قضت المحكمة الإدارية في محافظة جدة، أمس، بأحكام تعزيرية بحق خمسة متهمين في كارثة سيول جدة، وذلك بالسجن 14 عاماً، ودفع غرامة مالية تصل إلى مليون و820 ألف ريال، من بينهم قيادي في أمانة محافظة جدة، وثلاثة موظفين آخرين في إدارات حكومية، ومقيم عربي، فيما بُرِّئ متهم سادس من تهم الرشوة والتوسط فيها. ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل أحمد الهلالي ونشرته "الوطن"، توقعت مصادر أن يُنطق بالحكم ضد أكثر من 20 متهماً في الكارثة خلال الأسبوعين المقبلين، بعد انتهاء المداولات والدفوعات في ملفات القضايا الموجهة ضدهم.
ونص الحكم أمس، على عدم مصادرة مبالغ الرشوة، إضافة إلى تبرئة المتهم السادس في القضية، فيما أعلن المتهمون الخمسة عدم قناعتهم بالحكم واعتراضهم عليه، إضافةً إلى طلب «المدعي العام» نسخة من صك الحكم، إذ أفهمه ناظر القضية أن الدائرة حددت يوم 16 / 7 / 1433ه موعداً لتسلم نسخة من الحكم.
وجاءت الأحكام بإدانة المتهم الأول بجرائم الرشوة المنسوبة إليه، وتعزيره بالسجن سبع سنوات وتغريمه مليون ريال، وإدانة المتهم الثاني في جريمة الرشوة، وتعزيره بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 600 ألف ريال، وإدانة كل من المتهم الثالث بالتوسط في الرشوة، وسجنه سنتين وتغريمه 200 ألف ريال، وإدانة كل من المتهم الرابع والخامس بالتوسط في جريمة الرشوة وسجن كل واحد منهما سنة واحدة وتغريمهما 10 آلاف ريال، فيما تضمنت الأحكام عدم إدانة المتهم السادس بالتوسط في جريمة الرشوة.
وجاء الحكم الذي أصدره رئيس الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية، بعد فتح ملف قضية ستة متهمين وُجهت إليهم اتهامات على خلفية الكارثة، وذلك بعد إحالتهم من هيئة الرقابة والتحقيق في ملف منفصل إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة بتهمة الرشوة، إضافة إلى استغلال وظيفتهم العامة بطريقة غير مشروعة.
