النيابة ترفض حكم عودة النائب العام.. و«الإنقاذ» تحشد لمليونية

رفضت النيابة العامة في مصر أمس حكما قضائيا أصدرته دائرة رجال القضاء بعودة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في مصر المستشار مصطفى دويدار للصحافيين، إن «الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بعودة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، حكم غير قابل للتنفيذ ولا سند له لأنه غير نهائي».
وأضاف دويدار أن «القرار اشترط لكي يكون الحكم نهائيا لا بد أن يتم الطعن عليه خلال 40 يوما من صدوره طالما أن الحكم قابل للنقض»، مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة ووزارة العدل هما من لهما الحق فى الطعن على الحكم.
وكانت دائرة «رجال القضاء» في محكمة النقض المصرية ألغت بوقت سابق أمس، قرارا أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر الماضي بعزل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، من منصبه، وألزمت وزير العدل بإعادته إليه.
من جهة ثانية، دعت «جبهة الإنقاذ الوطني» المصرية المعارضة، إلى التظاهر غدا احتجاجا على ملاحقة النشطاء السياسيين المعارضين.
وأكدت الجبهة (أكبر تجمع للمعارضة المصرية)، على لسان الناطق الرسمي باسمها حسين عبدالغني في تصريحات صحافية بمقر حزب الجبهة الديمقراطية، رفض جبهة الإنقاذ الوطني استجواب النشطاء السياسيين على خلفية «أحداث المقطم» الجمعة الماضي، داعيا للتظاهر غدا في مليونية «مبنتهددش»، احتجاجا على ملاحقة النشطاء السياسيين.
وفي سياق آخر، أفصح الرئيس المصري محمد مرسي عن أن انتخابات مجلس النواب الجديد ستجري خلال شهر أكتوبر المقبل على أن يعقد أولى جلساته قبل انتهاء العام الحالي. وقال خلال لقائه بأبناء الجالية المصرية في قطر مساء الثلاثاء إنه يتوقع أن ينتهي مجلس الشورى من إعداد قانون انتخابات مجلس النواب في غضون أسبوعين وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى اتفاقه مع مواد الدستور، وأن يستغرق الانتهاء من إقرار القانون مدة شهرين ونصف الشهر.