مخططات رفيدة تحت مرمى الدمار

ثلاثة مخططات في أحد رفيدة تنتظر الخطر وتترقبه في أية لحظة مع أول ساعة هطول أمطار وسكانها تقتسمهم هموم الترقب ومناشدة الجهات المختصة بضرورة التدخل قبل وقوع الفاجعة. المخططات هي: مخطط الأمير عبدالرحمن والبغث والمعلاة ويقول سكانها إن ما ينفذ من مشروعات لتصريف مياه السيول غير كاف مقارنة باتساع الأودية ومجاري السيول التي تخترق المخطط وتضع سكانه في دائرة الخطر.
وطبقا للمواطنين، علي أبو حاصل وسعيد بن مفرح وعبدالرحمن البشري وفهد الشهري وناصر عزيز فإن الجهات المعنية في المحافظة تأخرت كثيرا في وضع حد لمعاناة الأهالي من خطر السيول ولاسيما في مخطط الأمير عبدالرحمن بوجه خاص، حيث تصب فيه عدة أودية أبرزها وادي «المخش»، فبمجرد هطول الأمطار تجري السيول إلى منازل المواطنين في ظل غياب مشروع فاعل لتصريفها. وقالوا إن هطول الأمطار خلال معظم مواسم الصيف كان بمثابة إنذار مفاده «أن الحي يتعرض لخطر مقبل».
الفأس في الرأس
يقول المواطنون ل«عكاظ» إن طبيعة الأرض الخاصة في المخطط هشة وضعيفة وغير صلبة وتزداد حدة خطرها عند هطول الأمطار وجريان الأودية، إذ أن ترسبات المياه لفترات طويلة تعرض المباني للخطر. وناشد المتحدثون أمانة منطقة عسير وبلدية أحد رفيدة باتخاذ الخطوات الكفيلة لدرء مخاطر السيول عن المخطط وسكانه وقالوا «نستغرب تباطؤ وتجاهل الجهات المعنية في الحي وكأنها تريد الانتظار إلى أن يقع الفأس في الرأس».
وحث المتحدثون على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تكفل السلامة لسكان المخطط، منتقدين في ذات الوقت كثرة الزيارات والجولات التي حظي بها المخطط من بعض المسؤولين وعلى مدى سنوات مضت ولم تؤت ثمارها على أرض الواقع.
بعيدا عن الشؤون البلدية
الدكتور محمد بن داهم عضو المجلس البلدي السابق في المحافظة يرى أن مخاطر السيول على أحياء البغث والمعلاة تزداد شيئا فشيئا، إذ أنها منطقة منبسطة تتعرض لسيول جارفة من وادي المخش المتجهة من المراغة والوارد إليها من جبال القيسان وحوض تجميع المخش الذي يمتد حتى شمال شرق قرى الواديين وآلِ جحل وجبل ضمك داخل المدينة العسكرية والمنطقة التي دونه المسماة «الصفحة». وتم تخطيط البغث وتشييد معظم أراضيه في بطن الوادي دون اعتبار لمخاطر السيول وذلك لسببين: الأول أنه تم تخطيطه وإعداده في الخارج بناء على معطيات ناقصة واعتبارات مادية ولم تكن لوزارة الشؤون البلدية اي دور في المراجعة والفحص كما ينبغي بل في الغالب اعتمد كما هو عليه. ويضيف الدكتور بن داهم انه في حالة هطول أمطار بصورة كثيفة في اي وقت فستتعرض المخططات الى مخاطر كبيرة كما حدث قبل نحو 50 عاما. أما السبب الثاني كما يقول عضو المجلس البلدي السابق فهناك العديد من العبارات التي أغلقت أو حيل بينها وبين مجرى السيل بسبب تغيير استخدام الأراضي من زراعية إلى تجارية وسكنية دون ضوابط.
هذا هو الحل
الدكتور بن داهم اضاف ان المجلس البلدي في فترته الأولى خاطب بلدية المحافظة منبها الى هذه المشكلة ولم يحدث أي تحرك يرقى لمستوى الخطر الذي تمثله المشكلة. وخطورة الوضع تحتم ان نقوم بالواجب حماية لأرواح الناس وحفاظا على ممتلكاتهم فالأمر يتطلب تكليف استشاريين متخصصين يأخذون خرائط تضاريس تلك المنطقة وكل أحواض التجميع التي تتصرف مياه الأمطار منها الى منطقة المعلاة ومخطط البغث ومراجعة أعلى كمية مطر خلال الدورة المناخية العظمى التي تقدر ب77 عاما سابقة ثم تحسب كمية السيول بناء على المعطيات ثم اقتراح الحلول وتصميم مجار إلى وادي بيشة. أما غير ذلك فما هو إلا عبث ومسكنات لا تحل المشكلة ولا توفر المال.
إخفاء مجرى سيول
إلى ذلك اتهم عدد من أهالي حي المعلاة في المحافظة بلدية المحافظة وأمانة عسير بعدم مراعاة مجاري السيول في مخطط تجاري مجاور لهم تم عرضه بالمزاد العلني قبل قرابة الشهرين ويحتوي على أكثر من 450 قطعة وتحويل المجاري إلى مواقع أخرى مما سيجعل منازلهم نقطة تجمع ودهم للسيول. ويروي المواطنون محمد عوضة، ناصر مشبب وخالد العبيدي تفاصيل معاناتهم مع تحويل أرض مجاورة لبيوتهم إلى مخطط سكني. وبعد تخطيطه على الطبيعة تم إخفاء مجرى الوادي واستغلاله لصالح المخطط في حين أن الرفع المساحي والمخططات السابقة لكامل الموقع تؤكد وجود مجرى للسيل مما سيجعل تركيز السيول يتجه إلى منازل المواطنين وإلحاق الخطر بهم. فضلا عن كون ذلك مخالفا للتعليمات والأنظمة التي تنص على عدم تخطيط مجاري السيول والأودية. وأضاف المواطنون أن تعليمات صدرت من المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية تحديدا في عام 1414ه تنص على عدم تخطيط أو البناء في مجاري الأودية وعدم إعطاء تراخيص للمواطنين بالبناء وعدم السماح لهم بالإحداثات في بطون ومجاري الأودية والشعاب وأحرامها إلا أن أمانة عسير وبلدية المحافظة تجاهلتا تلك التعليمات - على حد قولهم -.
مكاتبات وخطابات متبادلة
عبدالله القحطاني يقول إن أمانة المنطقة والبلدية لم تكترثا بمطالب الأهالي بدليل المعاملات الدائرة بين الجهتين منذ أكثر من سبعة أشهر، إذ يوجد دعوى رفعها الأهالي للمجلس البلدي في محافظة أحد رفيدة في تاريخ 13/8/1433، وأخرى إلى أمين عسير في 26/8/1433 وتمت إحالة المعاملة إلى قسم الشؤون الفنية وقسم الأودية الذي أثبت أن هناك واديا حسب الصور الجوية المتوفرة إضافة إلى شكوى لوزارة الشؤون البلدية والقروية في 21/8/1433ه، حيث وجه الأمانة بضرورة توضيح الوادي عبر المخطط وأخذ رأي قسم الأودية. وقال القحطاني إنه رغم وجود كافة الدلائل التي تشير إلى مجرى الوادي إلا أن الأمانة وبلدية المحافظة لم تحركا ساكنا وبقيت المعاملة لنحو 9 أشهر دون تحريك.
وتحتفظ «عكاظ» بنسخة من المكاتبات الدائرة في هذا الخصوص ومنها خطاب مدير عام شؤون المجالس البلدية في الوزارة المهندس جديع بن نهار القحطاني الموجه لرئيس المجلس البلدي في محافظة أحد رفيدة والمتضمن شكوى أهالي المعلاة من تخطيط مجاري السيول في مخطط مجاور لهم دون الرجوع للتعليمات المانعة تخطيط مجاري الأودية والسيول.