«الاستئناف» تعيد متهمي ميناء جدة الإسلامي ل«الإدارية»

أعادت محكمة الاستئناف متهمين في قضية ميناء جدة الإسلامي إلى المحكمة الإدارية بجدة وذلك عقب أن رفضت الاستئناف الحكم الصادر سابقاً بإدانتهما.
إلى ذلك شهدت محاكمة مدير ورشة الصيانة بميناء جدة الإسلامي وزميل له يعمل مهندسا في نفس الورشة أمس، طردا لأحد الشهود من المقيمين حضر لتوضيح آلية العمل في الميناء.
وجاء إبعاده من قاعة المحكمة عندما أبدى غضبه من طريقة مناقشة المتهمين من قبل القضاة عن علاقتهما بالإماراتي الذي هرب، ودورهما في تزوير المحاضر والتقارير عن معدات الحاويات المشغلة من قبل موانئ دبي. وأكد المتهمان على أن الآلية التي اتبعاها حققت للميناء 60 مليون ريال نافيين التهم الموجهة لهما. وكان المتهمان قد تورطا في اتهامات وجهت إليهما، لإشارتهما لتقارير غير صحيحة عن مستوى الحاويات والرافعات التابعة لموانئ دبي في ميناء جدة الإسلامي وأنها سليمة، ليكتشف لاحقاً أن الحاويات والرافعات غير صالحة، ما دفع الميناء لرفع القضية لهيئة الرقابة والتحقيق التي حققت على الفور معهما، ومن ثم أحالت القضية إلى المحكمة الإدارية، وحكمت مبدئياً بالسجن سنة لمدير ورشة الميناء وتغريمه 30 ألف ريال وسجن مهندس معه سنة وتغريمه 10 آلاف ريال. وكشف رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية في جدة، أنه سبق أن طلبت المحكمة من الشرطة إحضار متهمين من الجنسية الفلبينية يعملان في الميناء لهما علاقة بالقضية، إلا أن الشرطة لم تحضر المتهمين ولم ترد على خطاب المحكمة، وطلب توجيه خطاب آخر إحضار المتهمين بالقوة الجبرية في الجلسة المقبلة.
من جهته أكد محامي المتهمين المحامي أحمد بن خالد السديري، أن المتهم الأساسي إماراتي الجنسية هارب من البلاد، ورد عليه ناظر القضية «سبق أن تم التحقيق في القضية، وكلمة هارب هذه غير مقبولة، والجهات المختصة قادرة على إحضاره في حالة ثبوت إدانته». وكان رئيس الدائرة الجزائية الثالثة الشيخ الدكتور سعد المالكي قد تعمق خلال الجلسة في قضية تزوير تقارير عن معدات معطلة وغير صالحة على أنها سليمة، إلا أن مدير الورشة قال «إن هذه التقارير قدمت من قبل موانئ دبي المتعاقدة في الميناء، وكشفنا ذلك وبدلا من شكرنا تم اتهامنا».
المتهمان الثالث والرابع تبين عدم حضورهما، ولم يرد للدائرة ما يشير إلى تبلغهما بموعد الجلسة، فتم تأجيل الجلسة إلى مطلع رجب المقبل لاستكمال القضية، وإلزام المتهم الثالث والرابع بالحضور عن طريق الشرطة التي تمت مخاطبتها لإلزامهما بالحضور.