1,8 مليون مؤسسة وشركة تعمل مع وزارة العمل في المملكة

كشفت الإحصائيات الأخيرة عن وصول عدد المؤسسات والشركات في المملكة التي تعمل مع وزارة العمل 1805875 مؤسسة وشركة؛ منها المؤسسات الصغيرة التي اقترب عددها من 1.8 مليون مؤسسة، تليها المؤسسات المتوسطة بعدد 24297 مؤسسة، ثم المؤسسات الكبيرة والعملاقة التي بلغ إجماليها 3780 مؤسسة. جاء ذلك، في المحاضرة التي عقدتها غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة تحت عنوان «حلول البطالة» ضمن مشاركات الغرفة في فعاليات المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية 2013م، ألقى خلالها عضو مجلس إدارة الغرفة عبد الغني الأنصاري العديد من برامج العمل، والاستثمار في الإنسان التي يجري العمل بها في الدول المتقدمة. وكشف الأنصاري الذي يشغل منصب عضوية المجلس البلدي في المدينة المنورة عن وجود ما يقارب من 30 حلا لإنهاء البطالة في المملكة، ومعالجة مسبباتها بما يضمن توطين الوظائف، وإيجاد مجال متاح للباحثين عن عمل. كان من أبرزها إنشاء مجالس لتنمية الموارد البشرية في كل منطقة، وعمل شراكة بين مجالس المناطق، والغرف التجارية الصناعية، والبلديات، وإنشاء مجالس للشباب، وإنشاء مجلس اقتصادي في كل منطقة. واستعرض في عجالة العديد من الإحصاءات والأرقام التي كان من أبرزها وصول عدد العاطلين في المملكة إلى 2 مليون عاطل منهم 300 ألف من الذكور و1.7 من الإناث، في حين صرف على حافز ما يقارب من 30 مليار ريال بعد أن وصل عدد عملائه إلى 1.5 مليون عميل في ظل استمرار تدفق الخريجين بمعدل سنوي يصل إلى 330 ألف خريج وخريجة مقابل ابتعاث ما يقارب من 120 ألف مبتثع. كما تضمنت الأرقام أيضا وصول عدد العمالة في التأمينات الاجتماعية إلى 7.39 مليون عامل، وعدد المنشآت في التأمينات إلى 404504 منشآت، بينما وصل عدد المصانع إلى 5133 مصنعا، و بلغت قيمة تحويلات الأجانب 110 مليارات في ظل تجاوز صرف صناديق الدعم حاجز ال 440 مليار ريال. وأكد الأنصاري خلال محاضرته التي قدمها أمين عام الغرفة محمد الشريف على أهمية إيجاد رؤية حتى عام 2030 م، ووضع كشاف اقتصادي لكل مدينة في المملكة، وإيقاف فتح المحلات تحت العمائر السكنية، والتركيز على التدريب المتخصص للعاطلين، والاهتمام بالوظائف ذات القيمة المضافة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما شدد ضمن قائمة الحلول التي وضعها على أهمية تشجيع المواهب، وتشجيع الحرف والمهن، ودعم الأسر المنتجة، وتطوير التعليم، وتأسيس الشركات المساهمة الكبيرة، وإنشاء مجموعة من الجمعيات التعاونية المتخصصة في كل مدينة وقرية ومحافظة باعتبار أن هناك 170 جمعية فقط لا يناسب عددها حجم التطور في المملكة. واعتبر أن دعم الشباب يبدأ من خلال إنشاء بنوك للمال والمخاطر في كل منطقة، وعمل مرصد للتوطين، ومركز معلومات ودراسات، وإنشاء وزارة للمنشآت الصغيرة أو هيئة استراتيجية لنشر ثقافة العمل لمدة 16 سنة يشارك فيها الجميع، وإعادة تصنيف جميع مهن العمالة الموجودة بناء على الواقع الفعلي للاقتصاد الوطني.
الأنصاري عضو اللجنة الوطنية السياحية التابعة لمجلس الغرف السعودية أكد على ضرورة الاعتناء بتنمية القرى، والأرياف، والمحافظات، وإنشاء شبكة نقل عام وقطارات في جميع مدن المملكة، وزيادة عدد المعاهد المهنية المتخصصة، ونقل التقنية، وتطوير العمل الخيري للمؤسسات، وإنشاء هيئة للإبداع والابتكار، وإنشاء كليات للقادة في جميع المجالات. وخلال حديثه تمنى لو يتم تحويل وزارة العمل إلى وزارة تنمية موارد بشرية، وربط المعلومات ببعضها من خلال إيجاد رابط يبن عدد المؤسسات، والعاطلين، وأعداد رخص البلديات والسجلات التجارية والعمالة مع رصد التخصصات والتأشيرات التي جرى من خلالها جلب تلك العمالة.
في حين نادى بأهمية عمل خارطة ترفية في كل منطقة مع دعم الاستثمارات بمختلف سبلها، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتحويلها إلى تقنية حاضنات للمشاريع الصغيرة.