المدعي العام يتمسك بأدلته ضد الأكاديمي الشرعي ويطلع وكلاءه على ملف القضية

قدم وكلاء المدعى عليه (الأكاديمي الشرعي) المتهم بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد، والتأليب على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، أمس دفعوهم على ما نسب لموكلهم بعد مماطلتهم لعدة جلسات بطلان الدعوى جملة وتفصيلا.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلسة لتقديم وكلاء المدعى عليه دفعوهم على التهم المنسوبة لموكلهم، وأوضحوا في جوابهم أن دعوى المدعي العام باطلة.
وحول تهمة الافتئات على ولي الأمر أكد الوكلاء أن وكيلهم ملتزم بالواجب في طاعة ولي الأمر، مبينين أن جميع تهم المدعي العام غير صحيحة لعدم وجود البينة عليها، مشيرين إلى سعي المدعي العام لتقديم دعوى كيدية على موكلهم. وطالب وكلاء المدعى عليه (الأكاديمي الشرعي) في نهاية جوابهم بالحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام والحكم بأنها دعوى كيدية والحكم بالتعويض عن فترة سجن موكلهم خلال الفترة السابقة.
وتمسك وكلاء المدعى عليه (الأكاديمي الشرعي) بعدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة في النظر في قضية وكيلهم، مطالبين بإيقاف النظر في الدعوى، كما طالبوا بالاطلاع على ملف القضية ومحاضر التحقيق الخاصة بوكيلهم. وبعد انتهاء الوكيلين من تلاوة دفعوهما وجه ناظر القضية سؤالا للمدعي العام حول جوابه على ما دفعا به، حيث تمسك بالأدلة والقرائن المرفقة ضد المدعى عليه في لائحة الدعوى، مبينا أنه فور توفر أدلة جديدة سيقدمها في الجلسة المقبلة. ومكن ناظر القضية وكيلي المدعى عليه وفريق المحامين الذين حضروا جلسة أمس للمرة الأولى، من الاطلاع على ملف القضية ومحاضر التحقيق بالكامل. يشار إلى أن محاكمة (الأكاديمي الشرعي) تتم بعد أن نقضت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المتهم من تهم تأييده تنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية والتأليب على علماء هذه البلاد الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة.