فارق تغيير اليورو والدولار يؤخر دخول البضائع المستوردة

كشف اجتماع عقد بين مصلحة الجمارك وممثلين عن مجلس الغرف السعودية أن فارق العملة بين الدولار الأميركي واليورو الأوربي كان سببا في منع وتأخير فسح البضائع المستوردة، لما ينجم عن ذلك عدم استخلاص الرسوم الجمركية الحقيقية في حال مرورها.
وأشار الاجتماع إلى ضرورة تحري دقة المعلومات المدخلة في الحاسب الآلي كون أنظمة الجمارك المتطورة قادرة على كشف أي عملة يتم إدخالها بشكل غير صحيح، سواء كان ذلك عن طريق الخطأ أو بغرض احتساب رسوم جمركية أقل عن طريق استغلال الفارق بين العملتين.
وأوضح عضو لجنة المخلصين الجمركيين الوطنية التابعة لمجلس الغرف إبراهيم العقيلي أن هناك عدة أمور تتطلب الدقة في الإدخال كيلا يترتب عليها تأخير أو تعطيل في الإجراءات قد تؤدي في ما بعد إلى إيقاع الغرامات.
وقال: من أبرز تلك الأمور إدخال نوع العملة اليورو بدلا من الدولار والعكس، وإدخال قيمة غير صحيحة للإرسالية حسب الفواتير، وعدم اعتماد نوع القيمة للأغراض الجمركية بالإضافة إلى عدم تسجيل كافة الأصناف في بيان الاستيراد بحقل وصف البضاعة في شاشة الصنف طبقا للمسميات الواردة في الفواتير كالثلاجات والتلفزيونات وغيرها ليستخدم عوضا عنها مسميات عامة مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث.
وأضاف العقيلي الذي يرأس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة: إن إدخال وحدة الكميات بشكل غير صحيح وحسب ما ورد في الفاتورة كالمتر والمتر المربع والمتر المكعب، وعدم إرفاق ترجمة للفواتير المطبوعة التي تشتمل معلومات الصنف تؤدي أيضا إلى تعطيل فسح البضائع. وتطرق إلى وجود عدد من السلبيات الناجمة عن عدم الدقة في إخضاع الأصناف للبنود الصحيحة ومن أبرزها الغرامات، وتحمل عوائد الأرضيات، والتأثير على الإحصاءات للسلع الواردة والصادرة والمعاد تصديرها وتأثير ذلك على القرارات الاقتصادية التي تبنى على تلك المعلومات، وضياع جزء أو كل الرسوم الجمركية، وزيادة في حجم الأعمال القائم وضياع الوقت.
وعن أبرز الحلول للحيلولة دون ارتكاب تلك الأخطاء، قال: يجب تدريب العاملين على الترجمة، والتبنيد، وإدخال المعلومات من قبل مصلحة الجمارك مع تأمين إحصائيات تصدر بشكل دوري ومستمر لمكاتب التخليص يحدد فيها نوع الخطأ ونسبة الخطأ للتركيز على تصحيحها.