مدير الجمارك: نعاني من نقص المختبرات.. وضبطنا 55 مليون قطعة مقلدة ومغشوشة في 2012

أوضح مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي، أنه تم ضبط 55 مليون قطعة مغشوشة ومقلدة خلال 2012، و34 مليون حبة كبتاجون، مشيرا إلى أن المصلحة ضبطت العام الماضي 1433ه، ما قيمته 763 مليون ريال، من تلك السلع، بزيادة 65.2% عمّا تم ضبطه من سلع في العام 2011م، إلا أنه لفت إلى انخفاض كمية البضائع والقطع المغشوشة في السعودية بنسبة 45%. مطالبا المستهلك بأن يكون محاربا للغش والقطع المقلدة من خلال تجنب شرائها في السوق.
وقال الخليوي، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن المصلحة ستنظم فعاليات المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية في الثالث من مارس المقبل، مؤكدا أن موظفي الجمارك يستحقون الدعم من الجهات المختصة، وأن الجمارك اهتمت بهم من خلال بناء قدراتهم، وتقديم حوافز لهم، وأصبح هناك تنظيم معين لآلية التوظيف، بالإضافة إلى نجاح الجمارك في حصول منسوبيها ممن يعملون في المنافذ الجمركية على 20% بدل طبيعة عمل للموظفين الجمركيين الميدانيين، و15% بدل طبيعة عمل للموظفين الإداريين، و10% بدل منطقة حدودية للمنافذ الجمركية البرية.
وأرجع أسباب دخول القطع المغشوشة إلى الكميات الضخمة الواردة، التي تجعل من الصعوبة بمكان الكشف على كل الواردات، واكتشاف شهادات مطابقة مزورة من قبل بعض الموردين، ووجود بعض المصانع، التي تأخذ علامة جودة ولا تلتزم بها، والدقة المتناهية في تقليد بعض السلع لدرجة عدم القدرة على التمييز بين الأصلي والمقلد إلا بالتحليل المخبري. وأكد أن تطبيق منع دخول البضائع المستوردة التي لا تحمل دلالة منشأ بشكل واضح غير قابل للإزالة حفراً أو حياكةً أو طباعةً أو كبساً وفقاً لطبيعة البضاعة، يعد من أهم الخطوات لمنع دخول البضائع المغشوشة.
وبيّن الخليوي، أن عدد الشاحنات التي تدخل من منفذ البطحاء، يتجاوز 3000 شاحنة يوميا، منها 900 شاحنة تعبر إلى دول أخرى مجاورة، والرقم الصادر من الداخل مشابه لذلك، معتبرا أن معادلة تسهيل دخول البضائع حسب الاتفاقيات المنصوص عليها، ومنع دخول المغشوش والمقلد، يجعل معمل الجمارك في المنافذ صعبا جدا. وطالب بزيادة عدد المختبرات في المملكة، إذ إن عددها قليل مقارنة بالبضائع التي تدخل عبر منافذ الجمارك، معربا عن أسفه لوجود بضائع لا يوجد لها مختبرات كقطع غيار السيارات. وأكد الخليوي، أن كل تلاعب في الفواتير من قبل الموردين واستيراد بضائع مغشوشة أو مقلدة، يعد شروعا في التهريب الجمركي، الذي يعاقب عليه القانون بإعادة البضائع غير المطابقة للمواصفات على حساب المورد، وإتلاف البضائع المغشوشة والمقلدة، مع عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، واستيفاء غرامة تعادل قيمة البضائع، وقد تصل إلى ثلاثة أضعاف، موضحا أن التشهير عقوبة غير منصوص عليها في نظام الجمارك الموحد، لذلك لا يتم التشهير بالمخالفين. وأبان أن إيرادات الجمارك تجاوزت 20 مليار ريال في 2011.
مضبوطات الجمارك من السلع المغشوشة والمقلدة