رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة: 30% نسبة القضايا العقارية على مستوى المملكة

أبلغ “الشرق” رئيس لجنة المحامين في غرفة جدة ياسين خياط، أن نسبة القضايا العقارية لا تتجاوز %30 من إجمالي القضايا المنظورة لدى المحاكم على مستوى المملكة، فيما تمثل قضايا النزاعات بسبب وجود أكثر من صك للعقار الواحد وتعديات العقارات وتداخلات المساحات %30 من تلك القضايا.
وقال إن قضايا التثمين والنزاع على الملكية والمساحة بين مواطنين وجهات حكومية تمثل %5 من مجموع القضايا العقارية، بينما تصل نسبة تمثل قضايا الإرث واختلاف الورثة إلى %50 من إجمالي القضايا العقارية ما بين قضايا تصفية وتثمين للعقار.
وأشار إلى أن متوسط الفترة التي تستغرقها القضايا العقارية تصل إلى أربع سنوات، وقد تزيد هذه المدة مع قضايا الإرث تحديداً لعدة اعتبارات منها حجم النزاع، مواعيد الجلسات، تأخر أحد الطرفين في استيفاء المستندات، تحضير الدفاع أو عناد الأطراف خصوصاً في قضايا الإرث.
وأوضخ خياط أن لجنة المحامين في غرفة جدة ستنظم بالتعاون مع مركز القانون السعودي برنامجاً لإدارة مكاتب المحاماة وأخلاقيات المحامين، بالإضافة لدورات لمعرفة الحقوق القانونية، ودورات متخصصة بالقضايا العقارية، وندوة بالتعاون مع مركز التحكيم الخليجي بعد رمضان للتعريف بنظام التحكيم الجديد وأهمية التحكيم، وذلك خلال الفترة من 23-24 شوال، وستكون للمتخصصين من المحامين والمتعاملين في الشأن العقاري.
وأشار إلى دورة سيحاضر فيها القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ حمد بن محمد الرزين، تهدف لشرح جوانب وأركان الإرث وشروط وموانع الإرث والتوريث والزواج وعقد الزواج وإنهائه وحقوق الأولاد والنسب والنفقة والولاية من نواحي قانونية وشرعية وقضائية، وموجهة للعامة وليست للمحامين فقط.
وأفاد أنه سيقدم ضمن البرامج التدريبية والفعاليات الحقوقية الدورة المتقدمة للقضايا العقارية أمام المحاكم خلال الفترة من 7-9 ذي القعدة المقبل بهدف بيان أسباب الملكية وأنواع الصكوك العقارية وحجيتها وكيفية صياغة العقود العقارية وفسخها والاختصاص القضائي وتسوية المنازعات واستعراض الأنظمة، مبيناً أن الدورة تخاطب مديري الإدارات المالية والهندسية والقانونية ومديري العموم ومديري الإدارات القانونية والمشروعات والمناقصات والعقود بالإدارات الحكومية والمهتمين بقضايا التحكيم ومنازعات عقود المقاولات والمحامين والمستشارين القانونيين.
يُذكر أن هناك برنامجاً للتدريب والتأهيل ودعم ونشر الثقافة الحقوقية تعمل لجنة المحامين بالغرفة على إعداده، الذي سيُعلن في شوال المقبل، يتضمن تنظيم 12 دورة تدريبية وملتقيين حقوقيين و12 ورشة عمل متخصصة في موضوعات قانونية متخصصة في اللجان والهيئات الحقوقية لتعميق الخبرة والمعرفة للمحامين المتدربين في مكاتب المحاماة.