عضو في مجلس الشورى : (إيش اسمه) تسببت في تعميق أزمة السكن بالسعودية

أرجع الدكتور طارق فدعق عضو مجلس الشورى أزمة السكن وعدد من الأزمات التي يواجهها المواطن السعود إلى عبارة (إيش اسمه) التي انتشرت بصورة مبالغ فيها في الفترة الماضية، وأشار خلال جلسة (الإسكان الميسر) في اليوم الختامي لمنتدى جدة الاقتصادي الذي اختتم فعالياته (الاثنين) على أن عدم تحديد المفاهيم هو السبب الرئيسي في تعميق الأزمات.
ولفت فدعق في الجلسة العلمية التي حظيت بمشاركة وزيرة الإسكان التونسية شهيدة فرج بواوي، والمؤسس لمؤسسة الإسكان بأسعار معقولة بالولايات المتحدة الأمريكية السيد ديفيد سميث، والمحافظ السابق لولاية بارك في جنوب البرازيل السيد جيمي لبرنو إلى أن التحدي الاول للإسكان يقوم على (الكم) متمثل في الفارق بين العرض والطلب وهو الذي يحدد الفجوة الإسكانية، وتحدي (النوعية) حيث وضعت الأمم المتحدة (5) مقاييس مهمة للسكن الكريم أهمها ألا يزيد تكلفته عن 30% من الدخل الشهري، وأن يكون آمناً ولا يستطيع أحد أن يخرجه منه.
واستعرض فدعق الهرم السكاني في السعودية.. مشيراً أن هناك مفاهيم كثيرة غير واضحة وأن الجميع بات يستهل الأمر بكلمة (إيش اسمه) وهو الأمر الذي أدى إلى اختلاط الأمور، فنحن نحتاج سنوياً إلى (143) ألف وحدة سكنية، ولابد من التفريق بين مفهوم السكن والعقار.. فنحن في السكن نحتاج إلى قروض طويلة الأمد وبشروط واضحة، أما قروض العقار فتكون قصيرة الأجل.
وأكد أن مفهوم الدخل المحدود غير واضح.. فهناك خلط كبير، فالبعض دخله قليل يعيشون تحت خط الفقر., والبعض الآخر تم تسجيلهم بشكل غير دقيق، والأمر ينخرط على السكن العشوائي، لكن دواعي تفاءلي كثيرة أهمها صدور برنامج خادم الحرمين الشريفين لإنشاء 500 ألف وجدة سكنية والبدء في العمل به بالفعل، وكذلك صدور استراتيجية الإسكان حيث بات أي مواطن يمكنه الحصول عليها بسهولة، وصدور نظام الرهن العقاري الأمر الذي قدم بدائل جيدة في مسألة التمويل، وسيسهل كثيراً في حل الأزمة، والتغييرات التي حدثت في صندوق التنمية العقارية حيث بات بإمكان الفرد الحصول على قرض يصل إلى 500 ألف ريال.
وأضاف: من دواعي التفاؤل أن مفهوم التطوير العقاري بات مختلفاً عن السابق، فوزارة الإسكان تدعم دور المطور العقاري، ونحن نعيش فترة رخاء اقتصادي وطفرة كبيرة في السنوات الحالية، وهي أحد الأشياء التي تدعم التنمية الإسكانية وتساهم في إقامة مشاريع عملاقة.
من جانبها.. استعرضت معالي وزيرة الدولة المكلفة بالإسكان بوزارة التجهيز في تونس شهيدة فرج بواوي تجربة بلادها في إنشاء مساكن ميسرة بأسعار معقولة، وقالت: ترتكز التجربة التونسية على تدخل الدولة بإيجاد آليات عبر شركات خاصة مع التشجيع على الاستثمار في السكن والضغط على تقليل التكلفة والحفاظ على الجودة، حيث أنشأنا الوكالة الوطنية للسكنة والتي يتمثل دورها في تهيئة الأراضي الصالحة للبناء، ومكنتها الدولة من الانتزاع والشفعة وتسهيل الاجراءات الخاصة بتغيير صبغة الأراضي وتتولى تقسيم المخططات السكنية، وتم إنشاء الشركة العقارية التونسية للإسكان التي تقوم ببناء مساكن من النوع الرفيع بأرباح عالية لتغطي الخسائر التي قد تحدث في بيع مشاريع الإسكان قليل التكلفة، وبالنسبة للقوانين والتشريعات، فهناك قانون البعث العقاري الذي فتح المجال لاعفاء من الرسوم وتسهيل الكثير من الاجراءات.
وأكد المحافظ السابق لولاية بارك في جنوب البرازيل السيد جيمي لبرنو أن قضية الإسكان أشبه ب(السلحفاة).. مشيراً أن الناس لا يحتاجون فقط إلى المساكن ولكن للحياة بشكل عام، وقال: هناك مشاريع عملاقة في المكسيك يرفض الناس السكن فيها وأكدوا أنها ليست ملائمة لهم، فمن المهم أن تنشأ المدن وفق احتياجات السكان، ومن الأفضل ألا نبتعد كثيراً عن المدينة وأن تكون هناك وسائل نقل عام.
وأستعرض جيمي تجربة لبعض المشاريع التي يتم بناءها في البرازيل، وقال: هناك أكثر من (40) ألف وحدة تم بناءها في النظام المعماري المحلي، وفي كل بلاد العالم لابد أن يكون هناك حلم.. واذا لم تستطع أن تحقق أحلامك يجب الا تكون محبطاً خصوصاً إذا كنت أخلصت في تحقيقها، ولابد أن تتأكد أنه سيتحقق في يوم من الأيام، هذه فرصتكم الثانية لا تخسروها.
وأكد المؤسس لمؤسسة الإسكان بأسعار معقولة بالولايات المتحدة الأمريكية السيد ديفيد سميث أن المنزل هو حلم الأسرة والمكان الذي تبدأ فيه كل الطموحات.. وقال: التحدي الأكبر الذي يواجه الإسكان الميسر يتمثل في التمويل، فالمساكن ذات الأسعار المعقولة تحتاج إلى شراكة ناجحة بين القطاع العام والخاص، وتقديم تسهيلات من الدولة وقوانين واضحة تدفع على تحقيق التنمية في مجال الإسكان.