وقال الغامدي إن إدارة الجمارك انشغلت بعيدا عن عملها الرئيسي وأخذت تتقمص دور وزارة التجارة والتي هي أيضا تخلت عن دورها ولم يعد لها أي دور يذكر سوى الإشراف فقط. فيما طالب عضو اللجنة السابق فيصل عبدالهادي بتسهيل إجراءات الجمارك بشأن قيد الواردات وأوضح أن الإجراءات الحديثة التي انتهجتها إدارة الجمارك لا تصب في مصلحة المستهلك حيث سيجد بعض الموردين أنفسهم مضطرين إلى رفع أسعار سلعهم الاستهلاكية كإجراء روتيني بسبب الخسائر المترتبة على تأخر فسح بضائعهم. وكان مدير عام جمرك ميناء جدة سليمان التويجري قد أصدر بيانا عن بداية نشوب أزمة تأخر تفريغ البضائع حث فيه الجهات المختلفة على المساهمة في سرعة فسح ما يرد من بضائع مستوردة وعدم تأخيرها بعد إنزالها من البواخر. وحذر البيان من احتمالية نشوء تكدس مرة أخرى، وسرعة إنهاء إجراءات الفسح فور ورود البضائع إلى الميناء والتأكيد على ضرورة توفير جميع المستندات اللازمة لفسح ما يرد للمستوردين من بضائع وسرعة التقدم لإدارة الجمرك بطلب فسح بضائعهم فور وصولها إلى الميناء؛ تلافيا لتكدس البضائع في الساحات الجمركية وبالتالي إلحاق الضرر بهم وفتح المجال أمام الواردات الأخرى. من جهته أوضح مسؤول في قسم الغش التجاري بالميناء موسى العتيبي أن السبب الرئيسي في تكدس البضائع يرجع إلى قلة عدد الموظفين (10 موظفين تقريبا في القسم) وهو لا يتناسب مع عدد المعاملات المحالة إلى القسم يوميا ، لكنه أكد أن القسم يعمل كل جهده لخدمة المستهلكين ، مشيرا إلى إن الأجهزة الإلكترونية أكثر عرضة للتقليد والغش التجاري ، وهو مايحرص القسم على مكافحته.
