حكم النقض ومستقبل «الإنقاذ»

ليس هناك مفاجأة في حكم محكمة النقض المصرية أمس، والذي قضى بقبول طعن الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ضد الحكم الصادر من محكمة الجنايات في حقهما بالمؤبد، وكذلك قبول طعن النيابة العامة ضد الحكم ببراءة علاء وجمال نجلي مبارك ومساعدي العادلي الستة. في مثل هذه القضايا الكبرى عادة ما ترى محكمة النقض ضرورةً لإعادة محاكمة المتهمين للتأكد من عدم تأثر الأحكام بالضغوط أو الظروف السياسية التي أحاطت بها. المهم في الأمر أن إعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية، على رغم الجدل الظاهري حولها، أراحت جميع الأطراف، فأنصار مبارك و «محبو» النظام السابق ومؤيدوه اعتبروا حكم النقض رد اعتبار للرئيس المخلوع ولوزير داخليته وهم احتفظوا بالأمل في تبرئة الاثنين في المحاكمة الثانية. أما كارهو مبارك من الثوريين والإسلاميين وأعداء النظام القديم فيعتقدون أن هناك فرصة لصدور حكم بالإعدام ضد مبارك والعادلي في المحاكمة الثانية وإدانة نجليه علاء وجمال ومساعدي العادلي الستة. أما مؤسسة الحكم التي شكلت لجنة لتقصي الحقائق فأنهت عملها أخيراً ووضعت تقريراً عرضته على الرئيس محمد مرسي ثم سلمته للنيابة قيل إنه تضمن معلومات جديدة عن قتل المتظاهرين أيام الثورة فإن حكم النقض رفع عنها الحرج في مسألة إعادة محاكمة المتهمين في القضية دون قرار قضائي بما يمثله ذلك من شبهة تدخل في أعمال القضاء، خصوصاً أن الأزمة بين الحكم والقضاء على خلفية الإعلان الدستوري ما زالت تتفاعل، كما أن مشكلة النائب العام والاعتراضات عليه لم تحل بعد. وفقاً للقانون المصري فإن المتهمين في القضية ما زالوا يحتفظون بفرصة أخرى للجوء إلى محكمة النقض إذا ما جرى إدانتهم في المحاكمة الجديدة، إذ يمكنهم الطعن مجدداً أمامها لإسقاط أحكام الإدانة وإذا ما قبلت «النقض» الطعن بعد المحاكمة الثانية فإنها تتولى بنفسها نظر القضية من دون إحالتها على دائرة من دوائر محكمة الجنايات. علماً أن مبارك والعادلي لا يمكن أن تُصعد العقوبة ضدهما إلى حد الإعدام وفقاً للقاعدة القانونية: «لا يضار طاعن بطعنه» إذ إن الاثنين هما اللذان طعنا ضد حكم المؤبد ولم تطعن النيابة ضد الحكم نفسه لكنها طعنت ضد تبرئة علاء وجمال والستة الآخرين.
في كل الأحوال فإن السياسة المصرية ستظل تتداول في قاعات المحاكمة لفترة غير قصيرة، وحتى إذا كان القضاة يفترض ألا يتأثروا بالصراعات السياسية فإن أطراف اللعبة السياسية في البلاد، وما أكثرها، اعتادت استثمار كل هذه القضايا «للتخديم» على مصالحها أو مواقفها. لكن الحكم الذي يعيد مبارك مجدداً إلى واجهة الأحداث يمكن أن يؤثر في المعادلة السياسية التي ترسخت في الشهور والأسابيع الأخيرة وأفضت إلى وجود الحكم والإسلاميين في جهة وقوى الثورة ومعهم أعداء «الإخوان» خصوصاً والإسلاميون عموماً في جهة أخرى، فليس سراً أن حالة من التوحد جمعت معارضي حكم الإسلاميين لأسباب عدة بينها سلوك «الإخوان» وتوجهاتهم وأسلوب الحكم وأخطاؤه، إضافة بالطبع إلى إدراك قوى المعارضة، باختلاف أطيافها، أن مواجهة الإسلاميين مثلاً في الانتخابات البرلمانية المقبلة تحتاج بالضرورة إلى منافستهم عبر قائمة واحدة تضم اليسار واليمين والمحسوبين أيضاً على النظام السابق طالما لم يتورطوا في قضايا فساد. وغير خافٍ أن رموز جبهة الإنقاذ يسعون منذ فترة إلى امتصاص غضب بعض «الثوريين» الذين ينتظرون منهم دائماً مواقف صارمة أو حادة أو تصعيدية في مواجهة الرئيس مرسي و «الإخوان» والإسلاميين عموماً، وفي الوقت نفسه يعترضون على وجود أشخاص محسوبين على النظام السابق ضمن إطار الجبهة، وعلى ذلك فإن الجبهة لا تعاني فقط الخلافات الفكرية بين مكوناتها ولكن، أيضاً اندفاع بعض عناصرها الثورية الذين لا يقبلون أحياناً المواقف الهادئة أو الرضى بالأمر الواقع في أحيان أخرى من رموز الجبهة. ستبقى الأسابيع المقبلة مرشحة لمزيد من التفاعلات على مستوى المشهد السياسي العام، لكن أخطر ما تواجهه قوى المعارضة عموماً وجبهة الإنقاذ خصوصاً تأثير إسقاط الأحكام عن مبارك والعادلي وإعادة محاكمتهما مع باقي المتهمين في تلك القضية في تماسكها، فإذا انهارت الجبهة سيكون حكم النقض عاصفاً بها.