ما بين القناعة والاعتراض، تلقى 8 متهمين أحكام المحكمة الإدارية بجدة أمس، والتي قضت بإدانة 5 منهم وتبرئة 3 آخرين، فيما قرر الادعاء العام الاعتراض على كامل حكم المحكمة. الأحكام الابتدائية الصادرة قضت بإدانة 5 متهمين في قضايا سيول جدة بالرشوة، وحكمت بسجنهم بما مجموعه 17 عاما وتغريمهم 3 ملايين ريال، من بينهم قيادي سابق بالأمانة تولى7 إدارات آخرها إدارة الطرق، ورجل أعمال له عدة عقود مقاولات مع أمانة جدة وسبق تكليفه برئاسة ناد رياضي في المنطقة الغربية، ورجل أعمال آخر ارتبط بعقود مقاولات مع الأمانة. ومن بين المحكومين المتهم الرابع وهو موظف لدى أحد رجال الأعمال المحكومين، كما تمت إدانة المتهم الخامس وهو "مستثمر سوري". وقررت المحكمة الإدارية بجدة تبرئة المتهمين السادس والسابع والثامن "رجلي أعمال سعوديين، ورجل أعمال كويتي"، من الجرائم التي نسبت إليهم في القضية. وقرر ممثل الادعاء الاعتراض على الحكم، كما اعترض عليه المتهمون المحكوم عليهم، فيما أعلن المبرؤون من تهم الرشوة قناعتهم بالأحكام. وكانت دعوى هيئة الرقابة والتحقيق قد تضمنت اتهام مدير إدارة مشاريع تصريف مياه الأمطار بأخذ رشاوى مقابل عدم تعطيل وتمرير مستخلصات رجال الأعمال الذين أبرموا عقود مقاولات مع الأمانة، واستغلال الوظيفة للتكسب بطرق غير مشروعة وتهما أخرى، فيما وجه المدعي العام للمتهمين الآخرين تهم تقديم رشى لموظف عام.
قضت المحكمة الإدارية بجدة أمس بالسجن 17 عاما والغرامة 3 ملايين ريال ل5 متهمين في قضايا سيول جدة بعد إدانتهم ب"الرشوة"، في مقدمتهم قيادي سابق بأمانة جدة في إدارة مشروع تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى رجلي أعمال وموظف في شركة مقاولات ومستثمر عربي. كما برأت المحكمة في ذات الجلسة التي عقدتها أمس للنطق بالحكم ضد المتهمين، رجل أعمال كويتيا، إضافة إلى رجلي أعمال سعوديين من تهمة الرشوة، وذلك بعد 8 جلسات نظرت فيها الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة مذكرات الادعاء الموجهة للمتهمين، ليوجه رئيس الدائرة الشيخ الدكتور سعد المالكي سؤالا للمتهمين قبل إصدار الأحكام أمس "إن كان لديكم ما تطلبوه أو تضيفوه لأقوالكم؟" لينطق بعدها القاضي بالحكم. وأصدر رئيس الدائرة حكمه الذي جاء في منطوقه ما يلي: انعقدت الدائرة الجزائية الثالثة بمقر المحكمة الإدارية بجدة، للنظر في القضية المحالة إليها من هيئة الرقابة والتحقيق، ضد المتهم الأول "مدير إدارة تصريف مياه الأمطار في أمانة محافظة جدة"، وأصدرت حكما يقضي بإدانة المتهم بجرائم الرشوة والاشتغال بالتجارة المنسوبة إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه 7 سنوات من تاريخ توقيفه في هذه القضية، وتغريمه مبلغ مليون ريال سعودي، وإدانة المتهم الثاني "رجل أعمال له عدة عقود مقاولات مع أمانة جدة وسبق أن تم تكليفه برئاسة ناد رياضي في المنطقة الغربية" بجريمة الرشوة وتعزيره عن ذلك بالسجن 3 سنوات، من تاريخ توقيفه في هذه القضية، وتغريمه 200 ألف ريال، وإدانة المتهم الثالث "رجل أعمال له عقود مقاولات مع الأمانة" بجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتعزيره بالسجن 4 سنوات من مدة توقيفه وتغريمه 500 ألف ريال، وإدانة المتهم الرابع "موظف لدى رجل الأعمال"، بجريمة التوسط في الرشوة وتعزيره بالسجن عاما من تاريخ توقيفه وتغريمه 100 ألف ريال، وإدانة المتهم الخامس "مستثمر سوري الجنسية" بجريمة الرشوة وتعزيره بالسجن سنتين من تاريخ توقيفه وتغريمه 200 ألف ريال. كما قررت المحكمة عدم إدانة المتهمين السادس والسابع "رجلا أعمال سعوديان لهما عقود مقاولات مع الأمانة"، وكذلك عدم إدانة المتهم الثامن "رجل أعمال كويتي"، من جرائم الرشوة التي نسبت إليهم في هذه القضية. وبإعلان الحكم قرر ممثل الادعاء الاعتراض على الحكم، فيما قرر المتهمون المحكوم عليهم الاعتراض عليه. وأعلن المبرؤون من تهم الرشوة قناعتهم بالأحكام. وكانت دعوى هيئة الرقابة والتحقيق تتضمن اتهام مدير إدارة مشاريع تصريف مياه الأمطار بأخذ رشاوى مقابل عدم تعطيل وتمرير مستخلصات رجال الأعمال الذين أبرموا عقود مقاولات مع الأمانة، واستغلال الوظيفة للتكسب بطرق غير مشروعة والاشتغال بالتجارة كونه موظفا عاما، واتهامه بتسلم رشاوى متفرقة من المتهمين الآخرين، تقدر ب1.164 مليون ريال، وسيارتين إحداهما جيمس يوكن، و5 كيلو ذهب، أقر لاحقا أن قيمة الذهب عبارة عن شراكة في مصنع ذهب، وأن الرشاوى كانت لقاء توقيعه على الدراسة المعدة من قبل استشاري تصريف المياه والأمطار بمخطط أم الخير الذي غرق بأكمله مرتين متتاليتين، مع علمه التام بأن تلك الدراسة لتصريف مياه الأمطار فقط، وليست لتصريف السيول، مع أن المخطط يقع في بطن واد، وتمت الجرائم بناء على ذلك. ووجه المدعي العام للمتهمين الآخرين تهم تقديم رشوة لموظف عام، وتراوحت قيمة الرشاوى بحسب ما جاء في لائحة الاتهام.
