كشف عضو لجنة الإسكان بمجلس الشورى الدكتور طارق فدعق ل"الوطن" أن إستراتيجية الإسكان التي تستعد وزارة الإسكان لرفعها للمقام السامي مؤخرا تهدف إلى بناء مليون وحدة خلال السنوات العشر المقبلة، وليس 500 ألف وحدة سكنية التي تنفذها الإسكان في عدد من المناطق والمدن بالمملكة. وقال فدعق "الإستراتيجية تضم عناصر متكاملة بين القطاع الحكومي والخاص لإنهاء أزمة السكن، منها 500 ألف وحدة والتي أمر خادم الحرمين الشريفين ببنائها، والعدد المتبقي ستتم فيه الاستعانة بالقطاع الخاص وعبر الصندوق العقاري وغيرها من التسهيلات في الحصول على قروض لبناء مساكن مناسبة للأسر". جاء ذلك خلال ملتقى للمثمنين العقاريين في غرفة جدة لاعتماد أول دبلوم للتثمين العقاري تزامننا مع إقرار هيئة المقيمين السعوديين والتي بدورها ستنظم عمليات التثمين وضبط أسعار العقار. وأضاف فدعق أن مجلس الشورى سيناقش خلال الفترة المقبلة مشاكل الرهن العقاري والعمليات غير الدقيقة في تثمين العقارات بمختلف أنواعها، بالتعاون مع الغرف التجارية والتي بدأتها بدورات معتمدة لاعتماد مثمنين خبراء وخروج الدخلاء على المهنة. وأشار فدعق خلال الملتقى إلى أن خادم الحرمين الشريفين حرص منذ البداية أن تكون هناك إستراتيجية للإسكان عقب إقرار وزارة الإسكان لتكون مرجعا وهدفا للدولة في توفير المساكن خلال العشرين السنة المقبلة. ووضعت الإستراتيجية 4 برامج لمواجهة تلك التحديات والتغلب عليها، أولها "برنامج اللوائح التنظيمية للإسكان"، الذي يتضمن الآليات الملائمة لتنفيذ اللوائح التنظيمية لقطاع الإسكان (النظام الوطني للإسكان، النظام الوطني للملكية)، بالإضافة إلى إعداد الأنظمة الفنية كالتخطيط العمراني والرهن العقاري واللوائح التنظيمية لشقق التمليك إلى جانب إنشاء محاكم متخصصة بالإسكان وتأهيل كوادر لتلك المحاكم وتطوير آليات للإنفاذ والتطبيق. ويتعلق البرنامج الثاني ب"كفاءة سوق الإسكان"، ويتضمن آليات لرصد ومراقبة السوق وإنشاء مركز وطني لبحوث وبيانات الإسكان بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات، وخدمات دعم الإسكان والتي تضم قوائم أسعار الإسكان وخدمات التسجيل وخدمات التأمين وخدمات تصنيف الائتمان والمثمنين والمفتشين العقاريين، فضلا عن معايير الإسكان ومراجعة مواصفات الإسكان ومؤشرات قطاع الإسكان. ويتصل البرنامج الثالث بما أسمته الاستراتيجية "دعم الإسكان"، الذي يشمل آليات الدعم الحكومي وتشمل تنويع الدور الذي يقوم به صندوق التنمية العقارية، وإنشاء صناديق خاصة وزيادة واستهداف الدعم الحكومي، وتيسير إجراءات تطوير الإسكان. أما البرنامج الرابع فيتعلق ب"نظم توفير المساكن"، ويشكل آليات إدارة الأراضي كتطوير نظام منح الأراضي، وبرنامج تطوير الإسكان على المدى الطويل والمتوسط والقصير.
