أندية صحية نسائية .. بالخفاء

مع اتجاه الجهات المعنية إلى إغلاق الأندية والصالات الرياضية النسائية في المدينة المنورة غير المرخصة، تصر بعض مراكز صحية في المنطقة على مزاولة العمل في الخفاء لتلبية ما يعتبرونه رغبات النساء من خلال افتتاح أندية نسائية تحت مسمى صالة علاج طبيعي، ووفرت لها أجهزة رياضية وأنظمة غذائية وحمامات مع ممرات سرية وأبواب خلفية للمراكز هربا من الرقابة.
وتعمل هذه المراكز بالخفاء وتوفر خدماتها بأسعار مختلفة، بعد تجاهل الجهات المعنية بإصدار رخص فتح أندية نسائية، عددا من الطلبات للترخيص لمثل هذه الأندية.
في حين استغل بعض المراكز الصحية وبعض المخالفين عدم وجود أندية نسائية، بإنشاء صالات تفتقر إلى أدنى أساسيات الرياضة وعدم إلمام العاملين بها، وتتقاضى تلك الأندية مبالغ تتراوح بين 500 ريال وألف ريال للشهر الواحد للسيدة، دون توفير أي نظام غذائي أو تدريبات رياضية سوى استعمال الأجهزة الرياضية.
وأوضح أحد المستثمرين في منطقة المدينة محمد أديب وصاحب ناد نسائي رياضي، أنه أغلق ناديه بعد 16 شهرا من افتتاحه لعدم حصوله على رخصة، مشيرا إلى أن تقدم بطلب بحصول على رخصة لاستمرار العمل بالنادي ولكن ثلاث جهات حكومية تنصلت من المسؤولية عن منحه الرخصة، فوزارة الصحة ذكرت أن رخصة الأندية النسائية الرياضية ليست من اختصاصها، فيما أعادت رعاية الشباب الطلب إلى مركزها الرئيسي في الرياض، أما أمانة المنطقة فقالت إن قسم صحة البيئة لا يوجد له كود تحت مسمى ناد رياضي نسائي. وأضاف أنه بعد محاولات متعددة قررت إغلاق النادي ونقل الأجهزة التي كلفتني مبالغ ضخمة إلى المزرعة كما تبرعت بعدد منها لجمعيات خيرية، مشيرا إلى أن ناديه كان يقدم خدماته للنساء بضوابط مهنية ورياضية وتراعي مجتمع المدينة المنورة، وكان يوفر وظائف ل 26 فتاة سعودية.
وأضاف أديب أنه وبغياب الأندية الصحية النسائية ستضطر الفتاة إلى شراء جهاز للمنزل، علما بأنها لا تستطيع استعماله بالشكل السليم، كما أنه ستجهد نفسها دون نتيجة، إضافة إلى أنها ستخالف النظام الغذائي في تدريبها، لذا لا فائدة من أجهزة الرياضة في المنازل دون مشرفين متخصصين. وأشار إلى أن بعض المراكز الصحية استغلت أنديتها العلاجية بتحويلها لأندية نسائية تعمل بالخفاء، ولكنها لا تقدم الفائدة المطلوبة كما أنها تستغل حاجة النساء للرياضة وترفع أسعارها بشكل مبالغ فيه.
من جانبه رأى عبدالله المطيري أن إغلاق الأندية النسائية الرياضية دفع النساء إلى ممارسة الرياضة في الطرقات والمماشي التي يكثر فيها شباب يضايقونهن، مشيرا إلى أن الممشى لا يمنح خصوصية كاملة للمرأة، معتبرا أنه كان الأفضل للمرأة أن تمارس الرياض في ناد مغلق مع قريناتها، بدلا من الشوارع والمماشي وأمام الناس.
أما مريم العبد الله فأكدت أن الأندية النسائية التي تفتتحها بعض المراكز الصحية تستغل حاجة النساء للرياضة وتخفيض الوزن، من خلال توفير صالات غير صحية وأجهزة بعضها معطل لاستغلال حاجة الفتاة، حيث يتقاضون 500 ريال كاشتراك شهري لمن ترغب الحضور صباحا وألف ريال لمن ترغب بالحضور مساء، مشيرة إلى أن هذه المراكز لا تمنح المشتركة أي إيصال أو ورقة تحصيل مبلغ حتى لا يقعون تحت طائلة المساءلة. وحول طبيعة هذه النوادي قالت إنهم لا يوفرون أي نظام غذائي، كما أن هناك تزاحما على الآلات الرياضية، حيث تستخدمها المشتركات دون إرشادات، كما أن هذه الأندية موجودة بين منازل شعبية ومساكن مشبوهة.
لا رياضة للأصحاء
أوضح المتحدث الرسمي في مديرية الشؤون الصحية في منطقة المدينة عبدالرزاق حافظ أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40 وتاريخ 3/11/1423ه، أجاز افتتاح مراكز علاج طبيعي مستقلة أو أقسام للعلاج الطبيعي في المستشفيات أو المستوصفات أو المجمعات الطبية، بهدف تقديم تأهيل وعلاج لبعض الحالات المرضية. وأشار إلى أن تعميم وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية رقم 7729/20 وتاريخ 26/1/1429ه، يمنع مزاولة الأنشطة الرياضية للأصحاء من النساء.