تكدس الميناء .. مسؤولية من؟

رأي عكاظ

كان من المفترض أن يولد الازدياد المتنامي على السلع سواء الغذائية أو الاستهلاكية في السوق المحلية آلية تمكن من إنهاء الإجراءات الجمركية، ونقل البضائع من المواني إلى مواقعها المعدة لتخزينها أو المباشرة في تسويقها. غير أن الذي يحدث عكس ذلك كله، إذ يبدو أن نمو احتياجات السوق وسرعة استجابة التجار والمستوردين لهذا النمو وتوفير ما تحتاجه السوق، لم تواكبه عملية نمو مماثلة في آليات الفسح الجمركي أو التخليص ونقل البضائع، وهو الأمر الذي أدى إلى بروز ظاهرة تكدس البضائع في الموانئ، وعلى نحو خاص ميناء جدة.
وعلى الرغم من مرور أشهر على بروز هذه الظاهرة، إلا أن تحديد الجهة المسؤولة عنها لم يتم حتى الآن. وظلت القضية مصدر اتهامات متبادلة تتقاذف فيها الأطراف المختلفة المسؤولية دون أن تتبين الحقيقة، أو تقوم جهة ثالثة محايدة ببحث المسألة وتحديد الجهة المسؤولة وتحميلها المسؤولية أو مساعدتها لكي تخرج من المأزق، وتتوصل إلى آليات للعمل تضع حدا لهذه المشكلة.
كانت إدارة ميناء جدة قد حملت مصلحة الجمارك مسؤولية تعطيل إجراءات التخليص الجمركي، فيما حملت مصلحة الجمارك إدارة الميناء المسؤولية لبطء إجراءات تفريغ البواخر الحاملة للبضائع وكذلك بطء إجراءات تفريغ الحاويات ونقل البضائع من أرصفة الميناء، ولم ينج المستوردون والوكلاء من تحميلهم المسؤولية؛ حين حملتهم إدارة الميناء مسؤولية التباطؤ في نقل بضائعهم فور انتهاء إجراءات فسحها، بينما يحمل أصحاب تلك البضائع كلا من الجمارك وإدارة الميناء المسؤولية لبطء الإجراءات التي تتم.
وبعيدا عن هذا الجدل الدائر، يظل المتضرر الأول من وراء تكدس البضائع المستهلك الذي يضطر في آخر الأمر إلى استهلاك بضائع تعرضت للفساد بسبب أشعة الشمس أو بسبب التكدس في مواضع لا تصلح أن تكون مخازن للبضائع، وخاصة تلك التي تتضمن المواد الغذائية .
إن مشكلة تكدس الميناء بحاجة ماسة للتدخل السريع من قبل الجهات المعنية، حفاظا على توفير السلع للمستهلكين وحفاظا على سلامة السلع كذلك، وبدون هذا التدخل ستظل المشكلة قائمة وتبقى الجهات المختلفة تتبادل الاتهامات بالتسبب فيها.
للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة