إبعاد شاهد في قضية تزوير تقارير ميناء جدة

أبعد رئيس المحكمة الجزائية في ديوان المظالم بجدة شاهداً استدعي لتوضيح آلية العمل في ميناء جدة الإسلامي، على هامش محاكمة مدير ورشة الصيانة بالميناء وزميل له يعمل مهندساً في الورشة أمس الأول.
وجاء إبعاد الشاهد من قاعة المحكمة بعد أن دخل في موجة غضب بسبب مناقشة المتهمين من قبل القضاة عن علاقتهم بمستثمر إماراتي، ودورهم في تزوير المحاضر والتقارير عن معدات الحاويات المشغلة من قبل موانئ دبي، حيث ركَّز المتهمان على أن الآلية التي قاموا بها صحيحة وأنها حققت للميناء 60 مليون ريال، نافين التُّهم الموجهة إليهم.
وفيما اعتبر محامي المتهمين أحمد بن خالد السديري، أن المتهم الأساسي في القضية هو مستثمر إماراتي لم يحضر الجلسة، والذي وصفه بأنه «هارب»، إلا أن القاضي رفض اعتباره هارباً، وأنه سبق التحقيق في القضية، مشيراً إلى أن بإمكان الجهات المعنية إحضاره في حالة ثبت تورطه، وعلى الرغم من محاولة مدير ورشة الميناء توضيح وضع معدات الميناء وكيفية كتابة التقارير عنها، إلا أن القاضي ركَّز على قضية تزوير تقارير معدات معطَّلة وغير صالحة على أنها سليمة، إلا أن مدير الورشة قال إن هذه التقارير قدمت من قبل موانئ دبي المتعاقدة.
وأشار رئيس المحكمة الجزائية بديوان المظالم خلال الجلسة إلى أنه سبق للمحكمة أن طلبت من الشرطة إحضار متهمين من الجنسية الفلبينية يعملون في الميناء لعلاقتهم بالقضية، إلا أن الشرطة لم تحضر المتهمين ولم ترد على خطاب المحكمة، حيث طلب توجيه خطاب آخر لإحضار المتهمين بالقوة الجبرية في الجلسة المقبلة. يذكر أن محكمة الاستئناف أعادت حكما سابقاً لإعادة النظر فيه، كان يقضي بالسجن سنة لمدير ورشة الميناء وتغريمه 30 ألف ريال، وسجن مهندس معه سنة وتغريمه 10 آلاف ريال.