أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس (الإثنين)، أحكاماً بالسجن على خمسة متهمين على خلفية «كارثة السيول» لمدد تراوح بين عام وسبعة أعوام، وتعزيرهم بغرامة مالية يصل مجموعها إلى مليوني ريال، في شأن كارثة السيول التي اجتاحت جدة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، وأسفرت عن وفاة 123 شخصاً، وإحداث خسائر مالية ضخمة. وقضت المحكمة بسجن رئيس سابق لأحد الأندية الرياضية الكبيرة (تحتفظ «الحياة» باسمه) ثلاثة أعوام وتغريمه 200 ألف ريال، بعدما دانته بتقديم رشاوى لمسؤول في أمانة جدة، وتعديل قيمة مناقصة من 240 مليوناً إلى 300 مليون ريال. وقضت المحكمة بسجن مدير إدارة الطرق في أمانة جدة سبعة أعوام، وتغريمه مليون ريال، بعد إدانته بتهمة الاشتغال بالتجارة، والحصول على رشاوى لتسهيل معاملات رجال أعمال. وحكمت المحكمة على مقاول بالسجن أربعة أعوام، وغرمته 500 ألف ريال، لتورطه في عمليات رشوة. كما دانت رجل أعمال بالتوسط في جريمة الرشوة، وحكمت عليه بتعزيره بالسجن لمدة عام. وتغريمه 100 ألف ريال. وحكمت على رجل أعمال آخر بالسجن عامين، وغرمته 200 ألف ريال، لتورطه في الرشوة. وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين من جرائم الرشوة، إلا أن ممثل الادعاء أعلن عدم اقتناعه بالحكم. ونسبت «وكالة الأنباء الفرنسية» إلى مصدر قضائي في جدة قوله إن «المدة التي قضاها المدانون في السجن أثناء التحقيق معهم ستحتسب ضمن فترة العقوبة». وأكد أن «المحكمة برأت ثلاثة من كبار رجال الأعمال، أحدهم كويتي الجنسية». وأوضحت أن الأحكام الصادرة أمس شملت سجن «مقيم أردني الجنسية يعمل في شركة مقاولات عاماً، وتغريمه 100 ألف ريال (27 ألف دولار)، وسجن مقيم سوري عامين، وتغريمه 200 ألف ريال (54 ألف دولار)». وكانت وزارة الداخلية أحالت أكثر من 300 شخص وشركات ومؤسسات ومكاتب استشارية إلى التحقيق بتهمة التسبب في كارثة السيول. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بإحالة الموظفين والمقاولين المسؤولين عن انهيار المنازل التي جرفتها المياه إلى القضاء. كما وجّه بمحاسبة المتورطين في الفساد وسوء الإدارة. وأكد تحقيق أجرته السلطات أن السيول تسببت في تدمير 10785 مبنى ومنزلاً، وجرفت 10850 سيارة. وخلص التحقيق إلى أن مرافق جدة غير مهيأة لتصريف السيول، وأن البناء العشوائي في المدينة وحولها كان سبباً في تهدم آلاف المنازل.
