بقطاع الطاقة البديلة الاستراتيجي المستهدف. هذه العناصر هي: أن تكون المنظومة المقترحة مجدية اقتصاديا، وأن يتم تطوير وتوطين سلسلة القيمة للمنظومة المقترحة في المملكة، وأن تسهم المنظومة المقترحة في تطوير وتوظيف الكوادر البشرية الوطنية، وأن تقلل المنظومة المقترحة من الأثر البيئي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، مشددا على أن الدراسات المفصلة التي قمنا بها، وتحليل الأمثلة المشابهة من الدول الأخرى، وتقييم النجاح والفشل لمبادرات توطين تقنيات الطاقة البديلة المختلفة في الدول الرائدة على مستوى العالم، أوضحت أننا نستطيع توطين أكثر من 60 في المئة من مجمل الاستثمارات التي ستخصص لبناء منظومة الطاقة الذرية في الاقتصاد الوطني، وأكثر من 80 في المئة من مجمل الاستثمارات التي ستخصص لبناء منظومة الطاقة المتجددة، موضحا أن تقنيات الطاقة الذرية والمتجددة تعتمد على إما وقود مجاني، كما هو الحال في أشعة الشمس، أو على وقود ذي كثافة طاقة عالية جدا فترخص تكلفته جدا، كما هو الحال في الوقود النووي، مما يعني أن جل تكلفة المنظومة تكون في النفقات الرأسمالية (والتي تشمل المكونات المصنعة والخدمات الهندسية والصناعية التي تدخل في التصميم والإنشاء) مع جزء قليل جدا في نفقات التشغيل والصيانة، وبالتالي فإن توطين سلاسل القيمة لمنظومة الطاقة الذرية والمتجددة يتطلب استهدافات طموحة تكون حجر الزاوية في استقطاب الصناعات المتخصصة والخدمات الهندسية المتطورة التي يتطلبها هذا القطاع الاستراتيجي الجديد. وأن الخطوة الأساس في اقتراح السعات المستهدفة تأتي من دراسة نمط الطلب على الكهرباء وتحلية المياه في المملكة، وتوقعات النمو والعناصر المؤثرة في هذا النمو، ولقد خلصنا من هذه الدراسة إلى فهم دقيق للحمل الذروي المتوقع واحتمالات تسارع أو تباطؤ نموه، وقمنا بدراسات مستفيضة لمقارنة جدوى سيناريوهات كثيرة محتملة، وأفاد أن موارد الطاقة الشمسية في المملكة تعتبر من أفضل الموارد في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في الجزء الشمالي الغربي من البلاد والتي تقع ضمن الحزام الشمسي العالمي. ومع ذلك، فليست كل أجزاء المملكة متشابهة من حيث جودة موارد الطاقة الشمسية، فوسط وشمال غرب المملكة هي أكثر ملاءمة للطاقة الشمسية الحرارية، في حين أن الجزء الشرقي من المملكة هو أكثر ملاءمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية. مؤكدا أن الطاقة الحرارية في باطن الأرض متاحة بشكل جيد على امتداد الساحل الغربي للمملكة. وتم تحديد ثلاثة مواقع بشكل مبدئي، يقع اثنان منها بالقرب من المدينة المنورة، والثالث بالقرب من جازان.