غياب لجان حماية المستهلك وراء ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه 10%

واصلت أسعار الخضراوات ارتفاعها في أسواق الرياض مع بداية عطلة الربيع.
وكشف متعاملون في سوق الخضراوات أن استمرار بعض المزارعين تصدير الخضراوات أثّر بشكل كبير على الأسواق المحلية.
«عكاظ» زارت عددا من أسواق الخضار بالرياض للاطلاع على الأوضاع والتعرف عليها وخرجت بهذة الحصيلة:
طالب عدد من المواطنين الجهات الرقابية والمعنية بتكثيف الرقابة على أسواق الخضار والفواكه للحد من ارتفاع الأسعار وتلاعب التجار لحماية المستهلكين، ومتابعة العمالة التي تنتشر بالشوارع وأسواق الخضار دون رقيب أو حسيب. وأكد إبراهيم الهمزاني أن سوق الخضار بالرياض يشهد حالة ارتفاع وانخفاض بشكل مستمر، وأن العمالة الوافدة مسيطرة وتتحكم بالأسعار وهناك غياب للرقابة على الأسعار والمنتجات، ودعا إلى تكثيف التواجد من قبل البلديات والتجارة لمنع هذه الأمور المضرة بالمستهلك.
وقال سالم الطلال إن سوق الخضار من أهم المحطات التي يجب مراقبتها لأنها تتعلق بكل بيت و لابد من محاسبة المتلاعبين بالأسعار والمنتجات وحماية المستهلك من بيع بعض المنتجات منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام ومنع العمالة غير النظامية من التعامل في السوق وعدم ترك المسألة عشوائية كما هي حالها الآن.
إلى ذلك أدت سطوة العمالة الوافدة على محال بيع الخضراوات والفاكهة إلى رفع الأسعار 10في المائة، وذلك بسبب نقص المعروض منها في الأسواق مع زيادة الطلب.
من جانبه عزا مشاري الشمري بائع خضراوات سعودي سبب ارتفاع أسعار الخضراوات إلى عمليات التصدير العشوائية التي تشهدها المملكة لدول الخليج ما أدى إلى نقص المعروض في السوق المحلي، مؤكداً أن أصحاب المزارع السعوديين يوجهون كمياتهم للأسواق المجاورة لبيعها بسعر أغلى من السوق المحلي. مشيرا في الوقت ذاته إلى سطوة الباعة الوافدين على محال بيع الخضراوات وتحكمهم في رفع وخفض الأسعار بشكل عام.
وأفاد سامي العنزي بائع خضراوات أنهم يقومون منذ الفجر لشراء الخضار بالجملة وبيعها في المحل الخاص به وأن هناك إقبالا كبيرا من قبل المشترين ولكن الأسعار مختلفة، وهذا مايسبب تذمرا للمستهلكين رغم أن هذا الأمر يتحكم به السوق وكبار المتعاملين بسوق الخضار والمزارعين، ولابد من تحديد الأسعار بشكل ثابت بالنسبة للمنتجات المحلية أو المستوردة، لمنع أي نوع من أنواع الغش أو التدليس على الزبائن.