بدأت محاكمة المتهمين بالقيام بأنشطة محظورة خطيرة على امن الوطن ووحدته وسلامته وعددهم (16) ستة عشر متهما بتاريخ 5/9/1431ه حيث تم في الجلستين الأولى والثانية تلاوة الدعوى العامة على كافة المتهمين وتسليم كل متهم نسخة من لائحة الدعوى العامة التي تضمنت التهم الموجهة إليه وإفهامه بحقه في توكيل محام للدفاع عنه. وأكد مستشار معالي وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان ان القاضي حدد لكل متهم مدة شهر للإجابة على التهم الموجهة إليه وقد حضر المتهمون الرابع والسابع والخامس إلى المحكمة بعد أن تم الإفراج عنهم مؤقتا بكفالة قبل بدء المحاكمة وذلك بموجب المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية وبحيث تستمر محاكمتهم وهم مطلقو السراح. واضاف انه بدأت المحكمة في الاستماع إلى دفاع المتهمين في الجلسة الثالثة بتاريخ 27/10/1431ه، واستمرت في ذلك خلال الجلسات الرابعة والخامسة والسادسة التي عقدت بتاريخ 18/10/1431ه وتاريخ 19/10/1431ه وتاريخ 20/10/1431ه حيث أوضح غالبية المتهمين عدم مقابلتهم محاميهم لإعداد ردهم على التهم في حين قدم المتهم "الثالث" جواباً مكتوباً على التهم المنسوبة إليه ، وذكر المتهم "السادس عشر" أن ما قام به تم لصالح كفيله المتهم الأول وبأمر منه، وأنكر المتهم "الرابع" جميع التهم المنسوبة إليه، وذكر المتهم السابع أن بعض التهم المنسوبة إليه غير صحيحة وأنكر الدعوى بصيغتها التي عرضت عليه. تمكين المتهمين من حقوقهم الشرعية والنظامية.. وصفحات المحاضر تتجاوز 1000 صفحة وقال السعدان انه تم استئناف المحاكمة بالجلسة السابعة التي تم عقدها بتاريخ 21/1/1432ه بحضور (8) ثمانية متهمين ومحاميهم حيث أشاروا إلى أنهم لم يحضروا الجواب وأن لديهم مسودة جواب على الدعوى يرغبون في تسليمها للمحامي الحاضر بالجلسة لإعداد الجواب عن الدعوى، وعرض القاضي في الجلستين الثامنة والتاسعة التي تم عقدها بتاريخ 4/6/1432ه وتاريخ 5/6/1432ه بحضور المتهمين ما قدمه المحامي من مذكرات جوابيه على الدعوى عن كل متهم من موكليه بلغ عدد صفحاتها ما يزيد على 500 صحيفة ووصل عدد صفحات بعض المذكرات 73 صفحة وطلب منهم التأكيد على أن ذلك يمثل جوابهم حيث أضاف المتهم الأول بأن ذلك يمثل جوابه المبدئي وأن له الحق في إضافة وتعديل ما ورد في المذكرة . وفي 6/6/1432ه قامت المحكمة بعرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلستين العاشرة وبحضور (8) ثمانية متهمين ومحاميهم حيث تم تزويد كل منهم بنسخة من الأدلة للاطلاع عليها وتقديم جوابه تفصيلاً خلال عشرة أيام، وقد أكد المتهم " السابع " في الجلسة صحة ما ورد من أدلة منسوبة إليه موضحاً أنه لم يكن يقصد الإساءة لولاة الأمر أو الوطن منكراً ما ورد في الدعوى من نقضه البيعة أو عصيان ولي الأمر، وتدخل القاضي في هذه الجلسة بالتنبيه على المحامي بعدم التدخل أثناء حديث المتهمين إلا بإذن وترك المدعي عليه يجيبون بأنفسهم حسب اختيارهم لذلك. المحكمة أفرجت سابقاً عن بعض المتهمين بكفالة وتستكمل محاكمتهم بعد إطلاق سراحهم واستكملت المحكمة عرض أدلة الادعاء على المتهمين في الجلسة الحادية عشرة بتاريخ 7/6/1432ه وذلك في غياب المحامي الذي اعتذر عن الترافع في القضية. وفي نهاية الجلسة أوضحت المحكمة للمتهمين حقهم في توكيل أي محام آخر مرخص. (الافراج المؤقت) وأصدرت المحكمة في الجلسة الثانية عشرة التي عقدت بتاريخ 8/6/1432ه قرارا بالإفراج المؤقت بكفالة عن المتهمين "الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر" وبحيث يتم استكمال محاكمتهم وهم مطلقوا السراح. وأشار السعدان أن المتهم الأول أبدى في الجلسة الخامسة عشرة التي تم عقدها بتاريخ 28/6/1432ه رغبته في مواصلة محاميه السابق في الدفاع عنه حيث أوضحت المحكمة بأن المحامي هو من انسحب عن الجلسة وأن المحكمة لا تعترض على استمراره شريطة التزامه بآداب المحاماة. وقدم المتهم الثاني في الجلسة السادسة عشرة التي عقدت بتاريخ 29/6/1432ه جواباً كتابياً على الأدلة، وحضر محامي المتهمين في الجلسة السابعة عشرة التي عقدت بتاريخ 2/7/1432ه حيث أبدى رغبته في الاستمرار في الدفاع عن موكليه، ولكنه ذكر أنه حضر لقصد كتابة محضر بأن المحكمة أخطأت عليه وأنه ينبغي من القاضي الاعتذار له حيث أمر القاضي بإخراجه بعد أن تجاوز آداب المحكمة . وفي الجلسة الثامنة عشرة التي عقدت بتاريخ 3/7/1432ه تم إبلاغ المتهمين بقرار المحكمة عدم قبول المحامي لإخلاله بنظام المحاماة وأن لكل متهم مهلة (15) يوما لاختيار محام آخر والإجابة على أدلة الادعاء وأصدرت المحكمة في هذه الجلسة قرارا بالإفراج المؤقت بكفالة عن المتهم الثاني وبحيث تستكمل محاكمته وهو مطلق السراح. وأكد القاضي في الجلسة الثانية والعشرين التي عقدت بتاريخ 23/7/1432ه على أن المهلة التي حددتها المحكمة لتعيين محام قد انتهت وأن على المتهمين الرد على أدلة الادعاء العام مع احتفاظهم بحقهم للاستعانة بمن شاؤوا في ذلك . وشرعت المحكمة باستلام والاستماع لدفاع المتهمين حيال أدلة الادعاء العام في الجلسة الثالثة والعشرين التي عقدت بتاريخ 2/8/1432ه ،في حين حضر في بعض الجلسات ذوو بعض المتهمين وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان وبعض الإعلاميين . (تمكين المتهمين من حقوقهم الشرعية) وقد مكنت المحكمة المتهمين جميعا من حقوقهم الشرعية والنظامية وبلغ عدد صفحات ما تم رصده في محاضر المحكمة ما يزيد على 1000 صفحة .
