null

كشف ل «عكاظ» مصدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك عن أن الجمعية أطلقت الآن فريقا متخصصا لتنظيم زيارات مفاجئة لأسواق ومحلات بيع الخضراوات لرصد الأسعار والمسببات، ورصد كمية المبيدات في الخضراوات، وإعداد تقرير لرفعه إلى الجهات ذات العلاقة، وحمل المصدر الجهات المعنية المسؤولية الكاملة لمراقبة الأسعار وارتفاعها، مشيرا إلى أن هذه الجهات لم تضطلع بواجبها تجاه هذا الموضوع على أكمل وجه.
وحول تصدير الخضراوات لدول الخليج أكد المصدر أن وزارة التجارة لديها نظام يجيز لها وقف تصدير الخضراوات إذا زادت أسعارها.
إلى ذلك اعتبر بائعو الخضراوات أن استمرار التصدير إلى الدول الخليجية سيؤثر بشكل كبير على الأسواق المحلية، مؤكدين أنه لا يوجد ضابط يحول دون تصدير الخضراوات حتى لو كان ذلك على حساب الأسواق المحلية، وطالبوا وزارة الزراعة والجهات المختصة بتحديد نسبة على كل مزارع وتاجر يصدر منتجاته الزراعية بشكل لا يؤثر على الأسواق المحلية.
وأوضحوا أن سيطرة العمالة الوافدة على محال بيع الخضراوات والفاكهة ساهمت مع نقص المعروض وزيادة الطلب في ارتفاعها 15 في المائة. وأكدوا أن موجات البرد على أوروبا وتعطل حركة الطيران في أنحاء من العالم والسيول في الهند وباكستان، أدت إلى تدمير مساحات واسعة من مزارع الفواكه والخضراوات وارتفاع أسعارها بشكل كبير، إضافة إلى نقص الواردات من تركيا وسوريا.
وعزا (بائع خضار) محمد حميد سبب ارتفاع أسعار الخضار إلى عمليات التصدير العشوائية التي تشهدها السعودية إلى دول الخليج، ما أدى إلى نقص المعروض في السوق المحلي، مشيرا إلى أن أصحاب المزارع السعوديين يوجهون كمياتهم إلى الأسواق المجاورة لبيعها بسعر أغلى من السوق المحلية.
وقال إن سيطرة الباعة الوافدين على محال بيع الخضراوات وتحكمهم في رفع وخفض أسعار الخضار بشكل عام بدا واضحا هذه الأيام، حيث تجاوز سعر صندوق التفاح 15ريالا، مقابل 12ريالا، فيما بلغ سعر كيس البصل الصغير 8 ريالات، مقابل 5 ريالات في السابق، و30 ريالا لصندوق البرتقال مقابل 25 ريالا، موضحا أن الارتفاع طال كل الأصناف من دون استثناء بنسبة تجاوزت 15 في المائة.