بعد طول انتظار ومماطلة، تعاقب 3 من موكلي الدفاع لتلاوة إجابات قدموها عن موكلهم "الأكاديمي السعودي" أمس أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بأمن الدولة والإرهاب. وشملت المذكرة إنكار التهم وأنها غير صحيحة، مبرزين عدم وجود أدلة وبراهين على موكلهم. وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض جلسة خاصة لتقديم جواب موكلي الدفاع عن موكلهم "المتهم الأكاديمي" والتهم المنسوبة إليه، وذلك بعد أن ألزمت المحكمة في الجلستين السابقتين المدعى عليه بتقديم أجوبته على لوائح الادعاء العام، بعد نقض محكمة الاستئناف الحكم الذي أصدر بحقه. وأفاد موكلو الدفاع أن دعوى الادعاء العام "باطلة جملة وتفصيلاً"، كما طعنوا بجميع إجراءات القبض والتفتيش والتحقيق التي أجريت مع موكلهم. وفي ردهم على التهم التي ساقها الادعاء العام إزاء الافتئات على ولي الأمر، بينوا أن وكيلهم ملتزم بواجب طاعة ولي الأمر، مشيرين إلى أن جميع تهم المدعي العام غير صحيحة لعدم وجود البينة عليها. وأعادت قبل 5 أشهر المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض نظرها في قضية الأكاديمي السعودي بعد أن اتهم بتأييد تنظيم "القاعدة"، واعتناق منهج "الخوارج" في التكفير، والمشاركة في التحريض. وأضاف موكلو الدفاع الذين قدموا الأجوبة عن موكلهم (في غياب المتهم الرئيسي المطلق السراح) أن المدعي العام سعى لتقديم دعوى "كيدية" على موكلهم، موضحين أن بعض التهم الموجهة سبق أن حكم فيها. ومنح القاضي وكلاء المتهم إضافة لفريق المحامين ( مثلوا لأول مرة ) القراءة والاطلاع على ملف القضية ومحاضر التحقيق بالكامل. وطالب وكلاء المدعى عليه في نهاية جوابهم بالحكم بصرف النظر عن دعوى الادعاء العام، مطالبين قاضي المحكمة بالتأكيد بأن الدعوى كيدية والحكم بالتعويض عن فترة سجن موكلهم خلال الفترة السابقة. وجدد موكلو الدفاع خلال تلاوتهم للجواب بالتأكيد على أن المحكمة الجزائية المتخصصة غير معنية بالنظر في قضية وكيلهم، داعين في الوقت ذاته للاطلاع على ملف القضية ومحاضر التحقيق الخاصة بوكيلهم. في مقابل ذلك تمسك الادعاء العام بالأدلة والبراهين والدفوع والقرائن التي قدمها وأرفقت بالقضية، وذلك في رده على سؤال وجهه قاضي المحكمة، موضحاً في الوقت ذاته أنه فور توفر أدلة جديدة سيقدمها بجلسة لاحقة.
