شركات تخطط لرفع التأمين على الذهب 150 في المئة... و8 توصيات لإنعاش السوق

كشف الملتقى الوطني الأول لشيوخ وتجار الذهب والمجوهرات في السعودية عن تضرر قطاع الذهب بالأزمة العالمية وارتفاع أسعاره إلى أرقام تاريخية، وإحجام كبير عن الشراء، ما أدى إلى خروج الكثيرين من الصناعة، وأبدوا قلقهم من اعتزام شركات التأمين رفع التأمين على الذهب بنسبة تصل إلى 150 في المئة، مطالبين وزارتي المالية والتجارة بالنظر في مجموعة من التوصيات التي خرجوا بها.
وأكد عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبداللطيف النمر، الذي استضاف الملتقى في الشرقية، وحضره نحو 60 من مديري إدارات حكومية ورجال أعمال، وممثل مجلس الذهب العالمي في السعودية بشر دياب، أن الملتقى خرج بثماني توصيات هي خلاصة اقتراحات ونقاشات استمرت لأكثر من 3 ساعات، سيتم رفعها إلى اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، عبر غرفة الشرقية.
ووصف أسواق الذهب في العالم عموماً، وأسواق الذهب والمجوهرات في المملكة بالوضع «الحساس»، مشيراً إلى أن التوصيات التي خرج بها اللقاء تعالج المشكلات التي يعاني منها، إضافة إلى بعض المقترحات التي تخدم صناعة المعدن الأصفر، وفي مقدمها دعوة تجار الذهب والمجوهرات بجذب أكبر كمية من الذهب للاقتصاد الوطني، «وتم الاقتراح بأن ترفع توصية لمقام وزارة المالية بإلغاء التعريفة الجمركية المقررة على الذهب المستورد والبالغة 5 في المئة، أو على أقل تقدير الاكتفاء باحتساب التعريفة الجمركية على قيمة أجور المصنعية المنفذة على الذهب المستورد.
وجاءت التوصية الثانية لتعالج تضرر أصحاب مصانع الذهب من خلال مطالبة «وزارة المالية بإيجاد آلية مناسبة لتعويض صناع الذهب والمجوهرات عما قد يلحق بهم من خسائر مالية جراء إلغاء التعرفة الجمركية بما يحافظ على الصناعة الوطنية».
وأضاف أن التوصية الثالثة تتضمن الطلب من وزارة الداخلية «تطبيق برنامج شموس على موقعها على شبكة الإنترنت من دون رسوم»، فيما حملت التوصية الرابعة «الاتفاق على أن تتم تسمية أحد تجار الذهب والمجوهرات لتولي الاتصال بمكاتب استشارات خدمات التأمين المرخصين والمعتمدين رسمياً لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، بحيث يقوم هذا المكتب الاستشاري بتصميم بوليصة تأمين تخدم مصلحة التجار، وتحقق شروط الحماية القانونية لهم في حال وقوع أي ضرر، ويتولى الاتصال بشركات التأمين العاملة في السوق السعودية ليحصل منها على أفضل العروض، ثم يصدق عقود التأمين من هذه الشركة من مؤسسة النقد، ويتولى متابعة إنهاء إجراءات التحصيل منهم في حال حدوث أي حادث، بهدف حصول التجار على أفضل العروض الممكنة من ناحية الكلفة المالية لبوالص التأمين، وكذلك أفضل الضمانات القانونية بما يحميهم من أي قصور في شروط البوليصة التأمينية.
وأشار إلى أن التوصية الخامسة تدعو «الهيئة العليا للسياحة لاعتماد أسواق الذهب التاريخية، ضمن المواقع السياحية في المملكة لاسيما تلك الواقعة في مناطق ذات سمعة تاريخية».
وأوضح أن التوصية السادسة، حملت مطالبة «وزارة العمل بتسهيل منح الصناعيين العاملين في قطاع صناعة الذهب والمجوهرات العدد الكافي من التأشيرات بهدف تعزيز قدراتهم التنافسية مع الصناعة العالمية، بما يعزز وجود منتجات الصناعة السعودية في السوق السعودية والأسواق العالمية».
وأكد أن التوصية السابعة تخدم قطاع الشباب، حيث تدعو «صندوق تنمية الموارد البشرية، وبالتنسيق معهم، لترتيب اعتماد برامج ابتعاث للشباب السعودي العاملين في قطاع تجارة وصناعة الذهب والمجوهرات لجهات عالمية معروفة في عالم الذهب والمجوهرات، وأن تشمل هذه البرامج التعليمية شهادات جامعية ودبلومات ودورات تدريبية بما يرتقي بمستوى الشباب السعودي في هذه الصناعة، ويعزز من قدراتهم التنافسية في سوق العمل في هذا القطاع، ويحقق أهداف السعودة بكوادر سعودية مؤهلة وقادرة على البقاء والاستمرار والنمو بالمهنة».
وأشار إلى أن التوصية الأخيرة، تلتمس من الحكومة التنسيق مع قطاع تجارة وصناعة الذهب والمجوهرات في المملكة بشأن التنظيمات والتشريعات التي تصدر بخصوص هذا القطاع،
وأكد النمر أن إقبال المواطنين على الذهب تراجع بنسبة 30 في المئة نتيجة ارتفاعه، في الوقت الذي لم يتأثر إقبال المقيمين الآسيويين عليه، مشيراً إلى أن إقبال السعوديين يشهد تحسناً في الآونة الأخيرة، وهم بحاجة إلى إعادة الثقة فيه من جديد، والعودة للتعامل معه، ودعوة التجار إلى تنشيط القطاع عوضاً عن هجره.
فيما قال عضو لجنة الذهب في غرفة الشرقية محمد الحمد إنه «تمت المطالبة بإلغاء الجمارك إضافة إلى تسهيل انجاز المعاملات»، لافتاً إلى «تحفظ بعض أصحاب مصانع الذهب على التخفيض»، وعزا السبب إلى أن «التخفيض ليس في صالح المصانع لأنه يضعف المنافسة مع الأجنبي»، لافتاً إلى المطالبة ب «تعزيز حراسات المحال»، ومطالبة «شركات التأمين بخفض أقساط التأمين من أجل انتشار وتشجيع التأمين بين المتعاملين في تجارة الذهب»، لافتاً إلى أن الرسوم 1500 ريال على الذهب بقيمة المليون الواحد، فيما تسعى شركات التأمين حالياً، إلى رفعها لتصل إلى أربعة آلاف ريال على المليون ريال من الذهب.
من جانبه، أوضح مدير مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية الدكتور علي بوخمسين أن لقاء شيوخ وتجار الذهب والمجوهرات في السعودية يمثلون نبض السوق، باعتبارهم الأقدر على طرح مشكلاتها، ومناقشتها للوصول إلى ما فيه مصلحتها، ومصلحة المستهلك، ومصلحة الاقتصاد الوطني في شكل عام، وقال ان السوق بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة حتى تنهض من الوضع الحساس التي تعيشها، والذي تسبب في فقدان السوق لقوتها وجاذبيتها لتأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية.