التوسع في الإنفاق سيحقق متطلبات التنمية المستدامة..وتخصيص 25 مليار ريال للصندوق العقاري بداية لتقليص الفجوة الإسكانية

طالبوا بإصدار التشريعات الخاصة بقطاع العقار والتمويل العقاري بشكل خاص..عقاريون:

أكد عقاريون أن تحديد النفقات العامة المتوقعة للعام المقبل بمبلغ 475 مليار ريال سيحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.
واجمع العقاريون على أن دعم 25مليار ريال من ميزانية الدولة لصالح صندوق التنمية العقارية على مدى خمسة أعوام توزع بالتساوي على مدى الخمس سنوات القادمة ، ستدعم من شانها القطاع العقاري وتسهم في مواصلة نشاطه، كون الصندوق الجهة الوحيدة في المملكة التي تمنح القروض العقارية بشروط ميسرة إضافة إلى أنه أمر مساعد في حل الأزمة الإسكانية في المدن السعودية التي يعاني منها السوق العقاري منذ ثلاثة أعوام، بعد انعدام الفرص في حصول على مسكن بنظام الإيجار أو البيع، ما ساهم في رفع قيمة الإيجارات السنوية إلى أسعار خيالية بسبب اتساع الفجوة بين الطلب والعرض.
وشدد العقاريون أنه من المفيد في هذا الشأن أن يتم إصدار التشريعات الخاصة بقطاع العقار بشكل عام وبالتمويل العقاري بشكل خاص والذي تأثر في هذه المرحلة بسبب الأزمة المالية العالمية.
ويأتي دعم الصندوق الذي عجزت موارده في السنوات الأخيرة عن مواكبة الطلب المتزايد على القروض، وأصبحت الفجوة بين الطلبات المقدمة ومعدل استجابة الصندوق لها تزداد اتساعاً، وتقدر طلبات التمويل التي تنتظر الاستجابة بنحو 400ألف طلب بنهاية خطة التنمية السابعة الصادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، مما يطيل مدة الانتظار للحصول على قروض جديدة.
وقال الخبير العقاري حمد بن محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن محمد بن سعيدان العقارية ، أن الميزانية حملت معها بشائر الخير وبثت الطمأنينة في نفوسنا خاصة وأن العالم بأسره من حولنا يمر بأزمة مالية واقتصادية إذ تم الإعلان بشفافية لم يسبق لها مثيل (دون الوقوع في المبالغات ) الإفصاح عن إيرادات العام الحالي البالغة 1.1ترليون ريال مقارنة بالإيرادات المتوقعة التي كانت عند حد 450 مليار ريال.
وأكد ابن سعيدان أن رصد أكبر ميزانية تشهدها المملكة للعام المالي 2009 متوسعة بذلك في الإنفاق العام بمبلغ 475مليار ريال ستكون بعون الله تعالى تعزيزا للبرامج التنموية ونمو الاقتصاد الوطني وتوجيه الصرف على برامج ومشاريع جديدة تحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة وسوف توفر آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين ، واعتماد مبالغ كبيرة في الصرف على قطاع التعليم والتدريب والبحث العلمي وتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات وقطاع الخدمات الصحية وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات وإنشاء مشاريع جديدة في البلديات وقطاع الإسكان.
وحول انعكاس نتائجها على القطاع العقاري المحلي، توقع رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن محمد بن سعيدان العقارية أن تُسهم الميزانية الجديدة في رفع معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي الذي سيستفيد من هذه الميزانية بشكل مباشر بالمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والمشاريع الإسكانية التي سوف تفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع العقاري والقطاع الخاص بوجه عام .
وحث ابن سعيدان الجميع في العمل ما وجه به خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ المشاريع على الوجه الأكمل وأن يؤدي الجميع واجبه لتحقيق الغرض الذي من أجله تمت زيادة الإنفاق العام . من جانبه، قال محمد صالح الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية والعضو المنتدب لشركة أكوان العقارية، إن دعم الميزانية لصندوق التنمية العقارية بمبلغ 25مليار ريال من شأنه أن يدعم هذا القطاع العقاري من الناحية الإسكانية والتي هي من أهم القطاعات التي يجب أن تتكاتف الجهود لتقليص الفجوة بين العرض والطلب.
موضحاً أنه من المفيد في هذا الشأن أن يتم إصدار التشريعات الخاصة بقطاع العقار بشكل عام وبالتمويل العقاري بشكل خاص والذي تأثر في هذه المرحلة بسبب الأزمة المالية العالمية.
واقتراح الخليل مقترحات في الجانب التمويلي من أهمها دعم الدولة للصرف على البناء البنية التحتية والتي تعتبر عصب التطوير العقاري والتي منها مخصصات الصرف الصحي وزيادة الطاقة الكهربائية والمياه والاتصالات ونحوها من الخدمات .
وتمثل المقترح الثاني – بحسب حديث الخليل- في دعم الدولة للتطوير العقاري وخاصة الإسكان لما في ذلك من أهمية في تقليص الفجوة بين العرض والطلب وإنشاء المجمعات السكنية وغيرها وذلك عن طريق تمويل تلك المشاريع عن طريق إحدى المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية مثل مؤسسة الاستثمارات العامة أو شركة سنابل وغيرها وفقاً للتمويل التجاري، والقطاع بحاجة ماسة لهذا الدعم بعد إحجام معظم البنوك عن تمويل المشاريع العقارية في ظل الأزمة المالية العالمية.
فيما تمثل المقترح الأخير في تعديل نظام صندوق التنمية العقارية ليكون داعماً للمواطن في الحصول على قرض تمويلي من شركات التمويل العقارية عن طريق سداد الدفعة المقدمة للمواطن ليتم الحصول على قرض أكبر قد يصل إلى مليون ريال وفقاً لدخل المستفيد من القرض ويتم دفع أقساط القرض من قبل المستفيد مع استخدام جزء من موارد الصندوق لتحمل خدمة الدين أو المرابحة .
من جهته، قال عبد الله حمد القاسم مدير عام شركة حمد إبراهيم القاسم للاستثمارات العقارية، إن الميزانية جاءت لتعطي دعما كبيرا في احتياج المواطنين للمساكن فقد شملت هذه الميزانية تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية 25مليار ريال توزع بالتساوي على مدى الخمس سنوات القادمة.
وتابع بقوله: "إن الزيادة جاءت بالإحساس بانتظار المواطنين لسنوات طويلة للحصول على القروض، ولتغطي مشاكل كثيرة ومنها ارتفاع أسعار الإيجار والتملك للوحدات السكنية حتى حصل ضرر على المواطنين والمقيمين من شح وقلة عرض هذه الوحدات إضافة إلى أن النمو السكاني المتزايد في المملكة والتي تعتبر من أكثر دول العالم".
وطالبا القاسم أن يكون تخصيص الميزانية ل 25مليار ريال لصالح صندوق التنمية العقارية بداية لإكتمال متطلبات القطاع العقاري وصدور الأنظمة المحركة والمنظمة لهذا القطاع ، إضافة إلى صدور أنظمة تشريعية تنظم التعاملات في السوق العقاري، متمنياً أن تكتمل في القريب العاجل الحلقة وذلك بإنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعا لهذا القطاع الحيوي كما حدث لقطاع الإسكان في إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالإسكان.
وأضاف القاسم أن إعلان الميزانية أعطى رجال الأعمال والمستثمرين تفاؤلا كبيرا في نمو الاستثمارات وعودة الثقة للسوق المالية والقطاع العقاري، لافتا إلى أن ميزانية هذا العام ستشجع رجال الأعمال في الاستثمار في مشاريع المدن الاقتصادية وإقامة المشاريع التجارية لتلبية الحاجة في ظل النمو السكاني الذي تشهده المملكة عليها".
من جانبه، قال ماجد العمري الرئيس التنفيذي لمجموعة العمري للتطوير والتنمية،
إن الميزانية العامة للدولة والتي أعلنت عنها الحكومة تؤكد ومن خلال الأرقام والمؤشرات المخصصة للقطاعات المختلفة على متانة الاقتصاد الوطني للمملكة وانه لا تأثيرات سلبية متوقعة للأزمة المالية العالمية على القطاعات الاقتصادية.
وأوضح العمري أن الميزانية عكست القوة الهائلة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وهي في إطارها العام والخاص تبعث برسالة مطمئنة للمستثمرين في كل المجالات الاقتصادية. وتؤكد أيضاً على استمرار المملكة في كونها الملاذ الآمن والنموذج العالمي لكل رجال الأعمال والمستثمرين.
وأضاف العمري، أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي ينتظر أن تدعم السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، أبرزها التوجه لدى الكثير من المستثمرين لدخول القطاع وزيادة نسبة المساهمة فيه، وصدور العديد من القرارات الحكومية المنظمة للسوق، بجانب الإعلان عن العديد من المشاريع التنموية الكبيرة في ميزانية الدولة وصرفها مبالغ طائلة على البنية التحتية.
وعن آمال المستثمرين في هذا القطاع خلال العام 2009 الجديد، قال العمري إن العقاريين يأملون بسرعة أكبر في اتخاذ القرارات الحكومية التي من شأنها أن تخدم القطاع بشكل عام وتساهم في تلبية أي مطلب يحتوي اكبر قدر من المستثمرين ويحدّ من هروب الاستثمارات إلى خارج البلاد، وضرورة وجود تعامل مرن من قبل الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري وبشكل مختلف عن طريقة التعامل في الأعوام الماضية، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة والقرارات مثل نظام الرهن العقاري وعملية التفاعل مع السجل العقاري وكيفية التطبيق في موضوع المساهمات العقارية.
وكانت وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال خطة التنمية الثامنة ( 2005- 2009م) أنه يوجد مواطنون لا تمكنهم إمكاناتهم من تأمين مساكن خاصة بهم، بدءاً من شراء الأرض وانتهاءً بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن. ويزداد الأمر صعوبة لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد. هذا في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض عدد المساكن التي توفرها بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية.
مما دعاها إلى التأكيد على ضرورة توفير الأراضي السكنية المزودة بالخدمات والمرافق وبأسعار مناسبة خاصة في مناطق التجمعات العمرانية، وأهمية إعطاء أولوية الحصول على القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية للمواطنين من ذوي الإمكانات المحدودة، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال توفير المساكن لهذه الفئات حتى تأخذ صوراً متعددة من الدعم، مثل قيام الدولة مباشرة ببناء مساكن مناسبة للشرائح المحتاجة من المواطنين، والإعانات التي تدفع في مجال أجرة المسكن، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات والجمعيات الخيرية بناء مساكن لهذه الفئات، ودراسة أهمية توفير التمويل المناسب من القطاع المصرفي مع ما ينطوي عليه ذلك من تذليل عقبة الرهن العقاري.
واعتبرت الوزارة دور صندوق التنمية العقارية الجهة الوحيدة في المملكة التي تمنح القروض العقارية بشروط ميسرة. إلا أنها ذكرت أن موارد الصندوق عجزت في السنوات الأخيرة عن مواكبة الطلب المتزايد على القروض، وأصبحت الفجوة بين الطلبات المقدمة ومعدل استجابة الصندوق لها تزداد اتساعاً، وتقدر طلبات التمويل التي تنتظر الاستجابة بنحو 400ألف طلب بنهاية خطة التنمية السابعة، مما يطيل مدة الانتظار للحصول على قروض جديدة. وعللت ذلك إلى العقبات التي تواجه صندوق التنمية العقارية في تحصيل ديونه المستحقة بالإضافة إلى محدودية الوسائل البديلة أو المكملة لتمويل الإسكان بشكل عام، والإسكان المتعلق بتلك الفئات من المواطنين ذوي الإمكانات المحدودة بشكل خاص، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود خلال خطة التنمية الثامنة للتغلب على هذه المعوقات، وتقليص فترة الانتظار للحصول على قروض الصندوق. وطالبت الوزارة في خطتها بضرورة إزالة العقبات التي تحد من قيام المصارف التجارية والشركات الخاصة بتوفير التمويل طويل الأجل للإسكان بشروط تعاقدية ميسرة، واعتماد آليات وضوابط يمكن في إطارها ضمان حقوق الأطراف المتعاقدة. إضافة إلى التوسع في برامج الإسكان التعاوني، والادخار الإسكاني مع العمل على إصدار الأنظمة المساندة مثل نظام الرهن العقاري، ونظام البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك، ومعالجة إشكاليات الأراضي البيضاء، خاصة ذات المساحات الكبيرة منها، والاستفادة من التجارب العالمية في هذه المجالات.