خطة إيرلندا السكنية تثير الإعجاب.. وتونس تؤكد استفادتها من التجارب الغربية

لفتت تجربة الإسكان التعاوني في إيرلندا الأنظار في اليوم الختامي لمنتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر الذي اختتم فعالياته أمس، وكشفت وزيرة الإسكان والتخطيط في إيرلندا جان لو سوليفان عن دور الحكومات في حل أزمة الإسكان ودفع القطاع الخاص لتقديم سكن ميسر قليل التكلفة، مؤكدة أن مواطنيها يدفعون 25% فقط من التكلفة في حين يتولى القطاع الخاص وبعض الجهات المانحة دفع الجزء الباقي كنوع من المسؤولية الاجتماعية المنوطة على كاهلها.وقالت: تقع المسؤولية كاملة على الحكومة في توفير الأراضي، ففي ايرلندا لدينا تنظيمات للبناء ومستويات متنوعة من التخطيط تندرج كلها في استراتيجية الإسكان العام للبلاد، وقد حققنا في سنوات قليلة طفرة في البناء والعقار جاءت نتيجة العمل المنظم، وهناك تفسيرات كبيرة في التمويل ساهمت في تعزيز قدراتنا في هذا الجانب، وقد مررنا بمرحل مختلفة وتعلمنا من اخطائنا، وغيرنا اقتصادنا ووصلنا إلى برنامج التحفيز الخاص بنا، ونحن في مرحلة التعافي وحكومتنا المنتخبة قبل عامين تحاول اعادة الاقتصاد إلى مساره وتوفير فرص عمل ومساكن كريمة بأسعار معقولة للجميع.
وأضافت: الأمر لا يتعلق بالعقارات فقط، لكن بالأماكن التي يعيش فيها الناس فمن المهم أن يشعرون بالأمان، وهناك اختلاف في المستوى بين ملاك المنازل، فمعظم الناس في ايرلندا يحلمون بأن تكون لهم مساكنهم الخاصة بالضبط مثلما يحدث في السعودية، ومن المؤسف أن البعض لا يسددون القروض التي يحصلون عليها، لذلك كان لابد من اتخاذ التدابير اللازمة فمن يقرض المال لابد أن يشعر بالأمان لاسترداد ما دفعه، وإلا فإنه من الصعب أن نقنعهم بعد ذلك بتقديم قروض وتسهيلات.
واضافت أن الإسكان الاجتماعي في بلادها يحظى بدعم الحكومة ويقدم لكبار السن واصحاب الإعاقات والفقراء الذين لهم أولوية في الحصول على هذا النوع من المنازل، مشيرة إلى أن هناك عدد متزايد من الناس الذين يسكنون بالإيجار في إيرلندا على وجه الخصوص وأوروبا بشكل عام، حيث ينشط القطاع الخاص في هذا الجانب، وأحد المسؤوليات التي تقع على كاهلي كوزيرة للإسكان تنظيم هذا القطاع بإيجاد لوائح منظمة تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وركزت على تجربة الإسكان التعاوني الذي يعد من أهم وأفضل النماذج في أوروبا حيث يدفع الباحث عن السكن 25% من التكلفة في حين تدفع الجهات الممولة أو الحكومة أو القطاع الخاص المتبقي، وهناك جهات تدعم هذا النوع من السكن من باب المسؤولية الاجتماعية، والقطاع الخاص يقدم منازل لأشخاص محتاجين، ونحن نواجه تحديات كثيرة ونتخذ قرارات لتنظيم الأمر، ومطالبون بالتعامل مع زيادة السكان في المستقبل.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمناء ورئيس المعهد العربي للتنمية الحضارية عبدالله العلي النعيم أن المملكة تعتبر من الدول النامية رغم مواردها الغنية، فقد بدأ قطاع الإسكان بإنشاء 60 ألف وحدة سكنية في السنوات الماضية، لكن النقلة الواضحة تمثلت في قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بإيداع 250 مليون ريال لإنشاء نصف مليون وحدة سكنية، كما تلعب منح الأرض دوراً كبيراً في أزمة السكن، فهناك 2.5 مليون منحة أرض للمواطنين على مدار السنوات الماضية، وفي الرياض تم تخصيص 40 مليون متر لذوي الدخل المحدود وتقدم لها 70 ألف عائلة، وتشكلت لجنة محايدة وتم منحها ل 30 ألف عائلة، كما أعطيت أرضاً لناديي الهلال والنصر في منطقة العريجاء كمنح من الدولة.
وشدد النعيم على أن تحقيق التنمية يحتاج إلى الجرأة والشجاعة قفد قمنا بتعبيد وتمهيد الأرض وسفلتتها قبل إنشاء المخططات السكنية، ولا بد أن يكون لكل شخص دوره ومسؤوليته من أجل تحقيق التنمية في المجال الإسكاني، ولا يمكن أن ننسى الدور الذي تقوم به شركة أرامكو السعودية في هذا المجال حيث بنت عددا من المدن السكنية في مناطق مختلفة من المملكة.
وتحدث الرئيس العام للشركة الوطنية العقارية التونسية محمد الهاشمي بسباس عن المشاريع التي أنشأتها بلاده في الفترة الماضية، مشدداً على أن العمل المؤسساتي كان السبب في نجاح التجربة التونسية التي استفادت كثيراً من التجارب الغربية، حيث تم إنشاء ثلاث شركات عقارية في الشمال والجنوب والوسط من أجل الاقتراب من الناس وللقضاء على المركزية وايجاد حلول محلية تناسب كل منطقة، واقتصر الدور المركزي على المتابعة والمراقبة.
وأضاف: تم انجاز 62 ألف وحدة سكنية في المناطق الريفية والضحوية وإزالة آلاف الأكواخ وتعاملنا مع عدة مراجع معمارية وتاريخية، وتنوعت العروض والمشاريع بحسب أحجام العائلات استجابة لمتطلبات الشرائح المختلفة من المجتمع، كما شددنا على ضرورة توفير المرافق ومتطلبات العيش، وعند التخطيط للمدن لا ينبغي التفريق بين السكان.