إيقاف استيراد السلع المغشوشة بالقائمة السوداء وسجن المتلاعبين في الفواتير

على الرغم من ضبط الجمارك 55 مليون وحدة مغشوشة ومقلدة تقدر بحوالى 760 مليون ريال في عام 2012 وفقا لتقرير المصلحة، إلا أن السوق السعودي لايزال يعج بالسلع المغشوشة خاصة أن حجم الواردات السنوية يصل إلى 500 مليار ريال كما تؤكد تقارير مؤسسة النقد. يقول الاقتصادي د. عبدالعزيز داغستاني «إن الجهود التى تبذلها مصلحة الجمارك آخذة في النمو لمكافحة الغش والتقليد التجاري الذى يعاني منه السوق وخاصة من السلع الصينية» . ورأى أن ذلك يستلزم إعداد قائمة سوداء بالشركات التى احترفت استيراد السلع المغشوشة وتعميمها على جميع المنافذ على أن يتم تفتيش واردات هذه الشركات بنسبة 100 في المئة دون الاكتفاء بأخذ عينات منها فقط. ودعا الجمارك إلى أهمية تطبيق الضوابط التى أعلنت عنها، ومن أبرزها إلزام المورد بتقديم أصل الفاتورة من الجهة المسؤولة في البلد المصدر، وتقديم شهادة تفيد أيضا أن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية، أو العالمية وفي حال ثبوت وجود تلاعب في الفواتير يتم إعادة تصدير الشحنة على حساب المستورد مع فرض غرامة مضاعفة عليه، وسجنه ثلاث سنوات وفقا لعقوبات التهريب الجمركي. وأيد توجه الجمارك الأخير بمنع دخول البضائع المستوردة التى لاتحمل دلالة منشأ غير قابلة للإزالة حفرا أو حياكة أو طباعة أو كبسا مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعد ضرورية وهامة لمنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة .
من جهته، قال الاقتصادي د. سالم باعجاجة «إن الكثير من المعوقات التى أعلنت عنها مصلحة الجمارك في طريقها للحل سواء عن طريق دعم الكوادر البشرية أو توفير التقنيات ومعامل الفحص اللازمة في مختلف المجالات» ، إلا أنه شكك في الأرقام المعلنة من المصلحة بشأن انخفاض نسبة السلع المغشوشة بنسبة 45 في المئة في السوق السعودي. وأشار إلى أهمية رفع مستوى وعي المستهلك بمعايير الجودة، وأن يكون لهيئة المواصفات والمقاييس دور أكبر في التصدي لهذه المشكلة، مشيرا إلى أن تفعيل دور المختبرات الخاصة والربط الآلى لنتائج فحص الشحنات من شأنه أن يعزز من الشفافية، ويسهل من الإجراءات. وشدد على أهمية تطبيق الأنظمة المختلفة بحزم وفي صدارتها نظام الجمارك، والعلامات التجارية، وحماية حقوق المؤلف، والمعايير والمقاييس. معتبرا ذلك خط دفاع أول في مواجهة طوفان السلع المغشوشة. ورأى الاقتصادي مقبول بن عبدالله الغامدي أن كميات السلع الضخمة المستوردة لا ينبغى أن تكون مبررا على الإطلاق لدخول سلع مغشوشة بهذا الحجم إلى السوق، مستغربا كذلك الكثير من مبررات الجمارك ومنها نقص المختبرات، وصعوبة حسم الفرق بين السلع الأصلية والمقلدة نتيجة الدقة المتناهية في الصناعة، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يكشف عن ضعف واضح في الرؤية على الرغم مما وفرته الدولة من إمكانات لمصلحة الجمارك .
وأشار إلى ضرورة الحسم مع المتلاعبين في الفواتير بالسجن والغرامة، لافتا إلى أن إيرادات الجمارك التى لاتزيد على 20 مليار ريال لاتزال متواضعة للغاية أمام حجم الواردات الكبير . وأشار إلى أن ارتفاع مضبوطات الجمارك من 337 مليون ريال في 2010 إلى 497 في 2011 وصولا إلى 762 مليون ريال في 2012 يظل دون مستوى التطلعات مشددا على أهمية تضافر جهود جميع الجهات مع الجمارك لحماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة التى تضر بالأفراد والاقتصاد الوطني . ودعا إلى التوسع في الندوات التوعوية معتبرا دور المستهلك هاما للغاية في مواجهة السلع المغشوشة لأنه المتضرر الأول والأخير منها. مؤكدا أن ارتفاع سعر المنتجات الأصلية ب 20 إلى 30 في المئة يسهم في إطالة العمر الافتراضى للسلع، ويعزز من صلاحيتها ومأمونيتها خلال الاستخدام.