الحملات على العمالة السائبة تؤثر على الصناعة ولا تضر الجمارك

كشفت غرفة تجارة وصناعة الرياض عن تعرض حركة دوران ما يقارب من مليار ريال شهريا في قطاع بيع أجهزة الهاتف الجوال إلى التوقف في أعقاب حملات اللجنة المختصة بملاحقة العمالة السائبة.
جاء ذلك، في خطاب حصلت «عكاظ» على نسخة منه يتضمن الإشارة إلى عقد اجتماع لأصحاب أعمال وتجار ومستثمرين في قطاع الجوالات، ناقشوا خلاله عدة تفاصيل، أسفرت عن وجود خسائر لحقت بأصحاب الأعمال نتيجة تجمد عمليات البيع والشراء التي أدت إلى عجز الكثير من أصحاب المحلات التجارية عن سداد ديونهم للوكلاء والشركات الموزعة.
وجرى وضع عدة اقتراحات لتجاوز الأزمة، وإعادة الحركة من جديد إلى قطاع سوق الجوالات، وكان من بين أبرز تلك الاقتراحات: إطلاق سراح من يحملون إقامات نظامية تحت كفالة أصحاب المنشآت المذكورة بسبب وجود حقوق مالية، وعليهم التزامات مالية لابد من تسويتها، بالإضافة إلى منح مهلة لا تقل عن سنة لتحقيق السعودة عن طريق الإحلال التدريجي للعمالة السعودية بدلا من العمالة الوافدة إلى جانب إيجاد آلية جديدة إلى حين تنظيم السوق وتمكنه من الاتساق مع متطلبات التنظيم الجديد. وفي القطاعات الخاصة المتعلقة بالتعاملات الجمركية أكد رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة المستشار إبراهيم العقيلي أن قطاع التخليص لا يعاني من هذه الحملات باعتبار أن السعودة في القطاع تتجاوز حاجز ال 80 في المئة، مشيرا إلى أن هذه النسبة جاءت بسبب أنظمة الجمارك التي كانت تشدد فيها على أهمية رفع نسب السعودة في القطاعات ذات العلاقة. وقال: إن السعودة في القطاع تشمل المخلصين، والمندوبين، وموظفي الإدخال، والتبنيد، وهناك بعض الوظائف كالترجمة، بل وصل الأمر إلى أن بعض الأعمال الإدارية تم تعيين العنصر النسائي فيها. وعن العشرين في المئة المخصصة للعمالة غير السعودية، قال: بقية العشرين في المئة الذين يمثلون العمالة الوافدة يعملون في مجالات التوظيف، والترجمة، وما يعرف ب «عامل نظافة» و «وظيفة خبير كيماويات» بناء على موافقة صادرة عن وزارة العمل. المستشار العقيلي الذي يشغل أيضا عضو لجنة المخلصين الجمركيين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية طالب بإعطاء فرصة للسوق حتى يبدأ في التخلص من العمالة السائبة، وإحلال عمالة نظامية، أو سعودة المهن المتاحة.
أما على الصعيد الصناعي فأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور بسام الميمني أن الحملات الأمنية الحالية لمنع أي عمالة، سواء مهنية أو غير مهنية للعمل لدى الغير كان لها تأثير سلبي. وقال: إن من يعمل في الصناعة يدرك أن طبيعة العمل تتطلب في كل عام زيادة كبيرة في القوى العاملة بشكل مفاجيء، ولمدد تتراوح بين أسابيع إلى أشهر عند تفجر مشاكل فنية تؤدي إلى توقف بعض المكائن عن العمل.
وأضاف: يجب عدم تطبيق نظام واحد على جميع المنشآت والقطاعات، بل يجب دراسة وضع كل قطاع صناعي على حدة لمعرفة المشاكل والعقبات التي تواجه صناعته؛ لأن عدم دراسة كل قطاع على حدة سيؤدي حتما إلى تراجع في الأرباح أو في أغلب الأحيان إلى خسائر من رأس المال. الدكتور الميمني أكد أن من بين الآثار السلبية خروج القطاع الخاص من بعض الصناعات كالصناعات المتعلقة بالمقاولات وإنتاج مواد البناء.