عقد المختصون والمراقبون لسوق العقار الآمال على الوحدات السكنية، التي متى ما تم إنشاؤها على أرض الواقع فهي حتما ستكون أحد حلول مواجهة الطلب المتزايد على الإسكان. وأشاروا في الوقت ذاته إلى أهمية أن تكون الوحدات السكنية في متناول شريحة الشباب ومتناسبة مع ميزانياتهم الشهرية سواء على صعيد الإيجار أو التملك. بداية أوضح مساعد الأمين العام في الغرفة التجارية في جدة محيي الدين يحيى حكمي أن وزارة الإسكان استطاعت أن تخفض سعر الوحدات السكنية؛ لكنه تابع متسائلا: هل السوق العقاري سوف يستجيب لهذا التخفيض. لذا أوضح أنه إذا كان هناك تخفيض في الأسعار فهو سيكون بشكل مؤقت نظرا لأن الطلب يفوق العرض. ويتابع بقوله إن النظام العقاري الحالي لم يحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، تاركا الأمر للتجار مما نتج عنه احتكار في المساكن يقابله شح الأراضي مما سيدفع بزيادة الأسعار في السنوات المقبلة. وأشار الحكمي إلى أن الحل يتمثل في منح المواطنين وحدات سكنية توزع من قبل الدولة عن طريق صندوق التمنية العقاري، إلى جانب التطوير العماري للأراضي البيضاء لمواجهة الطلب المتزايد على الإسكان. ومن جهتها، أعربت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الدكتورة فاتن بندقجي عن أملها بأن يتم تخصيص وحدات سكنية ذات أسعار تتناسب مع دخل الشباب الذين باتوا يواجهون مشكلة الارتفاع غير المبرر لأسعار الإيجارات، في حين أن ميزانيتهم الشهرية بالكاد تغطي مصاريف أسرهم الصغيرة، مضيفة ينبغي توفير وحدات سكنية إما بنظام الإيجار أو التمليك تتناسب مع إجمالي ميزانية الشباب من حديثي العهد بالوظيفة والزواج. مشاريع تستجيب للنمو وفي السياق ذاته، استبشر نائب الأمين العام في الغرفة التجارية حسن دحلان بمشروعات وزارة الإسكان، التي تعتزم إطلاق مشاريع تستجيب لزيادة النمو السكاني خاصة الوحدات السكنية المقرر إنشاؤها في محافظة جدة عبر مشروعين أحدهما بجانب مطار الملك عبدالعزيز والآخر بجوار الإسكان الجنوبي، مضيفا أن طرح الدول المستضافة في المنتدى لعرض تجاربها مع الإسكان الميسر حتما ستخول القائمين من الخبراء والاقتصاديين على وضع تصورات بعيدة المدى للإسكان، بحيث يصبح كافة المواطنين يمتلكون مساكن مريحة تتوفر فيها الخدمات التي تخولهم للبقاء وعدم الانتقال من وحدات سكنية لأخرى.
