استخراج السجلات التجارية إلكترونيا نهاية العام

تعهد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بالتشهير قريبا بشركات احتكارية، رصدت نشاطها خلال المرحلة الماضية، فيما تم رفع 35 دعوى قضائية ضد شركات أخرى مخالفة غرمت بقيمة 150 مليون ريال سيتم إجبارها على دفعها، نافيا أن تكون ثمة أزمة دقيق أو أسمنت أو دجاج أو بيض حاليا في الأسواق، مؤكدا أن تلك الأزمات مفتعلة ولا بد من ملاحقة من يقف وراءها.
ووعد الوزير الربيعة بالبدء في تنفيذ البنى التحتية وإنشاء المباني في المدينة الصناعية الجديدة في مكة المكرمة وتخصيصها على أحدث المعايير حال استلامها من أمانة العاصمة المقدسة، متمنيا أن يساهم رجال الأعمال في تسريع عجلة التنمية في المدينة، التي أعلنت الأمانة أمس موافقتها رسمياً على تخصيص مساحة نحو مليون متر مربع في منطقة البوابة لتكون مدينة صناعية ثانية للعاصمة المقدسة.
واستمع الربيعة أمس لمعوقات تعترض عمل النساء في مكاتب التعقيب، حيث وقفت جهات عدة أمام تنفيذ الأمر السامي القاضي بالسماح لهن بالعمل في هذه المهنة، واعدا بحل هذه المشكلة التي طرحتها المعقبة آمنة زواوي التي حصلت على أول رخصة تعقيب في مكة. وأشار الربيعة، خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة صباح أمس، إلى أن التجار بنهاية العام الجاري سيتمكنون من استخراج السجلات التجارية إلكترونيا ولن يكونوا بحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تعديل الكثير من الإجراءات، وتبسيطها والربط فيما بينها وبين جهات حكومية أخرى، ستيسر من هذه المهمة، وتجعلها في متناول الراغبين في الحصول على السجلات، مفيدا أن الأسماء التجارية هي الأخرى يتم العمل بها إلكترونيا وتصدر خلال أسبوع واحد من تاريخ التقديم على طلبها، مقارنة بما كان عليه الحال في السابق.
وقال وزير التجارة في عرضه لمنجزات الوزارة في قاعة الشيخ صالح كامل في مقر غرفة مكة الجديد «بلغت مساحة الأراضي الصناعية في المملكة في الوقت الحالي 160 مليون متر مربع، وذلك مقارنة بما كان عليه الحال قبل نحو خمس سنوات ماضية، وذلك عندما كانت تتراوح مساحة الأراضي الصناعية في جميع مناطق ومدن المملكة بنحو 40 مليون متر مربع»، مؤكداً أن هناك رقابة صارمة على استخدام الأراضي الصناعية، وأن وزارته لن تتردد في سحب أي أرض من المستثمر إذا لم يتقدم في عملية الإنجاز، حيث إن وزارته تعتمد حالياً على تقارير شهرية تبين مدى الإنجاز على تلك الأراضي المخصصة للصناعة.
وأبان الوزير، أن وزارته بدأت في تنفيذ مشروع إعادة هندسة الإجراءات في وزارة التجارة، وذلك من أجل تقديم خدمة مميزة لعملاء الوزارة والمستفيدين منها، وتقديم أبسط الإجراءات أمامهم بما يمكنهم من مباشرة مشاريعهم دون تأخير، مبينا أن من أهم المشاريع في هذا الخصوص تعيين مدير فرع لكل منطقة، تكون لديه معظم الصلاحيات التي يمكن من خلال تطبيقها تسهيل وتسريع عجلة التنمية في المملكة. وأوضح أن وزارته حريصة على حماية المستهلك، وأنها تمكنت خلال الآونة الأخيرة من القضاء بشكل كامل على جميع مسابقات اليانصيب التي كانت ترد على الهواتف المحمولة، مؤكدا أنها تعمل في الوقت الحالي على تعزيز كميات الأسمنت في منطقة مكة المكرمة لتواكب حجم الطلب، كما كثفت مستوى الرقابة على السوق ومعاقبة كل من يحاول أن يخزن أي كميات كبيرة من الأسمنت، مفيدا أن الوزارة تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي حالة تخزين.
وأفاد الربيعة، أن نحو 80 في المائة من المحال التجارية التزمت أخيراً بطباعة فواتير الشراء باللغة العربية، وأن النسبة المتبقية حررت ضدها المخالفات والغرامات، وهم الآن بحاجة لبعض الوقت لتغيير أجهزة الفواتير لديهم، ولكنه الأمر الذي لن يعفيهم من تحرير المخالفة والعقوبة في حال لم يكتمل إنشاء النظام لديهم باللغة العربية في المهلة المحددة الأولى التي منحت لهم.
وأضاف الربيعة: «إن أي بضاعة مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس أو بها أي عيب مصنعي، يعد المحل التجاري ملزم بإرجاعها وإعادة قيمتها إلى المستهلك، وأما في حال غير ذلك فإن التاجر غير ملزم بإرجاعها وفقاً لما تنص عليه الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية». وزاد الربيعة «حملة لا تسأل بكم، هي حملة موجهة لتفعيل مستوى الشفافية في المحال التجارية، وهي تركز على وضع الأسعار على المنتجات الاستهلاكية في المحال التجارية ولتعريف المستهلكين بأسعار البضائع ليكونوا متمكنين من المقارنة بين الأسعار واختيار الأفضل لهم من بينها»، مبيناً أن الفرصة متاحة للمحال في المفاصلة في الأسعار، ولكن السعر المطلوب على البضاعة يجب أن يكون هو الحد الأعلى لها. وحول مجلس حماية المنافسة، قال الربيعة إنه «يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة القائمة على الصدق والأمانة، وللأسف هناك ممارسات احتكارية، وأخرى تسببت في رفع الأسعار، والوزارة كشفت بعض من تلك القضايا»، مردفاً أن «الوزارة رفعت للجهات المختصة طلباً لرفع سقف العقوبات على الممارسات الاحتكارية، ونحن في انتظار الموافقة عليها».
ويتوقع الوزير أن يتم في الوقت القريب التشهير بمجموعة ممن ضبطوا في ممارسات عمليات احتكارية، وأنهم ينتظرون في الوقت الحالي صدور الأحكام القضائية من دور القضاء في المملكة، مستدركا «حتى وإن ضبطت الوزارة مثل هذه الممارسات، إلا أنها ما تزال في حدودها الدنيا، وهو الأمر الذي لا ترضى عنه الوزارة مهما كان حجمه أو نوعه أو من يكون المتضرر منه».
وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة طلال بن عبدالوهاب مرزا قد أعرب نيابة عن مجتمع الاقتصاد بمكة المكرمة عن ترحيبه بوزير التجارة في غرفة مكة المكرمة. وتابع خلال كلمته التي افتتح بها الحفل: «لقد أطلق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل شعارا (مكة نحو العالم الأول) والقصد منه هو ما يستهدف لمكة من شحذ للهمم للعمل بجدٍ و اجتهاد، فالطريق ليس سهلا لكنه ليس مستحيلاً إذا تضافرت جهودنا جميعاً بعد إخلاص النية لخدمة أم القرى وضيوفها والمجتمع الاقتصادي».
وأضاف مرزا: «إن هذا أول لقاء لكم برجال أعمال مكة بهذا المبنى وقد تم إنجاز المبنى في زمن قياسي مدته (14 شهراً)».
وزاد مرزا: «ضمن ما يستهدف لمكة أن تنشط فيها صناعات خاصة تناسبها، وقد رحب صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بمبادرات حول مشروع صنع في مكة كان للغرفة دور أساسي فيها، وهناك الكثير من الآمال المعقودة حول هذه المبادرات، لا سيما من قبل المؤسسات المتوسطة والصغيرة والأعمال الحرفية وشباب وشابات الأعمال».
وأشار مرزا إلى أنه عندما نقول صناعة، فإنه يتبادر للذهن المصانع، وهنا تظهر الحاجة للأراضي التي ستقام عليها تلك المصانع، فلا نجدها، مردفاً: «اليوم نحن نسعى وننسق مع أمانه العاصمة المقدسة بتخصص أراض لمدينة صناعية جديدة بدعم من أميرنا صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ومعاليكم، الذي وعدنا بدعم البنية التحتية لهذه المدينة الجديدة». وكشف مرزا أن موافقة أمين العاصمة المقدسة الخاصة يوم أمس بتخصيص أرض بمساحة لا تقل عن مليون متر مربع دعماً لمشروع صنع في مكة، مضيفاً «لكي نختصر الطريق، فقد تبنينا إقامة ملتقى الصناعات الأول للعالم الإسلامي للاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى المتقدمة في هذا المجال، لا سيما الصناعات الحرفية والتقليدية والتحويلية البسيطة، والذي سيساهم في نقل المعرفة.( SME'S ). وكلنا أمل بموافقة معاليكم على إقامة هذا الملتقى ورعايته». واختتم مرزا: «أخيراً فيما يخص التجارة والتجار، فنأمل أن يكون للوزارة دور محوري في القرارات التي تؤثر على التجار حيث لوحظ في الأونة الأخيرة كثيراً من القرارات التي تضر الكثير من الأنشطة ضررا بالغاً وقد يكون سهلاً وميسوراً لقطاعات آخرى، ونأمل أن يكون لوزارة التجارة كلمة في هذا الأمر لقربها من التجار ومعرفتها ببعض القضايا التي قد تخفى على وزارات وقطاعات آخرى، وكذلك الآثار المترتبة عليها من زيادة في الأسعار على المستهلكين بنسب متفاوتة». وشهد اللقاء تداخلا من رجل الأعمال طلعت سابق الذي هدد بمقاضاة وزير التجارة والصناعة في حال عدم إجراء انتخابات غرفة مكة المقبلة في موعدها المحدد، مستندا إلى ما تردد عن مطالبات البعض بالتمديد للمجلس الحالي بالمخالفة لنصوص النظام، وقال «نحن جميعا في ذمتك وأنت مسؤول عن تطبيق النظام». فتبسم الوزير دون أن يعلق على المداخلة.
من جهة ثانية، عتب عدد من الإعلاميين المشاركين في تغطية اللقاء على تحفظ وزير التجارة وامتناعه عن إعطائهم الفرصة للتحدث مع معاليه عن هموم قطاعي التجارة والصناعة والوقوف على شؤون وزارته، معتذرا عن عدم قدرته على التحدث لهم لارتباطه بموعد رحلة الطيران التي لم يتبق على إقلاعها سوى 150 دقيقة.