يناقش منتدى جدة التجاري في نسخته الثالثة الذي تنطلق أعماله غدا السبت «محور» تمكين التجارة الوطنية من المنافسة العالمية، ومن هنا ينطلق الخبراء الاقتصاديون والمعنيون بشأن القطاع التجاري من طرح عدد من الأسئلة تتعلق بآليات الحفاظ على صناعة الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية على كافة المستويات التمويلية والتسويقية، وأكد الخبراء أنه في ظل العولمة التجارية باتت منتجات المملكة من الصناعات الأكثر قدرة على منافسة المنتجات الأجنبية في الأسواق العالمية. يقول الدكتور فواز العلمي الخبير في شؤون منظمة التجارة العالمية: إن الوضع الراهن أكثر الفترات ديناميكية في تاريخ الاقتصاد العالمي، فترابط اقتصاديات عالمنا وانفتاح أسواقه نتيجة تحرير التجارة، وشيوع مفاهيم العولمة، وثورة المعلومات والاتصالات والامتداد الدولي للتمويل، أخذت تغير من خريطة العالم الاقتصادية بوتيرة متسارعة. لذا فإن الدور الذي تلعبه المملكة ومسؤولياتها تجاه الاقتصاد العالمي والتي أملتها عليها في المقام الأول مكانتها الفريدة كأكبر منتج ومصدر للنفط في العالم لم تعد المعيار الوحيد الذي يجلب تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الصادرات العالمية. ولكن المملكة عضو له أهميته في المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ثم بصفتها صاحبة الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، فإن المملكة أصبحت تتمتع باقتصاد مفعم بالحيوية والنشاط، وبالتكامل والاندماج على صعيد العالم أجمع. ولاغرابة في ذلك، فمنذ تأسيسها والمملكة تؤمن بمبدأ حرية التجارة، ومبادئ اقتصاد السوق، حيث بقيت سياساتها تتصف بالتحرر والانفتاح، تعززها في ذلك الإجراءات والأنظمة التي من أهم قوامها الشفافية والقدرة على استشراف آفاق المستقبل واحتمالاته. الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، والكاتب الاقتصادي أوضح أن الصادرات السعودية تمثل نحو 40 في المئة من إجمالي التجارة البينية بين الدول العربية، وهو الأمر الذي يتطلب المسارعة في انطلاق عمل هيئة تنمية الصادرات السعودية، ومركز الصادرات يواجه أزمه مالية في ظل اعتماده على دعم المصدرين السعوديين. فمازال الكثير من الغرف السعودية في مناطق المملكة لم تقم بدفع الرسوم، وميزانية مركز الصادرات السعودية تعتمد على اشتراك الأعضاء المصنعين السعوديين الذين يستفيدون من خدمة الصادرات، والمركز مستقل ماليا ويعتمد على تمويل نفسه من خلال الأعضاء؛ ولذا يجب دعم مراكز الصادرات بكوادر وطنية مؤهلة، وتفعيل برنامج التمويل؛ وذلك بتقديم المساعدات والتسهيلات الانتمائية للمصدرين السعوديين. أكد هيثم عبد القادر نصير رجل أعمال ومستثمر في مجال السياحة والفندقه أن الاقتصاد السعودي شهد خلال السنوات الماضية تحديات محلية وإقليمية ودولية عديدة، تفاوتت حدتها بمدى انعكاساتها على آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المملكة، فقد كان لارتفاع معدلات التضخم، وأزمة الغذاء العالمية، وكذلك أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية أثر سلبي على الاقتصاد السعودي، قابلته الفورة النفطي، وارتفاع الإيرادات النفطية بشكل كبير. وعملت الحكومة السعودية على استغلال هذه الوفرة النفطية بكفاءة عالية، ووجهتها لدعم وتنويع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية، وخصوصا في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية. وتمكنت المملكة بفضل هذا التوجه من الاستمرار في احتلال المركز الاقتصادي الأول بين الدول العربية، وفي تبوؤ المركز الأول في الصادرات الصناعية العربية.
