«غرفة جدة» تُطلق وسطاء محترفين لحلّ القضايا التجارية والعمالية

أطلقت غرفة جدة أمس إدارة الوساطة لتسوية المنازعات، كإحدى الإدارات المنبثقة عن مركز جدة للقانون والتحكيم، بهدف المساهمة في تسوية النزاعات، والمساهمة في التخفيف من الأعباء الكثيرة التي يتكبدها أصحاب القضايا، نتيجة البقاء سنوات طويلة للحصول على حقوقهم.
وأوضج رئيس إدارة الوساطة الدكتور طارق آل إبراهيم خلال مؤتمر صحافي أمس، أن العمل الفعلي في الإدارة سيبدأ خلال شهر شوال المقبل، من خلال عدد كبير من الوسطاء السعوديين المحترفين المتخصصين في حل الكثير من القضايا والنزاعات التجارية، بهدف الإسراع في إنهاء الخلافات والقضايا التي يطول النظر فيها، وتخفيف الضغط على المحاكم والجهات العدلية.
وقال إن هناك كثيراً من المنازعات يمكن أن تنتهي بين الأطراف، شريطة أن يجدوا جهة محايدة تسعى للوساطة، وأن يكون الوسيط يتمتع بالكفاءة للقيام بمهامه.
وأضاف: «اعتمدنا إنشاء هذه الإدارة الجديدة لتمارس عملها بشكل رسمي بداية من شهر شوال المقبل، وشرعنا في تدشين موقع رسمي لها على شبكة الانترنت لاستقبال السيرة الذاتية للراغبين في ممارسة الوساطة، طبقاً للمعايير المعلن عنها، والتي تشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي، ويزيد عمره على 33 سنة، وأن يكون سعودي الجنسية، ويملك من الخبرة والسمعة الكثير».
وتابع: «نتوقع أن يتم تسمية عدد كبير من الوسطاء المحترفين ليبدأوا عملهم رسمياً، بداية من شهر شوال المقبل بعد تأدية القسم القانوني».
وأشار آل إبراهيم إلى أن إدارة الوساطة لتسوية المنازعات ستستكمل تنظيمها في الأيام المقبلة، من حيث استقبال الوسطاء واعتمادهم، مبيناً أن اللجنة ستسعى إلى تغيير الثقافة السائدة لدى العامة باللجوء إلى المحاكم في جميع القضايا، وتوعية المجتمع بإمكان حل الكثير من المشكلات عن طريق اللجوء إلى وسطاء قادرين على إصلاح الأمور في فترة قصيرة لن تتجاوز شهراً واحداً».
وشدّد على أن عمل الإدارة الجديدة لن يتعارض مع ما تقوم به لجان إصلاح ذات البين أو مراكز الأحياء، بل هي رافد آخر من روافد التسويات والإصلاح.
وكشف أن الوساطة لن تتوقف على الرجال فقط، بل ستكون متاحة للنساء للعمل في القضايا الخاصة بالمرأة وبين صاحبات الأعمال، وستنظر الإدارة في أربعة أنواع من القضايا، هي القضايا التجارية العمالية والحقوقية، إضافة إلى تسوية الأوراق المالية.