خلية ال 63 خططت لخطف رجلي دولة ونشر الفكر التكفيري عند البيت الحرام

سعت خلية إرهابية مكونة من 63 متهماً لنشر الفكر التكفيري عند بيت الله الحرم، وخططت لقتل وخطف عدد من رجال الدولة خلال زيارة أحدهم لجامعة في منطقة مكة المكرمة وآخر خلال زيارته لمنزل مواطن.
وبدأت المحكمة الجزائية المتخصصة خلال الأيام الثلاثة الماضية النظر في ملف الخلية التي تضم 59 سعودياً وثلاثة يمنيين ومتهما من بوركينا فاسو، ووجه المدعي العام التهم للمتهمين من 1 إلى 60 وسلم لكل منهم لائحة التهم الخاصة به.
واتهم المدعي العام المدعى عليهم بتشكيل خلية إرهابية لخدمة مصالح تنظيم القاعدة الإرهابي، وتهدف لمناهضة الدولة، وتدمير مقومات المجتمع، وإهدار مقدرات الوطن، والخروج المسلح على ولي الأمر، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة واعتناقهم الفكر القتالي المنحرف، وتأييد الأعمال الإرهابية داخل المملكة ضد المستأمنين واستحلال دمائهم، والتخطيط لعملية إرهابية تستهدف اغتيال رجلين من رجال الدولة وذلك عند زيارة أحدهما لجامعة في منطقة مكة المكرمة والآخر خلال زيارته لمواطن في منزله والشروع في عملية إرهابية تستهدف اغتيال رجال الأمن.
وأوضح المدعي العام أن الرابط الذي يجمع أعضاء تلك الخلية عبر أحد الموقوفين أمنيا الذي نشط في تنفيذ جرائمه على شبكة الإنترنت وجعلها تمتد إلى دول مجاورة، مشيرا إلى أن الخلية عملت لتحقيق أهدافها وكان من ضمن عملها تشكيلها ثلاث مجموعات إرهابية الأولى بقيادة المدعى عليه ال45 وتستهدف التخطيط لأعمال إرهابية بالداخل واغتيالات لبعض رموز الدولة وضباط الأمن والدعم المالي والتنسيق لسفر الشباب لمواطن الفتن ونشر الفكر التكفيري، والثانية بقيادة المدعى عليه ال32 وخططت لاستهداف سجون المباحث والمجمعات السكنية التي يقطنها الأجانب والثالثة خلية المدعى عليه ال59، أحد المطلوبين سابقا على قائمة ال85 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وكانت تنشر الفكر التكفيري عند بيت الله الحرام وتخطط لتنفيذ عمليات تخريبية واغتيال لمسلمين بالمملكة دون مراعاة لقدسية المكان. وتعد أبرز التهم التي وجهها المدعي العام للمدعى عليه الرئيسي (الأول) انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، والتحاقه بصفوفه في دولة العراق واشتراكه في ارتكابه عمليات إرهابية داخل الأراضي العراقية تمثلت في عملية خطف ثلاثة أفراد من الشرطة العسكرية العراقية ومن ثم طلب فدية مالية من ذويهم لإطلاق سراحهم، واشتراكه في عملية خطف (أب وابنه) ومن ثم إقدامه على قتلهما بعد تكبيلهما بالقيود وذلك بإطلاقه ثلاث طلقات على رأس كل واحد منهما، ومحاولة تعزيز دور التنظيم الإرهابي بالعراق والزج بأبناء المملكة للانخراط بالتنظيم بالخارج، ومساهمته بتأجيج الفتنة بالعراق من خلال قيامه مع أفراد التنظيم الإرهابي بالعراق بكل أنواع الجرائم من خطف وقتل ومداهمة وتفجير.
يشار إلى أن ناظر القضية أوضح للمتهمين الذين مثلوا أمامه أن النظام يكفل لكل متهم أحقية توكيل محام للدفاع عنهم، وعند عجز أي متهم عن دفع أتعاب محاميه ستتكفل وزارة العدل بدفعها عنه، وتتم محاكمة 16 متهماً من أعضاء الخلية مطلقي السراح.