طالب سيدات أعمال شاركن في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى جدة التجاري بالسماح لهن بافتتاح مكاتب لممارسة نشاط التخليص الجمركي، ليتمكن من المساهمة في توفير عناصر ومعايير دفع التجارة الوطنية لتكون قادرة بمعايير التنافسية العالمية، وللمساهمة في حل مشكلة تكدس البضائع، وبالتالي ارتفاع الأسعار. وقالت سوزان عبدالجواد الطالبة في ماجستير إدارة الأعمال في جامعة الملك عبدالعزيز والمشرفة التربوية، إن المشاكل التي تعتري هذا الموضوع تعود لعدم وجود رقابة على البضائع المنقولة، وعدم وجود رسوم معينة في حال تأخير النقل. ولحل هذه المشكلة اقترحن وضع رقابة صارمة وشديدة على عملية النقل، ووضع جدول بهذه العملية ما بين وزارة العمل والميناء، وفرض عقوبة على من يخالف، مع فتح المجال للسيدات لمتابعة أعمالهن بأنفسهن أو فتح مكاتب للتخليص الجمركي النسائية، وبالتالي لن يحدث تكدس ولن ترتفع الأسعار. وترى سيدة الأعمال علياء عبدالله الجفري أن تكدس البضائع يختلف حسب نوعها، ففي مجالها وهو الأزياء لا تجد هذه المشكلة، لأن نقل الملابس يتم عن طريق الجو، وذلك لمواكبة سرعة الموضة. وعن تكدس البضائع قالت إن المتضرر الأول من وجهة نظرها هو التاجر، لأنه يدفع رسوم وربما كدست البضاعة، ولأن الأسعار متفاوتة. فالمستهلك ليس متضررا ولكن يجب حل مشكلة التكدس بطريقة أو بأخرى حتى لا نجد شحا في السوق. ومن جهتها قالت سمية بكر المحاضرة في قسم الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز ، إن مشكلة التستر التجاري التي تحدثوا عنها من عام 1430 ه ولم تجد حلا حتى الآن، بلغت المبالغ المهدرة فيها وبسببها 236 مليار ريال، ونتجت عنها فجوة كبيرة منها تكدس البضائع وتضرر المستهلك، لذا لابد من وجود قوانين صارمة، منها التشهير والغرامة، كما يجب وضع قوانين صارمة لا تلاعب فيها. وكل هذا يمكن أن يساهم في حل المشكلة ويخفف العبء على المستهلك. أما الدكتورة زينب السحيمي الأستاذة في كلية الاقتصاد والإدارة فقالت إن مشاكل التجار مع نقل البضائع وعملية النقل وقلة وسائل النقل، ووجود مخارج قليلة للشاحنات والأنظمة المرورية بين المدن غير الفاعلة، كل هذا يعطل من خروج البضائع بشكل سريع، وهنا لابد من تدخل وزارة التجارة والميناء بحيث يتم وضع جدولة لكل هذه المشاكل. وأكدت أنه لا يوجد مسؤول أول أو ثان إنما هو فريق عمل، كلهم مسؤولون ويبدأ الحل من الميناء.
