تركيا تشيد 6 ملايين وحدة.. والبرازيليون يرفضون المدن المتواضعة.. وإيرلندا تتحمل 75% من تكلفة السكن

حفلت جلسات المنتدى بالعديد من تجارب الدول في التعامل مع السكن، وأكدت هذه التجارب أن تلك الدول تحملت مسؤوليات كبيرة تجاه تأمين السكن لمواطنيها. وبدأت أولى جلسات المنتدى في يومه الثاني والأخير بحضور ضعيف، وتحدث في الجلسة نائب رئيس وزراء تركيا علي باباجان الذي تأجلت مشاركته من من الساعة التاسعة والربع إلى العاشرة، لحين توافد الحضور. وقال باباجان: «أنشأنا 6 ملايين وحدة سكنية لإنهاء أزمة السكن، بالقضاء على البيروقراطية وتقديم تسهيلات حكومية كبيرة، قد تصل إلى منح الأراضي دون مقابل وإطلاق برنامج وطني في تأسيس أحياء سكنية متكاملة، وإنهاء بناء 10% من المشاريع السكنية عبر هذا البرنامج، والقضاء على العشوائيات والتحول الحضري، بإنشاء 900 ألف مدرسة و100 ألف مركز رعاية صحية، وهدم وتطوير 6 ملايين وحدة سكنية من خلال وزارة جديدة تسمى وزارة العمل الحضري والبيئة، وتطرق لتطبيق نظام الرهن العقاري الذي يمثل 6% من الإمكانات، والابتعاد عن التجارب السيئة في العالم، وتمويل الخزانة والقطاع الخاص، وصناديق الاستثمار.
وشدد باباجان على وضع الاستراتيجيات المتوازنة بين تطوير العشوائيات وإنشاء الأحياء الجديدة وتأمين الوضع الاجتماعي الجيد للسكان ببناء المراكز الصحية والتعليمية وتأمين الوظائف وقال: «بحلول عام 2050 يتوقع أن يصل سكان العالم إلى 9 مليارات، ومعظم سكان العالم يعيشون في المدن، والزيادة تحتاج إلى مزيد من المساكن لتلبية الطلب، والأمم المتحدة ترى أن العدد قد يتضاعف في السنوات الثلاثين المقبلة، و(70%) من هؤلاء يعيشون في منازل سيئة لا توفر معايير السلامة. وفي الجلسة الثانية، أرجع عضو مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق أزمة السكن وعددا من الأزمات التي يواجهها المواطن السعودي إلى عبارة «إيش اسمه» التي تشير إلى اختلاط الأمور، وأشار خلال جلسة «الإسكان الميسر» في اليوم الختامي للمنتدى إلى أن عدم تحديد المفاهيم هو السبب الرئيس في تعميق الأزمات. ولفت فدعق إلى أن التحدي الأول للإسكان، يقوم على (الكم) متمثلا في الفارق بين العرض والطلب وهو الذي يحدد الفجوة الإسكانية، وتحدي «النوعية» حيث وضعت الأمم المتحدة 5 مقاييس مهمة للسكن الكريم، أهمها ألا تزيد تكلفته عن 30% من الدخل الشهري، وأن يكون آمناً ولا يستطيع أحد أن يخرجه منه، مشيراً إلى أن السعودية تحتاج سنوياً ل143 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى وجود خلط في مفهوم الدخل المحدود، فالبعض دخله قليل يعيشون تحت خط الفقر، والبعض الآخر تم تسجيلهم بشكل غير دقيق، إلا أن الأمر ينخرط على السكن العشوائي.
فيما أكد المحافظ السابق لولاية بارك في جنوب البرازيل السيد جيمي لبرنو أن قضية الإسكان أشبه ب»السلحفاة»، مشيراً إلى أن الناس لا يحتاجون فقط إلى المساكن، ولكن للحياة بشكل عام، وقال: «هناك مشاريع عملاقة في المكسيك يرفض الناس السكنى فيها لأنها ليست ملائمة لهم، مشددا على إنشاء مدن وفق احتياجات السكان، وتتوفر وسائل نقل عام.
واستعرضت وزيرة الإسكان والتخطيط في أيرلندا السيدة جان لو سوليفان تجربة الإسكان التعاوني في بلادها حيث يدفع المواطنين 25% فقط من التكلفة في حين يتولى القطاع الخاص وبعض الجهات المانحة دفع الجزء الباقي كنوع من المسؤولية الاجتماعية.