تصاريح مزاولة المهنة

تحركت إدارة الطرق والنقل في المدينة المنورة للحد من الحوادث المرورية التي تقع بكثافة للمعلمات على خطوط المنطقة، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، أبرزها وضع فرق ميدانية على مداخل ومخارج المدينة المنورة لضبط سائقي نقل المعلمات الذين لا يمتلكون تصاريح، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وأوضح مدير عام إدارة الطرق والنقل في المدينة المنورة المهندس زهير كاتب أن وزارة النقل وضعت غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، على كل سائق لا يمتلك التصريح، وإلزامه بالتوقيع على تعهد للحصول على التصريح في أسرع وقت، وفي حال لم يلتزم يمنع من قبل الجهات الأمنية من مزاولة المهنة.
وبين كاتب أن عمل الفرق الميدانية يبدأ من الخامسة فجرا، ملمحا إلى أن وزارة النقل طالبت إدارات التربية والتعليم منع منسوبات المدارس في المحافظات والقرى من التعاقد مع أي متعهد لنقل المعلمات ما لم يكن لديه تصريح من قبل الإدارة العامة للطرق والنقل لمزاولة هذا النشاط، وذلك للحفاظ على سلامتهن ومنع تعرضهن للحوادث المرورية.
وأكد كاتب أن هناك اشتراطات يجب توافرها في السيارة التي تنقل المعلمات، تتضمن أن تكون السيارة مملوكة لمنشأة أو فرد سعودي، وألا يتجاوز العمر التشغيلي لها 10 سنوات من تاريخ الصنع، وأن تكون سعتها مناسبة لعدد المعلمات المتعاقد معهن، مع مراعاة عدم تعديل مواصفاتها دون موافقة الوزارة، إضافة إلى وجود محرم مع السائق وعدم الإخلال بالشروط والقواعد المنصوص عليها بنظامي المرور والنقل العام على الطرق والمواصفات القياسية المعتمدة.
وشدد كاتب على تطبيق النظام ولن يكون هناك تهاون في ذلك، مبينا أن غالبية طرق المدينة المنورة سريعة ومزدوجة باستثناء طريق القصيم القديم وطريق حائل، ملمحا إلى أنه يجري العمل على ازدواجهما وتنفيذ ازدواج طريق تبوك.
وأرجع غالبية حوادث الطرق إلى عدم التزام السائقين بقواعد الأمن والسلامة وعدم صيانة المركبات خاصة الإطارات.
وكانت دراسة أجرتها جامعة البترول والمعادن أرجعت حوادث المعلمات إلى أسباب مختلفة، منها أن 17% من المركبات تستخدم إطارات لا تتوافق مع الظروف المناخية للمنطقة، مما يسهم في سرعة انفجارها، وحملت الدراسة العنصر البشري نسبة 80% من الحوادث، إضافة إلى أن 56% من المركبات فحصها الدوري غير صالح حسب دراسة من مدينة الملك عبدالعزيز.
يأتي ذلك في وقت شهدت منطقة المدينة المنورة العديد من الحوادث راح ضحيتها معلمات نتيجة عدم التزام السائقين بأنظمة الأمن والسلامة وشروط وزارة النقل الخاصة بالسائقين.
طالب عدد من الأهالي بإلزام المعلمات بتنفيذ شرط السكن بجوار المدرسة، خصوصا أن غالبيتهن يرفضن الالتزام به.
وشددوا على أهمية أن يكون هناك دور فاعل لوزارة التربية والتعليم في تأمين سكن بجوار المدارس التي تشيد، وتوعية المعلمات والطالبات بالسلامة المرورية من خلال النشرات التعريفية في أسابيع المرور، وعند التعيين، وموقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.
سلامة المركبات
شدد الأهالي على ضرورة التأكد من سلامة المركبة التابعة لشركات نقل المعلمات والطالبات، ومطابقتها لشروط وزارة النقل وشروط الفحص الفني الدوري، وأهلية السائق، وذلك من خلال مراكز التفتيش على الطرق الخارجية.وتكثيف دوريات أمن الطرق خلال ساعات تنقل المعلمات والطالبات لتقليل الأخطار الناجمة عن السرعة الزائدة، وكذلك المبادرة بمباشرة الحوادث حال وقوعها، ومنع الشاحنات من المرور على الطرق خلال ساعات الذروة.