أرجع عضو مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق أزمة السكن وعدداً من الأزمات التي يواجهها المواطن السعودي إلى عبارة "إيش اسمه" التي انتشرت بصورة مبالغ فيها في الفترة الماضية. وأشار خلال جلسة الإسكان الميسر في اليوم الختامي لمنتدى جدة الاقتصادي الذي يختتم أعماله اليوم الاثنين إلى أن عدم تحديد المفاهيم هو السبب الرئيس في تعميق الأزمات. ولفت "فدعق" - في الجلسة العلمية التي حظيت بمشاركة وزيرة الإسكان التونسية شهيدة فرج بواوي، والمؤسس لمؤسسة الإسكان بأسعار معقولة بالولايات المتحدةالأمريكية السيد ديفيد سميث، والمحافظ السابق لولاية بارك في جنوب البرازيل السيد جيمي لبرنو- إلى أن التحدي الأول للإسكان يقوم على "الكم" متمثلاً في الفارق بين العرض والطلب. وقال إن هذا الفارق هو الذي يحدد الفجوة الإسكانية وتحدي "النوعية"، حيث وضعت الأممالمتحدة خمسة مقاييس مهمة للسكن الكريم، أهمها ألا تزيد تكلفته عن 30% من الدخل الشهري، وأن يكون آمناً، ولا يستطيع أحد أن يخرجه منه. واستعرض "فدعق" الهرم السكاني في السعودية، مشيراً إلى أن هناك مفاهيم كثيرة غير واضحة، وأن الجميع بات يستهل الأمر بكلمة "إيش اسمه"، وهو الأمر الذي أدى إلى اختلاط الأمور، مشيراً إلى أن الحاجة قائمة لإنشاء 143 ألف وحدة سكنية سنوياً. وقال إنه لا بد من التفريق بين مفهوم السكن والعقار، فنحن في السكن نحتاج إلى قروض طويلة الأمد، وبشروط واضحة، أما قروض العقار فتكون قصيرة الأجل. وأكد على أن مفهوم الدخل المحدود غير واضح، فهناك خلط كبير، فالبعض دخله قليل ويعيش تحت خط الفقر, والبعض الآخر سجلوا بشكل غير دقيق، والأمر ينخرط على السكن العشوائي، لكن دواعي تفاؤلي كثيرة، أهمها صدور برنامج خادم الحرمين الشريفين لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية والبدء في العمل به بالفعل. وأضاف: كذلك صدور استراتيجية الإسكان، حيث بات أي مواطن يمكنه الحصول عليها بسهولة، وصدور نظام الرهن العقاري الأمر الذي قدم بدائل جيدة في مسألة التمويل، وسيسهل كثيراً في حل الأزمة، والتغييرات التي حدثت في صندوق التنمية العقارية، حيث بات بإمكان الفرد الحصول على قرض يصل إلى 500 ألف ريال. وأكمل: من دواعي التفاؤل أن مفهوم التطوير العقاري بات مختلفاً عن السابق، فوزارة الإسكان تدعم دور المطور العقاري، ونحن نعيش فترة رخاء اقتصادي وطفرة كبيرة في السنوات الحالية، وهي أحد الأشياء التي تدعم التنمية الإسكانية وتسهم في إقامة مشاريع عملاقة.
