التجربة الايرلندية تلفت الأنظار في منتدى جدة الاقتصادي.. والوزيرة سوليفان: السكن التعاوني ساعدنا على تجاوز الأزمة.. والمواطن يدفع (25%) من السعر فقط

لفتت تجربة الإسكان التعاوني في ايرلندا الأنظار في اليوم الختامي لمنتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر الذي اختتم فعالياته أمس (الأثنين) بفندق جدة هيلتون بعد ثلاث أيام من الفعاليات، وكشفت وزيرة الإسكان والتخطيط السيدة جان لو سوليفان عن دور الحكومات في حل أزمة الإسكان ودفع القطاع الخاص لتقديم سكن ميسر قليل التكلفة، وأكدت أن المواطنين يدفعون (25%) فقط من التكلفة في حين يتولى القطاع الخاص وبعض الجهات المانحة دفع الجزء الباقي كنوع من المسؤولية الاجتماعية المنوطة على
وقالت الوزيرة جان لو سوليفان خلال الجلسة التي أدارها الدكتور طارق فدعق عضو مجلس الشورى: تقع المسؤولة كاملة على الحكومة في توفير الأراضي، ففي ايرلندا لدينا تنظيمات للبناء ومستويات متنوعة من التخطيط تندرج كلها في استراتيجية الاسكان العام للبلاد، وقد حققنا في سنوات قليلة طفرة في البناء والعقار جاءت نتيجة العمل المنظم، وهناك تفسيرات كبيرة في التمويل ساهمت في تعزيز قدراتنا في هذا الجانب، وقد مررنا بمرحل مختلفة وتعلمنا من اخطائنا، وغيرنا اقتصادنا ووصلنا إلى برنامج التحفيز الخاص بنا، ونحن في مرحلة التعافي وحكومتنا المنتخبة قبل عامين تحاول اعادة الاقتصاد إلى مساره وتوفير فرص عمل ومساكن كريمة بأسعار معقولة للجميع.
وأضافت: الأمر لا يتعلق بالعقارات فقط ولكن بالأماكن التي يعيش فيها الناس فمن المهم أن يشعرون بالأمان، وهناك اختلاف في المستوى بين ملاك المنازل، فمعظم الناس في ايرلندا يحلمون بأن تكون لهم مساكنهم الخاص بالضبط مثلما يحدث في السعودية، ومن المؤسف أن البعض لا يسددون القروض التي يحصلون عليها، لذلك كان لابد من اتخاذ التدابير اللازمة فمن يقرض المال لابد أن يشعر بالأمان لاسترداد ما دفعه، وإلا فإنه من الصعب أن نقنعهم بعد ذلك بتقديم قروض وتسهيلات.
وتحدثت الوزيرة الايرلندية عن الإسكان الاجتماعي في بلادها وقالت أنه يحظى بدعم الحكومة ويقدم لكبار السن واصحاب الاعاقات والفقراء الذي يكون لهم أولوية في الحصول على هذا النوع من المنازل، مشيرة إلى أن هناك عدد متزايد من الناس الذين يسكنون بالإيجار في إيرلندا على وجه الخصوص وأوروبا بشكل عام، حيث ينشط القطاع الخاص في هذا الجانب، وأحد المسؤوليات التي تقع على كاهلي كوزيرة للإسكان تنظيم هذا القطاع بإيجاد لوائح منظمة تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وركزت على تجربة الإسكان التعاوني الذي يعد من أهم وأفضل النماذج في أوروبا فقالت: يدفع الشخص الباحث عن السكن 25% من التكلفة في حين تدفع الجهات الممولة أو الحكومة أو القطاع الخاص المتبقي، وهناك جهات تدعم هذا النوع من السكن من باب المسؤولية الاجتماعية، والقطاع الخاص يقدم منازل لأشخاص محتاجون، ونحن نواجه تحديات كثيرة ونتخذ قرارات لتنظيم الأمر، ومطالبون بالتعامل مع زيادة السكان في المستقبل، ونعلم أن هناك ملايين الشباب الذين يحتاجون إلى إنشاء أسرة جديدة، لذك بنينا عدد كبير من المساكن الشبابية قليلة التكلفة.
ولفتت إلى أن حكومة بلادها ستبدأ من عام 2015 في تقديم رسوم على المياه كأحد الموارد الرئيسية.. وقالت: حتى الأن لا نفرض رسوم على المياه في إيرلندا، ونسعى إلى ضمان أن تكون مساكننا مستدامة ولدينا منح لتحقيق القدر الأمثل من الطاقة واستيفاء احتياجات الناس في هذا الجانب، ولابد أن نوفر الجو المناسب من التدفئة والتبريد، والرعاية المناسبة والرقابة.
من جانبه.. أكد عبد الله العلي النعيم رئيس مجلس الأمناء ورئيس المعهد العربي للتنمية الحضارية بالسعودية أن المملكة تعتبر من الدول النامية رغم مواردنا الغنية، فقد بدأ قطاع الإسكان بإنشاء (60) ألف وحدة سكنية في السنوات الماضية، لكن النقلة الواضحة تمثلت في قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بإيداع (250) مليون ريال لإنشاء نصف مليون وحدة سكنية، كما تلعب منح الأرض دوراً كبيراً في أزمة السكن، فهناك (2.5) مليون منحة أرض منحت إلى المواطنين على مدار السنوات الماضية، وفي الرياض تم تخصيص (40) مليون متر لذوي الدخل المحدود تقدم لها (70) ألف عائلة، وتشكلت لجنة محايدة وتم منحها ل(30) ألف عائلة، كما أعطيت أرض لناديي الهلال والنصر في منطقة العريجاء كمنح من الدولة.
وشدد النعيم على أن تحقيق التنمية يحتاج إلى الجرأة والشجاعة.. وأذكر أننا قمنا بتعبيد وتمهيد الأرض وسفلتتها قبل إنشاء المخططات السكنية، ولابد أن يكون لكل شخص دوره ومسؤوليته من أجل تحقيق التنمية في المجال الإسكاني، ولا يمكن أن ننسى الدور الذي تقوم به شركة أرامكو السعودية في هذا المجال حيث بنت عدد من المدن السكنية في مناطق مختلفة من المملكة، وهنناك مساهمات واضحة للشركة العقارية السكنية التي تساهم الدول بالجانب الأكثر من رأسمالها، وشركة الرياض للتعمير، وشركة مكة للإسكان والتعمير، وشركة طيبة والهيئة الملكية في الجبيل وينبع، وشركة جدة القابضة، وشركة البلد الحرام وكلها جهود تشكل عليها الدولة.
واستعرض رئيس مجلس الأمناء ورئيس المعهد العربي للتنمية الحضارية بالسعودية الجهود التي قدمها المجتمع المدني في جميع مدن المملكة من أجل إنشاء السكن الميسر والتعاوني، مشيراً إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية عملت عبر كل مؤسساتها من أجل توفير احتياجات مواطنيها من السكن وتقديم التسهيلات للشباب، مشيراً إلى أننا نحتاج إلى الوقت من أجل إنهاء الأزمة، لاسيما أن إنشاء (500) ألف وحدة سكنية سيساهم بشكل كبير في القضاء على الأزمة.
وتحدث السيد محمد الهاشمي بسباس الرئيس المدير العام بالشركة الوطنية العقارية التونسية عن المشاريع التي أنشأتها بلاده في الفترة الماضية، مشدداً على أن العمل المؤسساتي كان السبب في نجاح التجربة التونسية التي استفادت كثيراً من التجارب الغربية، حيث تم إنشاء ثلاث شركات عقارية في الشمال والجنوب والوسط من أجل الاقتراب من الناس وللقضاء على المركزية وايجاد حلول محلية تناسب كل منطقة، واقتصر الدور المركزي على المتابعة والمراقبة.
وأضاف: تم انجاز (62) ألف وحدة سكنية في المناطق الريفية والضحوية وإزالة آلاف الأكواخ وتعاملنا مع عدة مراجع معمارية وتاريخية، وتنوعت العروض والمشاريع بحسب أحجام العائلات استجابة لمتطلبات الشرائح المختلفة من المجتمع، كما شددنا على ضرورة توفير المرافق ومتطلبات العيش، وعند التخطيط للمدن لا ينبغي التفريق بين السكان، ولابد من الربط من خلال شبكة مواصلات جيدة، وقد اعتمدنا في بعض المناطق المساكن الجماعية العمودية التي تعتمد على التوسع الرأسي، ونصف الجماعية في مناطق أخرى حسب متطلبات كل منطقة، ونحرص في المدن السكنية أن تمزج بين العيش بين شرائح مختلفة.