قالت المملكة إن الاقتصاد السعودي يتصف بمبدأ حرية التجارة العالمية ومبادئ اقتصاد السوق وبأن سياسة المملكة التجارية الدولية ظلت تتصف بالتحرر والانفتاح والشفافية. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الجديدة، الثالثة والستين، التي ألقاها الدكتور علي محمد العباد الحرابي السكرتير الأول بوزارة الخارجية خلال مناقشات اللجنة للمسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي. وقالت المملكة في كلمتها الأممية إنها تحتل ومؤسساتها مكانة فريدة في الاقتصاد العالمي باعتبارها أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم. وقال الحرابي: "تحتل المملكة ومؤسساتها مكانة فريدة في ا لاقتصاد العالمي باعتبارها أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم؛ مما جعل منها صاحبة الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ويتصف الاقتصاد السعودي بمبدأ حرية التجارة العالمية ومبادئ اقتصاد السوق وظلت سياستها التجارية الدولية تتصف بالتحرر والانفتاح والشفافية، حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على اتخاذ الإجراءات الملائمة لإزالة العوائق التي تعترض سبيل استقطاب الاستثمارات الأجنبية وذلك عن طريق تبسيط الإجراءات. كما وضعت الخطط الخمسية للتنمية أهدافاً لتفعيل عملية التنمية الإقليمية المتوازنة وتوزيع نشاطات التنمية الاقتصادية". وتابع "كما احتلت المملكة مركز الصدارة في مجال التجارة العربية البينية حيث بلغت حصتها نحو (29%) من القيمة الإجمالية لحجم هذه التجارة والتي بلغت (315) بليون ريال خلال عام 2005م، كما احتلت المملكة المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات العربية البينية وبلغت صادراتها للدول العربية حوالي (80.6) بليون ريال خلال عام 2005م، أي ما نسبته (47.5) من إجمالي الصادرات العربية البينية". وأضاف: "لقد أصبحت المملكة على رأس قائمة الدول المضيفة للاستثمارات العربية البينية في عام 2006م وبلغت القيمة الإجمالية لتراخيص الاستثمار الصادرة من المملكة (18) بليون ريال أي ما نسبته (27.5%) من إجمالي تراخيص الاستثمارات العربية البينية. كما تصدرت المملكة أيضاً قائمة الدول العربية المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد خلال عام 2006م باستثمارات بلغت (68.6) بليون ريال أي ما نسبته (38%) من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية خلال تلك الفترة، أما على الصعيد العالمي فقد تم تصنيف المملكة العربية السعودية في المرتبة (23) من بين (178) دولة من حيث تنافسيتها الاستثمارية. كما احتلت مركز الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتقرير البنك المركزي حول أداء الأعمال لعام 2008م الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي". وأكد الحرابي أن البنوك وصناديق التنمية التي أنشأتها الحكومة السعودية أسهمت في تسريع التنمية الاقتصادية من خلال ما وفرته من حوافز وفرص استثمارية كبيرة عن طريق (صندوق التنمية الصناعية) و(صندوق التنمية العقارية) و(البنك الزراعي السعودي) و(صندوق الاستثمارات العامة) و(بنك التسليف والإدخار السعودي)، حيث إن هناك ثلاث ركائز رئيسية للتنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية تعد بجميع المقاييس والمعايير أساس النهضة الصناعية وتعتبر هذه الركائز العنصر الأهم الذي ساهم في قيام الصناعة الوطنية خاصة في مجال الصناعة التحويلية. ولقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإنشاء مدينتين صناعيتين في كل من (الجبيل وينبع) خلال العقدين الأخيرين للحفاظ على تنويع القاعدة الصناعية، وتنفيذ استراتيجية متكاملة لاستقلال الموارد، كما تم إنشاء أربع مدن اقتصادية جديدة هي:- مدينة الملك عبدالله الاقتصادية باستثمارات بلغت (30) بليون دولار أمريكي وتركز على الصناعات المتصلة بالطاقة والنقل. ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بتكلفة بلغت (8) مليارات دولار أمريكي وتركز على خدمات النقل والخدمات اللوجستية. ومدينة المعرفة الاقتصادية بتكلفة (6.7) مليارات دولار أمريكي، وتركز على خدمات المعرفة والتكنولوجيا. ومدينة جازان الاقتصادية وهي مدينة شاملة ومتكاملة وتشكل الصناعات الثقيلة في القطاع الرئيسي للاستثمار".
