مصر.. جدل قانوني بشأن إلغاء قرار عزل "النائب العام"

المعارضة تدرس ملاحقة "الرئاسة" أمام محكمة الجنايات

أكد الرئيس المصري محمد مرسي أنه يتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد في أكتوبر المقبل، على أن يعقد أولى جلساته قبل انتهاء العام الحالي. وأضاف في لقائه بأبناء الجالية المصرية بقطر مساء أول من أمس أنه يتوقع أن ينتهي مجلس الشورى من إعداد قانون انتخابات مجلس النواب في غضون أسبوعين ليحيله إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في اتفاقه مع مواد الدستور، وربما يستغرق الانتهاء من إقرار القانون شهرين ونصف، ثم تكون الخطوة التالية صدور قرار جمهوري بدعوة الناخبين للاقتراع الذي ربما يكون في أكتوبر.
وفي سياق منفصل تصاعدت حدة الجدل القانوني والسياسي أمس على خلفية الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة، والذي قضى بإلغاء القرار الذي كان قد أصدره مرسي في نوفمبر الماضي بعزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه وتعيين المستشار طلعت عبدالله مكانه. وقال محمود إنه سعيد بهذا الحكم "الذي يؤكد نزاهة واستقلال القضاء المصري وإعادة الأمور إلى نصابها". وأضاف "لا أجزم بعودتي إلى منصبي أو لا، فهذا الأمر سابق لأوانه ولم أحسمه بعد، وأنتظر الاطلاع على حيثيات الحكم القضائي الصادر بإلغاء القرار الرئاسي الخاص بإقالتي من منصبي، لبحث الخطوة القانونية القادمة التي سأتخذها".
بدوره وصف رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند الحكم بأنه "يؤكد بطلان قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق، وهو حكم تاريخي ينتصر لسيادة القانون". وفي المقابل قال رئيس المكتب الفني للنيابة المستشار حسن ياسين "النائب العام الحالي باق في منصبه بقوة الدستور الجديد الذي ينص على أن مدة خدمة النائب العام 4 سنوات لفترة واحدة، ومحمود الذي كان قد عينه الرئيس السابق حسني مبارك أمضى أكثر من تلك الفترة، وهناك الكثير من الثغرات التي يمكن الاستناد إليها لنقض هذا الحكم.
وبدوره سخر القيادي بحزب الحرية والعدالة والبرلماني السابق حمدي حسن من قرار المحكمة قائلاً "نتوقع أن تقوم إحدى المحاكم بالحكم بإعادة مبارك إلى منصبه مرة أخرى إذا تقدم بطلب يتراجع فيه عن تخليه عن منصبه، والحكم الصادر يؤكد أنه يجب تطهير القضاء".
من جهة أخرى قال القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني جورج إسحق إن الجبهة "ستبحث في الأيام القادمة مع باقي فصائل المعارضة التصعيد ضد مرسي ووزير داخليته اللواء محمد إبراهيم والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية على ما ارتكبه من جرائم وانتهاكات ضد الثوار على مدار فترة حكمه، إضافة إلى تسخير النائب العام الحالي لخدمة مصالح الجماعة، ومحاولة السيطرة على جهاز الداخلية لقمع المتظاهرين".
إلى ذلك قال رئيس حزب "الكرامة" والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني محمد سامي إن دعوة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين مراد علي لشباب الجماعة بتكوين مجموعات تحاصر كل من شارك بشكلٍ مباشر أو غير مباشر في أحداث المقطم، لتقوم بفضحه في أماكن عمله وسكنه، ستكون "خطوة جديدة في طريق الحرب الأهلية يحركها روح الثأر والانتقام".