تباينت ردود عدد من المحامين والمستشارين القانونيين على أهمية الوساطة كحل بديل للمنازعات العقارية والتجارية، ضمن أجندة منتدى جدة التجاري الذي ينطلق في جدة 20 أبريل الحالي. عبر المستشار القانوني عبدالله نيازي أن مسألة الوساطة بين الطرفين ليست بإلزامية على طرفي النزاع، وإنما تكون بشكل ودي قبل اللجوء للمحكمة المقررة للحكم النهائي. وطالب نيازي بإيجاد مركز منفصل للوساطة والتوثيق لحل النزاعات بطريقة سلمية، فأمريكا قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب، مبديا رغبته الكبرى في إيجاد تلك المراكز ليقوم عليها محامون معروفون ورجال أعمال. وعبّر نيازي بتقبل العالم العربي والخليجي لمبدأ الوساطة والتوفيق في علاج كثير من الأمور والنزاعات العقارية والتجارية، خاصة مع طبيعة شخصية هذ الفرد في الدول وهو تقبل الآراء من غيرها خاصة إن كان صاحب القرار إنسانا عُرف بحكمته وسداد رأيه. من جهته أوضح رئيس لجنة المحامين بغرفة جدة المحامي ياسين خياط أهمية إيجاد قانون للوسطاء وتأسيسها، لتوسع المجالات التجارية والاقتصادية وحجم التبادلات الكبير في المملكة. واسترسل خياط في حديثه بالقول: هناك أهمية كبرى لعلاج المشكلات العائلية ومشكلات الاستثمار الأجنبي في المملكة، فالوساطة مقننة في كثير من دول العالم وهناك دول الجوار تعمل بها كالأردن ولبنان والبحرين، ولابد من إيجاد مراكز لها. وأبدى تحسره لعدم وجود أي مكتب حتى الآن بالمملكة لممارسة نشاط الوساطة في حل النزاعات العقارية والتجارية، فلو تم إيجاد مثل تلك المكاتب في المستقبل، فالمؤكد أنها ستحل عبئا كبيرا عن القضاء، وستحصر الخلافات بين الأطراف بشكل مقتصر، وستعطي دفعة للمحامين لإيجاز أعمالهم بشكل سريع في المهام الموكلة إليهم. ونوه باختلاف عمل مكاتب الوسطاء عن مكاتب المحاماة، فمراكز الوسطاء يقوم عليها أناس مؤهلون لتولي الصلح والوساطة بين الأطراف وذو خبرة اجتماعية، وتسبق مرحلة الرفع للجهات القضائية، فلها أهمية قصوى ولذلك لابد من إيجاد قانون رسمي. وخالفهم في الرأي المحامي عبيد الله السلمي بقوله: «نظام التحكيم الجديد حسم الأمر وعالج حاجة مثل هذا النوع من القضايا، التي تحل بشكل ودي خاصة بعض القضايا التجارية»، فنظام التحكيم المعتمد من وزارة العدل عالج أصحاب القضايا والخصوم للشركات والأفراد ولم يعد هناك حاجة ملحة للوسطاء.
