زيادة أجهزة الفحص بالأشعة وعمالة التفريغ في ميناء جدة

التويجري يؤكد أن تقرير المعوقات الذي أسهمت فيه غرفة جدة جانب الحقيقة

كشف مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي سليمان التويجري عن أن أنظمة الفحص بالأشعة في ميناء جدة الإسلامي سيرتفع عددها مطلع العام المقبل إلى عشرة أجهزة، بزيادة قدرها 40 في المائة عما هو الوضع عليه حاليا، إذ يسير العمل حتى الآن على ستة أجهزة، مؤكدا زيادة العمالة الموكل إليها عمليات المناولة والتفريغ، وزيادة المعدات والأرصفة المخصصة لمناولة بضائع الحاويات بما أنهى التكدس.
وردا على ما تناوله تقرير المعوقات الذي أسهمت غرفة جدة في صدوره حول إجراءات الجمارك وتسببها في تعطيل البضائع بما أسهم في تكبيد المستوردين خسائر مالية. (عكاظ 04/06/1432ه)، قال التويجري إن بعض ما ورد في التقرير جانب الحقيقة لأن تحميل الوكيل الملاحي مسؤولية البضائع الخطرة التي لم تفسح من الجمارك ناجم عن وجود أصناف كيميائية خطيرة أمنيا، وتحتاج لموافقة مسبقة على استيرادها لخطورة التعامل معها ولما فيها من تهديد لمنشآت الميناء وصعوبة التخلص منها، لذا يحمل الوكيل الملاحي مسؤولية تفريغها.
وعن فرض الجمارك لغرامة على كل تصحيح أو تعديل في بوالص الشحن، قال إنه يسمح للوكيل الملاحي بالتعديل والتصحيح خلال 36 ساعة من تفريغ السفينة، وتفرض الغرامة إذا تأخر عن هذه الفترة أو جاء التعديل بعد سداد الرسوم الجمركية.
وحول تحويل الحاويات والسيارات من رسم الوارد إلى مسافنة بإجراءات معقدة، قال: طلب الوكيل أو المستورد الموافقة على إعادة تصدير البضاعة بعد تفريغها داخل الميناء يتطلب معرفة الأسباب الداعية لذلك وصحتها، لذا فهو قادر على تلافي الإجراءات فيما لو قام بتعديل مقصد الإرسالية قبل تفريغها بالمملكة.
وبشأن عجز الوكيل الملاحي عن معرفة ما جرى اتخاذه من قبل المخلص الجمركي، قال إن المشكلة نشأت بسبب خطأ الوكيل في إدراج معلومات إذن التسليم، لكن لا يوجد ما يمنع من تمكينه من متابعة التعديلات في حال رغب بذلك، أما بخصوص رفض الجمارك تعديل اسم المالك فذلك من أجل حفظ حقوق المستورد ما لم يوافق المستورد أو يضع الوكيل الملاحي إجراء التعديل تحت مسؤوليته الكاملة.
وتطرق إلى الملاحظة الخاصة بإدخال الوكيل الملاحي معلومات البضائع المستوردة عند وصول السفينة، قال: يشجع الجمرك الوكلاء الملاحيين على المبادرة بإرسال المنافيست – معلومات السفينة – إلى نظام الجمارك الآلي، وإصدار اذونات التسليم قبل تفريغ السفينة لكن مشكلة بعض الوكلاء عدم دقة المعلومات المتوفرة لديهم عن الإرساليات الواردة.
وعن أسباب وجود حاويات معدة للتصدير تظل مفتوحة في حال تغيب المعاين الجمركي دون وضع موظف بديل له للكشف عليها، قال: يجري تحديد اسم المراقب الجمركي بالنظام الآلي الذي لا يسمح لغيره بإنهاء الإجراءات إلا أنه يمكن تعديل اسم المراقب الجمركي من قبل رئيسه المباشر في حال التغيب، ومع ذلك فإن إجراءات التصدير تنتهي خلال 20 دقيقة.
التويجري حمل عدم استخدام الطبالي مشكلة تأخر كشف الوسائل الحية، معللا أسباب بطء النظام الآلي لتبادل المعلومات المعروف ب «نظام الآيدي»، بقوله: يعتمد نقل البيانات آليا على حجم سرعة الاشتراك في الانترنت، وسيقوم فريق متخصص بالوقوف على تلك المشكلة، وتقصي أسبابها، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
وأضاف: أما بخصوص المطالبة بأن يكون الكشف بالأشعة عند التفريغ من السفينة فإنه لا يمكن عمليا تنفيذ ذلك لأن تقديم بيان الاستيراد وإدخال معلومات الإرسالية في النظام الآلي تأتي بعد تفريغ السفينة، وبالتالي فإن معلومات الشحنة غير متوفرة لدى الجمرك لإحالتها لأنظمة الفحص بالأشعة وفقا لتقارير الخطورة اليومية، إلى جانب عدم وجود من يتولى نقل الحاويات من وإلى نظام الفحص بالأشعة.
وفيما يتعلق بعدم وضوح مفهوم الغش التجاري المطبق على البضائع، قال إن الجمارك ركزت جهودها على محاربة هذه الظاهرة منذ 3 أعوام بالندوات والمؤتمرات والمنتديات وورش العمل، أما فيما يخص عدم إعطاء المخلص الجمركي صلاحية متابعة المعاملة آلياً بجميع مراحلها، فهناك شاشات معلقة توضح سير المعاملات الجمركية منذ تقديمها حتى مرحلة فسحها، وانتهاء إجراءاتها الجمركية.
وحول اعتماد الجمرك للنتيجة الأولى التي تصدر عن المختبر، وعدم السماح بإجراء الاختبار للمرة الثانية، قال: النتيجة الأولى للتحليل حين تظهر بالفسح أو بغير الفسح فإنها تعتمد كنتيجة لأن نتائج المختبر مبنية على التحليل المخبري الفعلي، ولا يسمح بالتحليل مرة ثانية إلا في حال وقوع أخطاء فنية أثناء الاختبار الأول.