السكن التعاوني ساعدنا على تجاوز الأزمة.. والمواطن يدفع 25%

لفتت تجربة الإسكان التعاوني في ايرلندا الأنظار في منتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر أمس.
وكشفت وزيرة الإسكان والتخطيط جان لو سوليفان عن دور الحكومات في حل أزمة الإسكان ودفع القطاع الخاص لتقديم سكن ميسر قليل التكلفة. وأكدت أن المواطنين يدفعون 25% فقط من التكلفة، في حين يتولى القطاع الخاص وبعض الجهات المانحة دفع الجزء الباقي كنوع من المسؤولية الاجتماعية الملقاة على كاهلها.
وقالت الوزيرة جان لو سوليفان خلال الجلسة التي أدارها الدكتور طارق فدعق عضو مجلس الشورى: تقع المسؤولة كاملة على الحكومة في توفير الأراضي، ففي ايرلندا لدينا تنظيمات للبناء ومستويات متنوعة من التخطيط تندرج كلها في استراتيجية الاسكان العام للبلاد، وحققنا في سنوات قليلة طفرة في البناء والعقار جاءت نتيجة العمل المنظم، وهناك تفسيرات كبيرة في التمويل ساهمت في تعزيز قدراتنا في هذا الجانب، ومررنا بمرحل مختلفة وتعلمنا من اخطائنا، وغيرنا اقتصادنا ووصلنا إلى برنامج التحفيز الخاص بنا، ونحن في مرحلة التعافي وحكومتنا المنتخبة قبل عامين تحاول اعادة الاقتصاد إلى مساره وتوفير فرص عمل ومساكن كريمة بأسعار معقولة للجميع. وتحدثت الوزيرة الايرلندية عن الإسكان الاجتماعي في بلادها وقالت إنه يحظى بدعم الحكومة ويقدم لكبار السن وأصحاب الاعاقات والفقراء أولوية في الحصول على هذا النوع من المنازل، مضيفة «إحدى المسؤوليات التي تقع على كاهلي كوزيرة تنظيم هذا القطاع بإيجاد لوائح منظمة تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر».
وركزت على تجربة الإسكان التعاوني الذي يعد من أهم وأفضل النماذج في أوروبا فقالت: يدفع الشخص الباحث عن السكن 25% من التكلفة في حين تدفع الجهات الممولة أو الحكومة أو القطاع الخاص المتبقي. من جانبه، أكد عبدالله العلي النعيم رئيس مجلس الأمناء ورئيس المعهد العربي للتنمية الحضارية بالمملكة أن المملكة تعتبر من الدول النامية رغم مواردها الغنية، فقد بدأ قطاع الإسكان بإنشاء 60 ألف وحدة سكنية في السنوات الماضية، لكن النقلة الواضحة تمثلت في قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإيداع 250 مليون ريال لإنشاء نصف مليون وحدة سكنية، كما تلعب منح الأراضي دورا كبيرا في أزمة السكن، فهناك 2.5 مليون منحة أرض منحت للمواطنين على مدار السنوات الماضية، وفي الرياض تم تخصيص 40 مليون متر لذوي الدخل المحدود تقدم لها 70 ألف عائلة، وتشكلت لجنة محايدة وتم منحها ل30 ألف عائلة، كما أعطيت أرض لناديي الهلال والنصر في منطقة العريجاء كمنح من الدولة.