«الإدارية» تتسلم ملف متهم بالرشوة وتدين 28 وتبرئ 18

أدانت المحكمة الإدارية في جدة 28 متهماً في قضايا سيول جدة والتي تنظرها الدائرة الجزائية الثالثة، وأصدرت 21 حكماً بسجنهم 85 عاماً، وتغريمهم 6.5 ملايين ريال، وبرأت 18 متهماً، بينهم قياديون في أمانة جدة وموظفون ورجال أعمال ورؤساء أندية رياضية، وكان آخرهم قيادي في الأمانة وموظف حكومي تمت تبرئتهما من تهم الرشوة التي وجهت إليهما.
وكانت المحكمة الإدارية قد استقبلت طوال الثلاث سنوات الماضية 30 قضية ضد 101 متهم في كارثة سيول جدة، أصدرت فيها 23 حكماً، فيما تبقت لديها 6 قضايا تحت النظر لدى الدائرة الجزائية الثالثة والتي تضم ثلاثة قضاة ذووي خبرة برئاسة الشيخ الدكتور سعد المالكي. وفي رصد كامل لأعمال الدائرة الجزائية الثالثة بشأن ملفات كاثة سيول جدة تمت إعادة أوراق 10 قضايا إلى هيئة الرقابة والتحقيق بغرض استكمال التحقيق مع المتهمين، واستجواب أشخاص لم يجر استجوابهم، بعد اكتشاف علاقتهم بالتهم الموجهة إلى المتهمين، وتتباين الاتهامات بين الرشوة واستغلال الوظيفة للتكسب غير المشروع والتوسط في الرشوة والاشتغال بالتجارة، حال كونهم موظفين عامين، والتزوير والاختلاس. واعترض المدعي العام وعدد من المتهمين على بعض الأحكام الصادرة سواء بالإدانة أو البراءة، وهو ما استدعى إحالتها إلى محكمة الاستئناف لدراسة اعتراض المتهمين أو الادعاء العام.
ومن بين الأحكام الصادرة تم الحكم غيابياً بإدانة متهم واحد بجرائم الرشوة المنسوبة إليه وتعزيره بالسجن 6 سنوات وتغريمه 600 ألف ريال لعدم تمكن المحكمة أو جهات الضبط من إحضاره، فيما تمت تبرئة البعض في بعض القضايا وإدانتهم في أخرى وصدرت ضدهم أحكام قضائية.