"مجاري" السيول تدخل "معلاة" أحد رفيدة دائرة "الخطر"

المجلس البلدي يخلي مسؤوليته عن الكوارث المستقبلية

اتهم عدد من أهالي قرى المعلاة في محافظة أحد رفيدة، بلدية المحافظة وأمانة عسير، بعدم مراعاة مجاري السيول في مخطط مجاور لهم، وتحويل تلك المجاري إلى مواقع أخرى مما سيجعل منازلهم نقطة تجمع ودهم للسيول.
وأوضح المواطن محمد بن علي آل عوضة "من أهالي المعلاة"، أن تفاصيل معاناتهم تعود إلى تحويل موقع مجاور لهم، إلى مخطط سكني، وبعد تخطيطه على الطبيعة تم إخفاء مجرى الوادي واستغلاله لصالح المخطط، في حين أن الرفع المساحي والمخططات السابقة لكامل الموقع تؤكد وجود مجرى للسيل، مما سيجعل تركيز السيول يتجه إلى منازل المواطنين، وإلحاق الخطر بهم، فضلا عن كون ذلك مخالفا للتعليمات والأنظمة التي تنص على عدم تخطيط مجاري السيول والأودية. وأضاف آل عوضة أن تعليمات صدرت من المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية سابقا، وتحديدا في عام 1414، لكافة البلديات، تنص على عدم تخطيط أو البناء في مجاري الأودية، وعدم إعطاء تراخيص للمواطنين بالبناء، وعدم السماح لهم بالإحداثات في بطون ومجاري الأودية والشعاب وأحرامها، إلا أن أمانة عسير وبلدية المحافظة تجاهلتا تلك التعليمات - على حد قوله -.
ويشير المواطن عبدالله القحطاني "من أهالي المعلاة"، إلى أن أمانة المنطقة والبلدية، لم تكترث بمطالب الأهالي، بدليل المعاملات الدائرة بين الجهتين منذ نحو سبعة أشهر، إذ يوجد دعوى تم رفعها من قبل الأهالي للمجلس البلدي في محافظة أحد رفيدة برقم 55 في تاريخ 13/ 8 / 1433، وأخرى إلى أمين عسير برقم 35117 في 26 / 8 / 1433، وتمت إحالة المعاملة إلى قسم الشؤون الفنية، وقسم الأودية، الذي أثبت أن هناك واديا حسب الصور الجوية المتوفرة لديهم، إضافة إلى رفع شكوى لوزير الشؤون البلدية والقروية تحمل الرقم 63093 في 21 / 8 / 1433، ووجه الأمانة بضرورة توضيح الوادي عبر المخطط، وأخذ رأي قسم الأودية. ورغم وجود كافة الدلائل التي تشير إلى مجرى الوادي، إلا أن الأمانة وبلدية المحافظة لم تحركا ساكنا في هذا الخصوص، وبقيت المعاملة لنحو سبعة أشهر دون تحريك.
وناشد القحطاني وآل عوضة أمين المنطقة ورئيس بلدية محافظة أحد رفيدة، إلى سرعة إيقاف المخطط، وإعادة مسار الأودية إلى وضعها الطبيعي، ومحاسبة المتسببين في المماطلة بإنجاز المعاملة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات.
وتحتفظ "الوطن" بنسخ من المكاتبات الدائرة في هذه الخصوص، ومنها خطاب مدير عام شؤون المجالس البلدية في الوزارة المهندس جديع بن نهار القحطاني، الموجه لرئيس المجلس البلدي في محافظة أحد رفيدة والمتضمن شكوى أهالي المعلاة من تخطيط مجاري السيول في مخطط مجاور لهم، دون الرجوع للأوامر السامية، الخاصة بمنع تخطيط مجاري الأودية والسيول، مطالباً بإعداد محضر يوضح ملابسات الشكوى.
وتضمن قرار المجلس الجوابي لمدير عام شؤون المجالس في جلسته الرسمية رقم 14 وتاريخ 22 / 10 / 1433 - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه -، وبحضور نائب الرئيس علي آل هذال، والأعضاء الدكتور محمد آل مدير، ومحمد أبو هتلة، وعائض آل مزهر، وأحمد آل حماس، وخالد آل طوق، أن المجلس أقر بضرورة مراعاة مجاري السيول، وأكد ذلك في خطابه الموجه إلى بلدية المحافظة ذي الرقم 109 في 24 / 8 / 1433، بناء على الشكوى المرفوعة للمجلس في 13 / 8 / 1433.
كما أكد المجلس في ذات الجلسة على إحالة المعاملة للإدارة العامة للأودية في أمانة المنطقة، للتأكد من وضع مجاري السيول، مع تشديده على مراعاة مسارات الأودية، وأكد على عدم مسؤوليته من وقوع كوارث مستقبلية.
وكذلك الخطاب رقم 3882 في 2 / 8 / 1433، والمرفوع من رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة سابقاً، إلى مدير عام التخطيط العمراني بأمانة عسير، ويطلب من خلاله تكليف مهندس للوقوف مع مهندسي البلدية على الموقع والتأكد من شكوى الأهالي. وتضمن خطاب لرئيس المجلس البلدي في المحافظة سابقاً سعيد آل عطيف وجهه إلى رئيس البلدية، بأن التعليمات تنص على عدم اعتماد أي مخطط إلا بعد التأكد من عدم وجود مجاري للسيول به، وأكد أن المخطط الذي تم إنشاؤه لم يراع مسارات السيول، ويدخل منازل الأهالي المجاروة في خطر. إلى ذلك أكد مصدر مطلع في أمانة عسير ل"الوطن"، أن القضية محل نظر ودراسة قسم الأودية بالأمانة، بالتنسيق مع بلدية محافظة أحد رفيدة.