70 بالمائة من سكان العالم يعيشون في منازل لاتوفر معايير السلامة

دعا نائب رئيس وزراء تركيا علي بابا جان للقضاء على البيروقراطية وتقديم تفسيرات حكومية كبيرة قد تصل إلى منح الأراضي بدون مقابل لمواجهة أزمة السكن السعودية.
وأكد خلال مشاركته في الجلسة الأولى لليوم الختامي لمنتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر أمس أن بلاده استطاعت في سنوات قليلة أن تبني ملايين الوحدات السكنية وتقضي على العشوائيات لتحقيق نقلة حضارية لفتت أنظار العالم كله وكانت محل تقدير الاتحاد الأوربي، وقال بابا جان: إن بلاده نجحت في السنوات العشر الأخيرة عبر برنامج وطني في تأسيس أحياء سكنية متكاملة وأنه تم بناء 10 بالمائة من المشاريع السكنية عبر هذا البرنامج الذي لم يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين فقط، لكن للقضاء على العشوائيات والتحول الحضري، مشيراً أن ما فعلته تركيا يقع ضمن مجموعتين، الأول يتمثل في الإسكان الجماعي، والثاني يركز على المشاريع ذات الربحية، وكانت هناك خطط وتنظيمات خاصة ولم تكن الحاجة ملحة للتعامل مع السلطات المحلية أو الحصول على تصريحات، فالحكومة المركزية لها السلطة في القيام بما تراه لتحقيق السرعة، وتم منح أراض حكومية للمواطنين مجاناً، ووجدنا أن تسهيل الاجراءات والحصول على الأراضي هما حجر الزاوية لمعالجة هذه الأزمة، ونجحنا بالفعل في انجاز المشاريع الاجتماعية التي تولى تنفيذها القطاع الخاص، وأضاف : استفاد القطاع الخاص في تركيا من هذه التطورات والمشاريع التنموية الاخيرة، وحتى الآن أنشأنا 900 ألف مدرسة و100 ألف مركز رعاية صحية، فالإسكان ليس فقط منازل فهو يتعلق بكل ما يحتاجه الناس، وبعد زلزل 1999 في تركيا بدأنا عملية إعادة البناء ، ووجدنا أن هناك 6 ملايين وحدة سكنية تحتاج إلى الهدم والإحلال ونحن نقوم بذلك من خلال وزارة جديدة تسمى وزارة العمل الحضري والبيئة أسسناها عام 2001م، وباتت مسئولة عن عملية التحول، لكن كل شيء يعتمد على التمويل، فمن المهم بمكان أن يكون هناك إطار مالي مستدام وقوي عندما نواجه تحديات قضية الإسكان، وتحدث بابا جان عن التجربة الناجحة في الإسكان فقال: يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التجارب السيئة في العالم، ففي تركيا أصدرنا الصكوك من الخزانة ووضعنا الإطار التشريعي للقطاع الخاص حتى يصدر الصكوك التي تحولت إلى أحد مصدر تمويل الخزانة والقطاع الخاص، وصناديق الاستثمار أيضاً تقوم بعمل جيد، وقطاع الرهن العقاري يقوم بالدور نفسه، وحتى عام 2006 لم يكن لدينا نظام واضح للرهن العقاري، لكنه نهض بشكل كبير وبات يمثل 6 بالمائة من الإمكانات، وقرض الرهن العقاري يقوم على الفائدة الثابتة، وهناك رهن بدون فائدة متوافق مع الشريعة الإسلامية، ويتطلب النظام معايير معينة، وهناك تسهيلات كبيرة لمشاريع الإسكان الاجتماعي.. فأصحاب الدخل المحدود أو المتوسط يدفعون 25 بالمائة من قيمة الوحدة ويتم تقسيط المتبقي.
وشدد نائب رئيس وزراء تركيا على أن مشاكل الإسكان لابد أن تعالج أولاً بأول قبل أن تزداد حدتها، وقال: بحلول عام 2050 يتوقع أن يصل سكان العالم إلى 9 مليار، ومعظم سكان العالم يعيشون في المدن، والزيادة تحتاج إلى المزيد من المساكن لتلبية الطلب، ودول العالم النامي ستستوعب الجانب الأكبر من هذه الزيادة، وقد يحدث موضوع الإسكان عواقب وخيمة واضطرابات كبيرة في حال عدم السيطرة عليها، ولذا من المهم أن يكون هناك سكن ميسر، فهناك مليار نسمة يعيشون في مناطق شعبية، وما لم يتخذ قرار جاد، والأمم المتحدة ترى أن العدد قد يتضاعف في السنوات الثلاثين المقبلة، و70 بالمائة من هؤلاء يعيشون في منازل سيئة لا توفر معايير السلامة، كذلك يمثل الازدحام تحديا أكبر في هذا الاتجاه، وأضاف: عندما ننظر إلى ما فعلناه في تركيا..فقد حققنا تحولاً هاما حيث تضاعف الناتج المجلي (3) مرات، وفي أوقات الأزمات العالمية عام 2008 تمكنا من مستوياتنا المرتفعة في النمو، وكنا واثقين من عملنا، وفي أوج الأزمة عندما كانت الكثير من البلاد تنفذ برامج تحفيز مالي، كنا نتوخى الحذر، وكنا ندرك أن الثقة بين الحكومة والشعب هي السبيل لتحقيق النمو، وكانت معدلات النمو تأتينا من القطاع الخاص وتزداد فرص الوظائف، حيث زاد اجمالي التوظيف نحو (4.7) مليون شخص، وتركيا تمكنت من تخفيض البطالة بأسرع وقت، وبلغت الصادرات 153 مليار دولار معظمها من المنتجات الصناعية، وأكدنا على برامج الدعم الاجتماعي والبرامج التعليمية الكبيرة، والرعاية الطبية.
من جانبه أرجع عضو مجلس الشورى الدكتور طارق فدعق في الجلسة العلمية التي حظيت بمشاركة وزيرة الإسكان التونسية شهيدة فرج بواوي، والمؤسس لمؤسسة الإسكان بأسعار معقولة بالولايات المتحدة الأمريكية السيد ديفيد سميث والمحافظ السابق لولاية بارك في جنوب البرازيل السيد جيمي لبرنو أزمة السكن وعدد من الأزمات التي يواجهها المواطن السعودي إلى عبارة «إيش اسمه» التي انتشرت بصورة مبالغ فيها في الفترة الماضية، وأشار خلال جلسة الإسكان الميسر في اليوم الختامي لمنتدى جدة الاقتصادي الذي اختتم فعالياته أمس على أن عدم تحديد المفاهيم هو السبب الرئيسي في تعميق الأزمات.
لفت فدعق إلى أن التحدي الاول للإسكان يقوم على الكم متمثلا في الفارق بين العرض والطلب وهو الذي يحدد الفجوة الإسكانية، وتحدي النوعية حيث وضعت الأمم المتحدة 5 مقاييس مهمة للسكن الكريم
ولفت فدعق إلى أن التحدي الاول للإسكان يقوم على الكم متمثلا في الفارق بين العرض والطلب وهو الذي يحدد الفجوة الإسكانية، وتحدي النوعية حيث وضعت الأمم المتحدة 5 مقاييس مهمة للسكن الكريم أهمها ألا يزيد تكلفته عن 30بالمائة من الدخل الشهري وأن يكون آمناً ولا يستطيع أحد أن يخرجه منه، واستعرض فدعق الهرم السكاني في السعودية مشيراً أن هناك مفاهيم كثيرة غير واضحة وأن الجميع بات يستهل الأمر بكلمة «إيش اسمه» وهو الأمر الذي أدى إلى اختلاط الأمور، فنحن نحتاج سنوياً إلى 143 ألف وحدة سكنية، ولابد من التفريق بين مفهوم السكن والعقار.. فنحن في السكن نحتاج إلى قروض طويلة الأمد وبشروط واضحة، أما قروض العقار فتكون قصيرة الأجل .
وأكد أن مفهوم الدخل المحدود غير واضح فهناك خلط كبير، فالبعض دخله قليل يعيشون تحت خط الفقر., والبعض الآخر تم تسجيلهم بشكل غير دقيق، والأمر ينخرط على السكن العشوائي، لكن دواعي تفاؤلي كثيرة أهمها صدور برنامج خادم الحرمين الشريفين لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية والبدء في العمل به بالفعل، وكذلك صدور استراتيجية الإسكان حيث بات أي مواطن يمكنه الحصول عليها بسهولة، وصدور نظام الرهن العقاري الأمر الذي قدم بدائل جيدة في مسألة التمويل، وسيسهل كثيراً في حل الأزمة، والتغييرات التي حدثت في صندوق التنمية العقارية حيث بات بإمكان الفرد الحصول على قرض يصل إلى 500 ألف ريال ، وأضاف : من دواعي التفاؤل أن مفهوم التطوير العقاري بات مختلفاً عن السابق، فوزارة الإسكان تدعم دور المطور العقاري، ونحن نعيش فترة رخاء اقتصادي وطفرة كبيرة في السنوات الحالية، وهي أحد الأشياء التي تدعم التنمية الإسكانية وتساهم في إقامة مشاريع عملاقة.
من جانبها استعرضت وزيرة الدولة المكلفة بالإسكان بوزارة التجهيز في تونس شهيدة فرج بواوي تجربة بلادها في إنشاء مساكن ميسرة بأسعار معقولة، وقالت: ترتكز التجربة التونسية على تدخل الدولة بإيجاد آليات عبر شركات خاصة مع التشجيع على الاستثمار في السكن والضغط على تقليل التكلفة والحفاظ على الجودة، حيث أنشأنا الوكالة الوطنية للسكنة والتي يتمثل دورها في تهيئة الأراضي الصالحة للبناء، ومكنتها الدولة من الانتزاع والشفعة وتسهيل الاجراءات الخاصة بتغيير صبغة الأراضي وتتولى تقسيم المخططات السكنية، وتم إنشاء الشركة العقارية التونسية للإسكان التي تقوم ببناء مساكن من النوع الرفيع بأرباح عالية لتغطي الخسائر التي قد تحدث في بيع مشاريع الإسكان.
جانب من الحضور